هر چند اصلاح قیمت‌ها پس از رشد حدود ۵۰درصدی از ابتدای آبان طبیعی به نظر می‌رسید، اما به هر روی ریسک‌های سیاسی این روند اصلاحی را فرسایشی کرد. به این ترتیب همان‌طور که مشاهده کردیم، هر روز این صف‌های فروش بودند که سنگین شدند و کار به جایی رسید که اکنون شاخص کل به‌سختی محدوده ۲میلیون و ۷۰۰هزار واحدی را حفظ کرده است. کانال ۲.۷میلیون‌واحدی برای نماگر اصلی از آن جهت حائز اهمیت است که با از دست رفتن و تثبیت زیر این کانال، حمایت مهم ۲میلیون و ۶۵۰هزار واحد در معرض خطر قرار خواهد گرفت. با این اوصاف، سناریوی خوش‌بینانه برای بازار سهام آن است که از همین محدوده شاخص کل حمایت شود که با توجه به رشد نرخ ارز مطابق با تجربه گذشته، احتمال مثبت شدن بازار در اسفند و فروردین وجود دارد. احتمال تحقق این سناریو کم نیست اما وابسته به چند متغیر کلیدی است. در شرایط کنونی بورس تهران با یک ابهام بزرگ دست به گریبان است؛ اینکه در روزهای پایانی سال شاخص کل چه سمت‌و‌سویی به خود خواهد گرفت؟
یکی از مباحث مهم پیرامون وضعیت کنونی بورس که شرایط نگران‌کننده‌ا‌ی را به وجود آورده، تداوم خروج پول از گردونه معاملات سهام است که همچنان به قوت خود باقی است. در بهمن‌ماه، سهامداران حقیقی بیش از ۱۰ همت پول از گردونه سهام و حق تقدم خارج کردند که نشان‌دهنده بازگشت بی‌اعتمادی به صحنه معاملات تالار شیشه‌ای است. این وضعیت در حالی است که بازار سهام از نظر بازدهی از بازارهای موازی جاماندگی‌قابل توجهی دارد.
در چنین شرایطی بورس‌بازان به روزهای پایانی سال نیز نزدیک می‌شوند. در‌حال‌حاضر افزایش فاصله نرخ دلار توافقی با دلار آزاد افزایش یافته است. این موضوع علاوه بر اثرات منفی که بر صنایع می‌گذرد، از منظر روانی نیز اثرات منفی بر کلیت بازار بر جا می‌گذارد و نمی‌گذارد پول به‌راحتی وارد بازار سرمایه شود. فاصله بیش از ۲۰درصدی بین دو نرخ توافقی و دلار آزاد سبب تشدید خروج پول از بازار سهام می‌شود.
علاوه بر آن، میانگین نرخ بهره ۳۴درصدی و زمزمه مجوز انتشار اوراق ۲۵۰هزار میلیارد تومانی توسط دولت مجددا پول را وارد بازارهای موازی می‌کند. با توجه به اینکه ممکن است نرخ بهره به سطوح بالاتر برسد این امر برای بازار سرمایه ریسک محسوب می‌شود. این مهم در کنار رشد لاک‌پشتی نرخ دلار توافقی، ورود پول به تالار شیشه‌ای را به ابهام گره می‌زند. اگرچه در میان‌مدت رشد نرخ دلار توافقی می‌تواند نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات صنایع را افزایش دهد که این امر منجر به رشد سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور خواهد شد. در این بین با رشد نرخ دلار توافقی، نرخ ارز رسمی (معیار) کشور افزایش می‌یابد که این موضوع، رشد نرخ محصولات شرکت‌ها در بورس کالا را رقم خواهد زد.
اما آنچه مسلم است این است که در اسفند سناریوی رونق بورس تا حدودی منتفی باشد. روند نوسانی شاخص‌ها تا پایان سال یک سناریوی محتمل محسوب می‌شود. با‌این‌حال وضعیت مذکور پایدار نخواهد ماند. به نظر می‌رسد شرایط بازار سرمایه در سال جدید به متغیرهای متعددی وابسته است. طبیعتا نقش تعیین‌کننده ریسک‌های سیاسی در این میان غیرقابل‌انکار است.
* کارشناس بازار سرمایه
