به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بهار، تابستان، پاییز و یا حتی زمستان، فرقی نمی‌کند هر فصلی که باشیم و قصد سفر کنیم شمال ایران به احتمال خیلی زیاد یکی از گزینه‌ها بعنوان مقصد گردشگری است.
دم دست‌ترین ییلاق ایرانی‌ها به ویژه برای کسانی که در نیمه شمالی کشور زندگی می‌کنند، دشت‌ها، جنگل‌ها و نوار ساحلی دریای خزر است حتی گردشگرانی از کشور‌های اطراف ایران استان‌های شمالی را برای مقصد سفر انتخاب کنند.میلیون‌ها مسافری که راهی گیلان، مازندران و گلستان می‌شوند تا هر سال تعطیلات را در طبیعت این مناطق به آسایش برسند و با خاطرات خوب به شهر و دیار خود بازگردند.
اگر انبوه جمعیت گردشگران را به جمعیت ساکنان این سه استان اضافه کنیم و سرانه تولید زباله هر نفر را ۶۰۰ گرم حساب کنیم آنچه به جا می‌ماند صد‌ها تن زباله خواهد بود که آثار آن را می‌توان در طبیعت بکر شهر‌ها و روستا‌های شمال دید.
این مناطق به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب برای دفع زباله و زمین‌های جلگه‌ای با معضل انباشت زباله و در نتیجه آلودگی خاک وآب و تهدید حیات وحش روبه‌رو هستند. گواه این ادعا مراکز دفن زباله در سراوان گیلان، آمل، نوشهر و قائم شهر مازندران و آق قلا گلستان هستند که به دلیل ظرفیت محدود، نشت شیرابه و مدیریت نامناسب، به چالش محیط زیستی استان‌های شمالی تبدیل شده‌اند.
ناکارآمدی مدیریت پسماند در اقلیم شهر‌های شمالی
کارشناسان محیط زیست و خدمات شهری و اهالی سکونتگاه‌های شمال کشور پیامد چالش پسماندها در این منطقه را اینطور تشریح می کنند:
۱- دام‌ها تلف می شوند، زباله‌ها در حاشیه جاده‌ها، دشت‌ها، دره رود‌ها و مناطق طبیعی به‌ویژه جنگل‌ها رها می‌شوند. این موضوع باعث شده دام‌ها زباله‌های رها شده در طبیعت را مصرف کنند و بر اثر ابتلا به امراض تلف شوند.
۲- زباله‌ها وارد منابع آبی می‌شود؛ زباله‌ها وارد آب‌ها، رودخانه‌ها و حتی دریا می‌شود و علاوه بر چهره زشتی که به جا میگذراند باعث آلودگی منابع آبی می‌شوند.
۳- آلودگی‌های ناشی از دفن غیر اصولی در زمین و آسمان منتشر می‌شود، شیرآبه زباله‌هایی که غیر اصولی دفن شده‌اند به خاک حاصلخیز و جلگه‌ای این منطقه نفوذ می‌کند. محدودیت‌هایی که برای دفن نهایی پسماند‌های عادی درشهر‌های شمالی وجود دارد باعث شده در سال‌های اخیر استفاده از زباله سوز مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم گیران ملی و منطقه‌ای قرار گیرد. گرچه برخی طرح‌های زباله‌سوز مانند زباله‌سوز ساری و نوشهر هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند (نصب زباله سوز ۴۵۰ تنی ساری در مراحل پایانی است)، اما انتشار احتمالی آلاینده‌های زیست محیطی این کارخانه‌ها نگران کننده است و اگر زباله سوز‌ها فیلتراسیون مناسبی نداشته باشند، آلاینده‌های خطرناک را در هوا منتشر خواهند کرد.
۴- نبود برنامه دقیق برای جمع آوری، انتقال و دفن یا بازیافت زباله در خیلی از شهر‌های شمال، بیانگر ناکارآمدی شهرداری هاست و با وجود تامین اعتبار منابع مالی لازم شهرداری‌ها هنوز نتوانسته‌اند این چالش را مدیریت کنند.
نصرتی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درباره زباله سوزی در استان های شمالی می گوید: برنامه ریزی های متفاوتی در خصوص زباله سوزی در سه استان شمالی انجام شده و با توجه به کمبود زمین، شیوه های هاضم و کودکمپوست جواب نداد وی افزود: از چهار زباله سوزی که در کشور داریم دو زباله سوز به عنوان نیروگاه تولید برق اجرایی شده و و دو زباله سوزی دیگر در حال اجراست.
حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور درباره مزایای اقتصاد چرخششی در مدیریت پسماند گفت: در تمام دنیا پسماند به عنوان یک طلای کثیف معروف شده است و درآمدزاست اما پسماند در کشور ما به عنوان یکه چالش تبدیل شده است و هزینه های زیادی می شود تا آن چالش ها را با روش های غیر اصولی مدیریت کنیم نگاه ما نگاه مقطعی استو نگاه کارشناسی نداریم اگر دولت چهاردهم بخواهد در زمینه مدیریت پسماند موفق باشد باید نگاه کارشناسانه به مدیرت پسماند داشته باشد
جابجایی شبانه پسماندها از شهری به شهر دیگر
چالش پسماند‌های شمال کشور به ویژه مازندران در ماه‌های اخیر به حدی رسید که چند بار خبر جابجایی پسماند‌های برخی شهر‌های شمالی به استان تهران خبرساز شد.
در آذر ۱۴۰۳، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران گفت: به دلیل مشکلات زیست‌محیطی در مرکز دفن زباله ساری، پسماند‌های این شهر به مدت ۱۰ روز با کامیون به تهران منتقل و در مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه دفن شدند. همچنین در دی و بهمن ۱۴۰۳، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از توقیف تعدادی کامیون زباله در دماوند خبر داد و گفت: این اقدام بدون مجوز و مغایر با مقررات زیست‌محیطی بود که پس از شناسایی، با دستور قضایی به شهر مبدأ بازگردانده شدند. این رویداد‌ها نشان‌دهنده وضع وخیم مدیریت پسماند در برخی شهر‌های شمالی است.
اجرا نشدن قانون مدیریت پسماندها
آنچه تا اینجا گفته شد، بحران پسماند در شمال کشور بود که ناشی از ترک فعل‌های صورت گرفته در اجرای قانون مدیریت پسماند است.
۲۰ سال پیش قانون مدیریت پسماندها در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین نامه اجرایی آن ابلاغ شد، اما در این دو دهه معضل زباله نه تنها برطرف نشد بلکه روز به روز به تولید پسماند در کشور افزوده شد.
در این مدت تکلیف تفکیک زباله از مبداء و موضوع امتداد مسئولیت تولیدکننده هم اجرا نشد، تا تولید روزانه زباله در کشور به ۵۷ هزار تن برسد که به گواه کارشناسان کمتر از ۱۰ درصد آن بازیافت و بقیه راهی دفنگاههای زباله شود.
مجلس شورای اسلامی امسال برای اولین بار ، در ۱۸ دی قانون مدیریت پسماندها را مورد واکاوی قرارداد. خانم رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در قرائت گزارش این کمیسیون درباره وضع مدیریت پسماندها گفت: دفع غیر اصولی پسماند بالغ بر ۱۰۷ هزارمیلیارد تومان خسارت به محیط زیست کشور وارد کرده است.
ساماندهی وضع موجود به حمایت و اصلاح قانون نیاز دارد
در جلسه نظارتی مجلس رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد: میزان پردازش زباله کشور در مقایسه با متوسط جهانی پایین‌تر و تنها ۷.۴ است درحالیکه متوسط جهانی پردازش زباله حدود ۱۳.۵ درصد است.
خانم انصاری با اشاره به لزوم تخصیص بودجه ویژه برای مدیریت پسماند، ایجاد سامانه نظارتی جامع، مشوق‌های مالیاتی برای بخش خصوصی، برنامه‌های آموزشی عمومی و تقویت زیرساخت‌های بازیافت و کمپوست؛ برای تسریع درتصویب پیش نویس اصلاحیه قانون مدیریت پسماند از مجلس شورای اسلامی درخواست همکاری و حمایت کرد.
ماموریت دو هفته‌ای رئیس مجلس به کمیسیون اصل ۹۰
رئیس مجلس هم به کمیسیون اصل نود ماموریت داد به مدت دو هفته کمیته‌ای را برای نظارت بر اجرای قوانین مربوط به مدیریت پسماند تشکیل دهند و کمیسیون تخصصی موارد مطرح شده در این گزارش را پیگیری کند؛
بعد از گذشت ۴۰ روز از دستور رئیس مجلس پیگیری خبرگزاری صدا و سیما نشان می‌دهد موضوع اجرای قانون مدیریت پسماندها در کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی و رسیدگی است.
برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها، روزنه ای از امید
در قانون برنامه هفتم، توجه ویژه‌ای به مدیریت پسماندها شده، بر اساس ماده ۲۲ این قانون، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف شده برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را تا پایان سال اول برنامه تهیه و اجرایی کند.
این برنامه باید با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدا و پیاده‌سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها تهیه شود.
پس از ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع مدیریت پسماند، دولت چهاردهم هم اعلام کرده ساماندهی وضع مدیریت پسماند در کشور را در دستور کار قرار داده است.حضور ۳ معاون رئیس جمهور ( معاون اجرایی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ) در اولین کارگروه ملی مدیریت پسماند، بارقه‌ای از امید را ایجاد می کند که شاید به زودی شاهد ساماندهی یکی از مهم ترین چالش‌های زیست محیطی کشور باشیم.
حالا با پیگیری و تلاش دو قوه مقننه و مجریه انتظار می‌رود قوانین مرتبط به مدیریت پسماندها در دوره پیش رو اصلاح و با نظارت بیشتری اجرا شوند.
علاوه بر این قوه قضائیه هم می‌تواند با جرایم بازدارنده از ترک فعل دستگاه‌ها جلوگیری و به اجرای دقیق قانون کمک کند.
در مجموع برای حل معضل پسماند‌های کشور به ویژه شهر‌های شمالی باید
۱- قانون مدیریت پسماندها بی، چون چرا اجرا شود و اگر اصلاح قانون، بهانه‌ای برای اجرا نشدن آن است، این قانون زودتر اصلاح شود.
۲- دستگاه‌های نظارتی از جمله ادارت کل محیط زیست و دادستان‌های کل کشور با تخلفات قانونی در حوزه پسماند برخورد کنند.
۳- فرهنگ تفکیک زباله از مبدا در خانه و محل کار و همچنین در مراکز آموزشی فراگیر شود.
۴- مسئولیت پذیری واحد‌های صنعتی در جمع آوری بسته‌های مواد غذایی و بازآفرینی آن الزامی شود.
۵- برای هر منطقه‌ای متناسب با شرایط اقلیمی آن منطقه طرح‌های مدیریت پسماند تدوین شود.
۶- اقتصاد چرخشی - مدیریت پسماند - با مشارکت شرکت‌های فناور، دانش بنیان و نوآفرین رونق بگیرد.
