یک وکیل دادگستری با اشاره به تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم(شهریور ۱۳۹۰)، بر ضرورت بررسی و آسیب‌شناسی علل فقدان اجرای کامل و بی‌نقص این قانون در کشور تاکید کرد.

 

سیدمهدی حجتی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره جرایم خشن، اظهار کرد: در بروز خشونت و ارتکاب جرایم توأم با اعمال خشونت، عوامل درونی و بیرونی زیادی که ناسازگاری اجتماعی را در پی دارد؛ دخیل است.

 

حجتی ادامه داد: یکی از وظایف قوه قضاییه به موجب بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم براساس قانون مصوب مجلس(قانون پیشگیری از وقوع جرم که در شهریور ۱۳۹۰ به تصویب مجلس رسید) است که به تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با دخالت نهادهای دیگری در این رابطه شده منتهی شده و وظایف مفصلی برای آن در ماده ۳ این قانون مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.

 

وی تصریح کرد: اما اجرای این قانون در عمل ناقص مانده و با گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون، خروجی مشخص و ملموسی از آن در جامعه دیده نمی‌شود و مجلس باید تلاش کند تا با انجام آسیب‌شناسی مربوط به موانع اجرای کامل و بی‌نقص این قانون، اصلاحات لازم را در آن اعمال کند.

 

وی افزود: خشونت در جامعه به تدریح به امری روزمره و عادی مبدّل شده و شهروندان به شنیدن اخبار مربوط با چنین پدیده‌ای، عادت کرده‌اند و به همین دلیل نیز روز به روز میزان واکنش اجتماعی مردم در قبال چنین رویدادهایی، کم رنگ‌تر می‌شود؛ زیرا از یک طرف امیدی به محو چنین پدیده‌ای نیست و از طرف دیگر، همه روزه خود و خانواده خویش را آماده قرار گرفتن در چنین شرایطی می‌بینند.

 

حجتی با اشاره به نقش رسانه‌های گروهی، گفت: بی‌تردید رسانه باید کارکرد کنترل اجتماعی داشته باشد اما برخی رسانه‌ها به ویژه روزنامه‌های زرد با پوشش گسترده و همه روزه جرایم خشونت بار و اخبار روزمره‌ای که در این رابطه مخابره می‌کنند، قبح رفتارهای مجرمانه را شکسته و قباحت و زشتی آن را کاهش می‌دهد و در مواردی دیده شده که مجرم، برای اینکه خود را تیتر یک رسانه‌ها کند، عمداً مرتکب جرایم خشونت‌بار شده و از این طریق شهرت منفی و مورد نظر خویش را در خرده فرهنگی که در آن زیست می‌کند، به دست می‌آورد.

 

 

عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر اینکه باید تلاش کرد تا زمینه جرایم خشن در کشور کاهش یابد، افزود: مادامی که فقر، تبعیض، بی‌عدالتی، مهاجرت و رشد سریع و بی‌ضابطه شهرنشینی و حاشیه‌نشینی که منتهی به تشکیل محله‌های جرم‌خیز می‌شود در کشور وجود داشته باشد، وقوع جرایم خشونت بار از قبیل سرقت‌های خشن اجتناب‌ناپذیر است.

 

حجتی خاطرنشان کرد: اگرچه جرم یک پدیده اجتماعی است اما کنترل آن بستگی به دخالت مؤلفه‌های مختلفی دارد و نمی‌توان برای کاهش ارتکاب جرایم خشونت بار مانند زورگیری یا سرقت مقرون به آزار، صرفاً بر جنبه ارعابی و بازدارندگی مجازات‌ها اتکا و از سایر عوامل مؤثر در کاهش این پدیده بالاخص در زمینه پیشگیری غفلت کرد.

 

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه جرایم خشونت بار مانند سرقت مقرون به آزار یک واقعیت اجتماعی است، افزود: برای مقابله با این واقعیت، باید از تمامی روش‌های پیشینی برای کاهش جرم استفاده کرد و برای نمونه با پیشگیری اجتماعی مشتمل بر تمرکز بر آموزش، ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش فاصله طبقاتی و بهداشت زندگی خانوادگی و نیز پیشگیری وضعی مانند افزایش مخاطرات ارتکاب جرم و تعقیب مرتکب، مانند افزایش روشنایی معابر یا نصب دوربین‌های مدار بسته در معابر و...مانع از ارتکاب جرم شد.

 

عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با ابراز تأسف از قتل امیر محمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران توسط افراد زورگیر گفت: این واقعه تأسف برای آخرین بار نیست که اتفاق می‌افتد و بی‌تردید مادامی که زمینه‌های ارتکاب اینگونه جرایم وجود داشته باشد، تکرار آن اجتناب‌ناپذیر است.