به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در جلسه شورای معادن آذربایجان شرقی که به‌منظور رفع مشکلات این حوزه برگزار شد، اظهار کرد: در این گزارش مشخص شود که در کدام ناحیه استان چه معدنی و با چه ظرفیتی وجود دارد تا برنامه‌ریزی لازم برای بهره‌برداری بهینه از این معادن باهدف توسعه همه‌جانبه استان صورت گیرد.
وی همچنین در مورد خسارت‌هایی که بهره‌برداران معادن به زیرساخت‌ها وارد می‌کنند، افزود: وصول یک درصد فروش برای جبران خسارت به زیرساخت‌ها، تکلیف قانونی است و باید اجرا شود، اما اجرای هر قانونی نیازمند برخی تمهیدات است و در مورد معادن نیز، فرمانداران باید معادنی را که به زیرساخت‌ها آسیب‌زده و تخریب کرده‌اند، شناسایی و از طریق قانونی اقدام کنند.
سرمست بیان کرد: البته اجرا این قانون نباید موجب دلسردی سرمایه‌گذاران و فرار آنها شود، بلکه باید هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد و فرایند اخذ خسارت از بهره‌برداران معادن به‌ویژه معادن بزرگی که به زیرساخت‌ها خسارت زده‌اند، طبق قانون پیش برود.
وی همچنین بر وصول رقم خسارت‌های کارشناسی شده از معادن تأکید کرد و از سازمان صمت آذربایجان شرقی خواست تا به طور دقیق مصوبات شورای معادن استان را اجرا کند.
استاندار آذربایجان شرقی در مورد حفاران غیرمجاز در معادن طلای استان نیز اظهار کرد: این مورد برای تسریع امور و اتخاذ تصمیمات لازم، در شورای تأمین استان مطرح شود.
