خبرگزاری مهر، گروه استانها: سالها است که موضوع تهلنجی یا واردات کالای همراه ملوان، به عنوان یکی از شیوههای تأمین معیشت مرزنشینان و ساحلنشینان جنوب کشور مطرح بوده است.
این نوع واردات، که در ابتدا به منظور تأمین نیازهای اولیه این مناطق و جبران کمبودهای اقتصادی شکل گرفت، به تدریج به یک رویه معمول و در عین حال چالشبرانگیز تبدیل شد؛ از یک سو، تهلنجی به عنوان فرصتی برای کسب درآمد و ایجاد اشتغال برای ساکنان مناطق ساحلی به شمار میرود و از سوی دیگر، نگرانیهایی در مورد تأثیرات منفی آن بر تولید داخلی، قاچاق کالا و عدم شفافیت در مبادلات تجاری وجود داشته است.
با وجود این چالشها، قانونمند شدن تهلنجی به عنوان یک راهکار برای ساماندهی این فعالیت اقتصادی و بهرهگیری از مزایای آن در جهت توسعه مناطق ساحلی، همواره مورد توجه بوده است.
در سالهای اخیر، تلاشهایی برای تدوین و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تهلنجی صورت گرفته است که هدف از آن، ایجاد تعادل بین حمایت از معیشت مرزنشینان و حفظ منافع ملی است.
فرصتی برای معیشت یا تهدیدی برای اقتصاد
تهلنجی به زبان ساده، به واردات کالا توسط ملوانان و خدمه شناورهای تجاری گفته میشود که معمولاً با هدف تأمین نیازهای شخصی و خانوادگی یا فروش در بازارهای محلی انجام میگیرد. این کالاها اغلب شامل مواد غذایی، لوازم بهداشتی، پوشاک، لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی هستند.
برای ساحلنشینانی که در مناطق محروم و با فرصتهای شغلی محدود زندگی میکنند، تهلنجی میتواند منبع درآمد قابل توجهی باشد. ملوانان و فعالان این عرصه با خرید و فروش این کالاها، میتوانند امرار معاش کرده و به اقتصاد خانواده خود کمک کنند. علاوه بر این، تهلنجی میتواند به رونق کسب و کارهای محلی مانند مغازهها، رستورانها و خدمات حمل و نقل نیز کمک کند.
با این حال، تهلنجی با چالشها و نگرانیهایی نیز همراه است. یکی از مهمترین این نگرانیها، احتمال قاچاق کالا و ورود کالاهای غیرمجاز یا تقلبی از طریق تهلنجی است.
همچنین، برخی از کارشناسان معتقدند که تهلنجی میتواند به تولید داخلی آسیب برساند، زیرا کالاهای وارداتی با قیمت پایینتر میتوانند با محصولات داخلی رقابت کنند و باعث کاهش فروش و تعطیلی واحدهای تولیدی شوند.
تهلنجی گامی در جهت توسعه مناطق ساحلی
فعال حوزه تجارت دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قانونمند شدن تهلنجی به عنوان یک راهکار برای ساماندهی این فعالیت اقتصادی و بهرهگیری از مزایای آن در جهت توسعه مناطق ساحلی، همواره مورد توجه بوده است و میتواند به شفافیت در مبادلات تجاری، کاهش قاچاق کالا، حمایت از تولید داخلی و افزایش درآمد دولت کمک کند.
قاسم احمدی اضافه کرد: یکی از مهمترین مزایای قانونمند شدن تهلنجی، ایجاد یک چارچوب قانونی و مشخص برای این فعالیت اقتصادی است. با تعیین سقف واردات، نوع کالاهای مجاز، میزان عوارض و مالیات، و سایر مقررات مربوطه، میتوان از سو استفاده و قاچاق کالا جلوگیری کرد و به شفافیت در مبادلات تجاری کمک کرد.
وی بیان کرد: قانونمند شدن تهلنجی میتواند به حمایت از تولید داخلی نیز کمک کند و با تعیین تعرفههای مناسب برای کالاهای وارداتی، میتوان از رقابت ناعادلانه با محصولات داخلی جلوگیری کرد و از واحدهای تولیدی حمایت کرد. همچنین، میتوان با ارائه تسهیلات و مشوقهای ویژه به تولیدکنندگان داخلی، به افزایش تولید و رقابتپذیری آنها کمک کرد.
مزیتهای قانون تهلنجی برای استان
مدیرکل گمرک بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر در حوزه تجارت دریایی دارای ظرفیتهای بسیار بالایی است که قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی زمینهساز اشتغال و اقتصاد پایدار در استانهای جنوبی میشود.
علی سلیمانی به مسائل و چالشهای تهلنجی طی سالهای گذشته اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک تلاش ویژهای برای اجرای صحیح آن دارد و امید است با همکاری سایر دستگاهها به اهداف مد نظر دست یابیم.
وی گمرک را متولی و مجری اجرای این قانون و آئیننامه آن دانست و خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از اجرای این قانون در اختیار مدیریت استان قرار خواهد گرفت تا در جهت افزایش و ارتقا زیرساختهای مورد نیاز استفاده شود.
تأثیر تهلنجی بر معیشت ساحلنشینان
قانونمند شدن تهلنجی میتواند تأثیر قابل توجهی بر معیشت ساحلنشینان و فعالان این عرصه داشته باشد. با ایجاد یک چارچوب قانونی و شفاف، میتوان از حقوق و منافع این افراد حمایت کرد و به آنها اطمینان داد که فعالیتهای اقتصادی آنها در چارچوب قانون انجام میشود.
علاوه بر این، قانونمند شدن تهلنجی میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید در مناطق ساحلی کمک کند. با توسعه فعالیتهای تجاری و خدماتی مرتبط با تهلنجی، میتوان فرصتهای شغلی متنوعی را برای جوانان و سایر افراد جویای کار ایجاد کرد. همچنین، میتوان با آموزش و توانمندسازی فعالان این عرصه، به ارتقای سطح مهارتها و دانش آنها کمک کرد.
با وجود مزایای فراوان، قانونمند شدن تهلنجی با چالشهایی نیز همراه است. یکی از مهمترین این چالشها، مقاومت برخی از افراد و گروههای ذینفع است که از وضعیت موجود سود میبرند. برای غلبه بر این چالش، لازم است که دولت با همکاری سایر نهادهای ذیربط، یک برنامه جامع و مدون برای قانونمند شدن تهلنجی تدوین و اجرا کند.
آگاهسازی عمومی در مورد مزایای قانونمند شدن تهلنجی، جلب مشارکت و همکاری فعالان این عرصه در فرآیند قانونگذاری، ارائه تسهیلات و مشوقهای ویژه به فعالان این عرصه برای انطباق با قوانین جدید، تقویت نظارت و بازرسی بر فعالیتهای تجاری مرتبط با تهلنجی و برخورد قاطع با متخلفان و قاچاقچیان کالا از جمله برنامهها است.
تأثیرات مثبت بر اقتصاد مرزی و توسعه دریا محور
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دولت چهاردهم عزم جدی برای ساماندهی مسئله تجارت مرزی داشته است و در همین راستا ظرفیتهای خوبی در این زمینه ایجاد کرده است.
رسول رستمی با بیان اینکه واردات کالای همراه ملوان برای نخستینبار بهصورت قانونی تعریف شده است اضافه کرد: بهبود معیشت مردم مناطق مرزی از مهمترین مزیتهای اجرای این قانون خواهد بود.
وی با اشاره به بهبود وضعیت اقتصادی مناطق ساحلی و تقویت امنیت مرزی از طریق اجرای این قانون خاطرنشان کرد: ساماندهی تجارت مرزی فرصت مهمی برای لنج داران و مرزنشینان محسوب میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم ایجاد یک رویه ثابت و منسجم در استانهای جنوبی بیان کرد: انتظار میرود طی پنج سال آینده، این اقدام تأثیرات مثبت قابلتوجهی بر اقتصاد مرزی و توسعه دریا محور استان داشته باشد.
لزوم همکاری همه دستگاهها
به گفته مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی نیازمند مشارکت، همراهی و همکاری تمامی دستگاههای اجرایی دخیل در امر تجارت است.
محمدعلی بهپوری افزود: قانونگذار، گمرک را به عنوان متولی اجرای این قانون معرفی کرده است اما اجرای این قانون در ابتدا سختیهایی دارد که امیدواریم سایر ارگانها کمک حال گمرک باشند. تلاش گمرک ایجاد شفافیت و سهولت در تجارت است و در همین راستا گمرک قدمهای مؤثری برداشته است.
وی اضافه کرد: صنعت لنج و لنجداری و ملوانی ریشه در تاریخ مردم جنوب این مرز و بوم دارد و حفظ این صنعت و کمک به این قشر زحمتکش وظیفه تمامی دستگاهها است.
با قانونمند شدن تهلنجی، میتوان امیدوار بود که این فعالیت اقتصادی به یک منبع پایدار و قانونی برای تأمین معیشت مرزنشینان و رونق اقتصاد مناطق ساحلی تبدیل شود.