مسگری، سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، برکناری شهردار ۷۴ ساله این شهر را تصمیم قانونی شورای منتخب مردم عنوان کرده و از دولت خواست نه اشخاص، که قانون را مبنای برخورد با موضوعات قرار دهد.

محمود مسگری سخنگو شورای اسلامی شهر قم در گفت و گو با تابناک، درباره تلاش استاندار و برخی از مسئولان دولت برای نادیده گرفتن رای مبتنی بر قانون شورای این شهر و ابقای شهردار معزول، گفت: طبق اصل‏ ۱۰۳ قانون اساسی کشور استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها، ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ شورا هستند.

وی افزود: صراحت قانونی وجود دارد که برکناری شهردار و تشخیص احراز صلاحیت شهردار با شورای اسلامی شهر است.

مسگری ادامه داد: نباید برای حفظ یک مدیر که طبق مستندات و دلایل متقن اعلام شده در ماده ۸۰ قانون شوراها حضورش در سمت شهردار قم غیر قانونی است، نافی قانون اساسی، منافع مردم و استقلال یک نهاد نظارتی و مردمی باشیم.

وی تاکید کرد: شهردار قم در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ بازنشسته شده است، چرا برای حفظ حقوق فردی آقای سقاییان‌نژاد، باید حقوق بیش از یک میلیون شهروند و منافع شهر و مردم نادیده گرفته شود و تلاش های مختلفی برای ابقای غیرقانونی ایشان صورت گیرد.

سخنگوی شورای شهر قم افزود: ای کاش برای حل معضلات و پروژه های زمین مانده استان این میزان همت و پیگیری از وزارت کشور انجام می‌شد و برای راه اندازی پروژه مترو و منوریل این بست نشینی را در وزارت کشور می‌کردند تا شاهد هزینه های خسارت بار برای شهر نباشیم.

مسگری ادامه داد: البته که آقای سقاییان‌نژاد به دولت های قبل نیز وفا نکرده است و مبانی و رویکرد او همیشه با ابهام مواجهه بوده

وی در این باره توضیح داد:  علی رغم بودجه های کلان که در سفر شهید جمهور برای قم تصویب شد همانند اراضی ۴۸ هکتاری و ۳۲ هکتاری و ارزش افزوده و... همچنان شاهد بی عملی در راه اندازی کارگاه منوریل و پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر و هسته مرکزی شهر هستیم.

مسگری گفت: اکثریت اعضای شورا در نامه ای خطاب به استاندار محترم قم موارد و دلایل قانونی تصمیم اکثریت شورای شهر را یادآور شدند و امید داریم ایشان به عنوان نماینده عالی دولت و رییس شورای حل اختلاف استان با نگاه حفظ استقلال رای نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند.

وی در پایان گفت: بر همین اساس و انجام وظیفه قانونی شورای اسلامی شهر از مراجع ذیصلاح و بخصوص دولت‌ چهاردهم، پیگیر اجرای نص صریح قانون هستیم و با دلایل محکم و متقن بر این باوریم که ادامه حضور آقای سقاییان نژاد در سمت شهردار قم غیرقانونی می باشد.