مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به سرانجام لایحه نحوه انتصاب افراد دو تابعیتی به مشاغل حساس اشاره کرد و توضیح داد که این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده و به دلیل برخی ابهامات و نظرات اعضا، به یک کمیته خاص زیر نظر این کمیسیون منتقل شده است.
اسماعیلی بیان کرد: نمایندگان دولت در جلسات کمیته حضور داشته و خواستار حذف کلمه "فرزندان" از متن لایحه بودند که مورد قبول اعضا قرار نگرفت و با این حال، پیشنهادات دیگری از سوی نمایندگان مطرح شد که باعث شد بررسی لایحه به جلسات بیشتری نیاز داشته باشد.
وی افزود که در جلسه اخیر کمیسیون، کلیات لایحه مورد بررسی قرار گرفت، اما به دلیل گستردگی موضوع، رأی‌گیری در مورد کلیات به نتیجه نرسید و رئیس کمیسیون تصمیم گرفته تا تدابیر جدیدی اتخاذ کند و بررسی لایحه به هفته آینده موکول شده است.
اسماعیلی تأکید کرد که این لایحه برای کل کشور و در ادوار مختلف سالانه تنظیم می‌شود و هدف آن جلوگیری از به‌کارگیری افراد دو تابعیتی در مشاغل حساس است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که این موضوع ارتباطی با نخبگان و هیئت‌های علمی ندارد و هدف اصلی، محدود کردن دسترسی افراد دو تابعیتی در مشاغل حساس است.
