به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر شنبه در نشست هماهنگی اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که با حضور معاون اقتصادی استانداری و مدیران عضو برگزار شد، اظهار کرد: ساماندهی تجارت مرزی یکی از مطالبات مهم مرزنشینان بوده که با تدبیر دولت چهاردهم و در راستای ایجاد اشتغال پایدار به استانها ابلاغ شده است.
وی افزود: این ظرفیت قانونی با هدف افزایش رفاه مرزنشینان ایجاد شده و مدیریت ارشد استان تمام تلاش خود را برای اجرای سریع‌تر این قانون به کار خواهد بست تا مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به مشخص شدن ضوابط تعیین افراد مشمول این آئین‌نامه تصریح کرد: حدود ۵۰ هزار خانوار با بیش از ۱۷۰ هزار جمعیت در شهرستان‌های پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب از این قانون بهره خواهند برد.
وی ادامه داد: پایش نهایی لیست مشمولان توسط فرمانداران شهرستان‌های مرزی حداکثر تا ۱۰ روز آینده انجام و به معاونت اقتصادی استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود. این لیست پس از تأیید نهایی در هفته پایانی اسفندماه به وزارت صمت ارسال خواهد شد.
استاندار کرمانشاه همچنین انتخاب کارگزاران واجد شرایط و توانمند را از مهم‌ترین مراحل اجرای این قانون دانست و گفت: هدف دولت و مجلس از اجرای این قانون، افزایش رفاه مرزنشینان است و انتخاب کارگزاران مناسب می‌تواند زمینه افزایش درآمد این خانوارها را فراهم کند.
وی اعلام کرد: یک کمیته ویژه متشکل از معاونت اقتصادی، سازمان صمت، گمرک، اتاق بازرگانی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرمانداران شهرستان‌های مرزی و نمایندگان نهادهای نظارتی تا چند روز آینده کارگزاران منتخب را تعیین و معرفی خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تعاونی‌های مرزنشینان تجربه و شناخت خوبی در زمینه تجارت مرزی دارند و باید از ظرفیت این مجموعه‌ها در انتخاب کارگزاران استفاده شود.
