ادعای جنجالی درویش علیه محمدی و خلیلی!

خبرآنلاین شنبه 04 اسفند 1403 - 13:27
رضا درویش می‌گوید دریافت پول‌های غیرقانونی باعث رفتن محسن خلیلی و محمد محمدی از این باشگاه بوده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس، در واکنش به صحبت‌های محمد محمدی، معاون سابق این باشگاه و محسن خلیلی، مدیر آکادمی سابق پرسپولیس، پاسخ تندی داد و ضمن دفاع از علی پروین، برخی مسائل پشت پرده دوران مدیریت‌های گذشته را مطرح کرد. محمدی اخیراً با کنایه‌ای به درویش و پروین گفته بود که "اینکه دو نفر با هم آبگوشت خورده‌اند، نباید در تصمیمات تأثیرگذار باشد." درویش در پاسخ، تأکید کرد که پروین نقشی در تصمیمات مدیریتی پرسپولیس ندارد.

مدیرعامل پرسپولیس با اشاره به برخی تخلفات مالی در دوره‌های گذشته، گفت که باشگاه به‌دلیل حفظ حرمت افراد، بسیاری از مسائل را رسانه‌ای نکرده است، اما نهادهای نظارتی به‌خوبی از تخلفات و دریافت‌های غیرقانونی برخی افراد آگاه هستند.

نقش علی پروین در تصمیمات پرسپولیس؟
مدیرعامل پرسپولیس در واکنش به صحبت‌های محمدی گفت: "من خیلی دوست داشتم ایشان نقش داشته باشند چون همه فوتبال ایران را با پروین می‌شناسند و کسی مثل او نداریم. ما عادت کرده‌ایم که قدر بزرگان را ندانیم. ایشان چون اصالتا مدلشان اینجوری است که زیاد خوشایندش نبود که کسی به او مشورت بدهد، تحت هیچ شرایطی عادت به اینکه در کاری دخالت یا اظهارنظر کند ندارد. من خیلی دوست داشتم که اظهار نظر می‌کرد."

*نهادهای نظارتی کاملا در جریان هستند
درویش ادامه می‌دهد: "این آقایانی که شما اسم بردید، شاید یک خرده اشکال من یا باشگاه است که حجاب می‌کند و نمی‌گوید فلان کسی که از باشگاه رفت چه‌کار کرده‌ است! باشگاه نگفت سازمان‌های نظارتی اسنادی آورده بودند و پول‌های غیرقانونی از کجا آورده بودند که باعث شد از باشگاه بروند. ما گفتیم آبروی مردم را بردن درست نیست‌. عیبی ندارد. من تا امروز ندیده بودم و نشنیده بودم."

257 251

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.