پیام برازجانی، پژوهشگر رسانه‌ای با اعلام این خبر در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: بعد از خبر در مورد یک فرد مساله دار در حوزه پتروشیمی و ورود مجلس و دستور عزل وی، عصای مذکور با همکاری تعدادی رسانه بی‌هویت «باج باج» می‌کند، لذا برای شفاف شدن در سامانه افشای اطلاعات خواستم پرداخت‌های رسانه‌ای #فارس شفاف شود تا نوع ارتباط این رسانه‌ها با هلدینگ مشخص شود.
به گزارش تابناک، طبق ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی این قانون هلدینگ خلیج فارس ۱۰ روز مهلت دارد تا این اطلاعات را شفاف کند. از طرفی ماده ۲۲ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هرگونه ممانعت از این اقدام جرم تلقی شده و موجب مجازات در نظر گرفته در قانون است.
ماده۲۲ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم است و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت‌های مقرر.
