به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی هاشمی امروز چهارم اسفندماه در این رابطه اظهار کرد: سند مالکیت بیانگر هویت اراضی و املاک است و فاقد هویت بودن بخشی از اراضی و املاک زمینه سوءاستفاده و هرج و مرج را در نظام حقوقی کشور فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: با توجه به پیامدهای ناگوار فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، مستندسازی و حدنگاری تمامی پهنه‌های سرزمینی در دستور کار قرار گرفت و برای استقبال بهتر مردم از صدور اسناد، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب و لازم‌الاجرا شد.
هاشمی بیان کرد: بر اساس قانون الزام، سازمان ثبت یک سال از تاریخ ابلاغ قانون مهلت دارد سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کند و اشخاص باید ظرف مدت دو سال از ایجاد سامانه نسبت به بارگذاری مستندات و طی مدت دو سال از زمان درج مستندات، در خصوص پیگیری ادعا اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: مستندات مالکیت و ادعاهای اشخاص درباره اموال غیرمنقول اگر طی مواعد مقرر در قانون الزام، در سامانه ساماندهی اسناد عادی ثبت نشوند، در دادگاه‌ها مسموع نخواهد بود و همچنین ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی نیز هیچ‌گونه خدماتی به دارندگان این قولنامه‌ها ارائه نمی‌دهند.
هاشمی تصریح کرد: هیچ دستگاهی از شمول قانون الزام مستثنی نیست و قانون برای همه اشخاص حقیقی، حقوقی، دستگاه‌های اجرایی و حتی دستگاه‌های تحت نظر ولی فقیه تکالیفی مقرر نموده است.
وی با تاکید بر اینکه حدنگاری زمینه‌ساز ارائه خدمات الکترونیک است، گفت: دستگاه‌های اجرایی پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی باید پاسخ استعلامات مربوط به حوزه اراضی و املاک را به صورت الکترونیک ارائه کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: صدور اسناد مالکیت به امنیت خاطر سرمایه‌گذاران و مدیریت صحیح زمین توسط دولت کمک می‌کند و پیشران توسعه محسوب می‌شود.
هاشمی در پایان با اشاره به نقشه‌برداری رایگان اراضی کشاورزی، تصریح کرد: بخش عمده هزینه‌های حدنگاری مربوط به تهیه نقشه است و با توجه به اینکه مدت اجرای این قراردادها، پایان سال جاری است از کشاورزان دعوت می‌کنم از شرایط به وجود آمده استفاده و نسبت به دریافت سند مالکیت اراضی خود اقدام کنند تا با اخذ تسهیلات بانکی به پشتوانه سند مالکیت، تولیدات کشاورزی افزایش یابد.
