وقتی این وضعیت به صورت مستمر تداوم یابد، واحد صنعتی معمولا تعطیل و مسیر اتلاف منابع متوقف می‌شود. این وضعیت اما سال‌هاست در ایران بی‌‌‌وقفه در حال ادامه است. خیل عظیمی از بنگاه‌‌‌های اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی به مدد انواع تزریقات دولت امکان بقا پیدا کرده‌‌‌اند. در یک سیستم اقتصادی پویا، رقابت سبب می‌شود تا فرآیند بقای اصلح در قالب تولید محصولاتی با بهترین کیفیت و قیمت تداوم یابد. در ایران اما بقای اصلح در اقتصاد رخ نمیدهد.
دلیل این موضوع کمک دولت به تولید از راه‌‌‌هایی مثل تزریق تسهیلات بانکی ارزان، بالا بردن دیوار تعرفه، بستن مسیر واردات، توزیع انرژی ارزان یا تقدیم نهاده یارانه‌‌‌ای به کسب‌وکارهاست. نتیجه این وضعیت افت سطح رقابت‌‌‌پذیری صنعتی کشور از یک‌سو و ممانعت از ورود بازیگران مستعد و دارای ایده از دیگر سوست؛ موضوعی که در قسمت اول گزارش این صفحه با عنوان «نیمه پنهان رانت» روز گذشته منتشر شد. در همین راستا «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تبعات حمایت‌‌‌گرایی از صنایع زیان‌‌‌ده پرداخته است.
آخرین آمارها از وضعیت احیای واحدهای تولیدی حاکی از این است که در نیمه نخست امسال ۴۰۸واحد راکد صنعتی در ۳۱استان کشور احیا و ۷۵واحد صنعتی نوسازی و بازی شدهاند. همچنین ۱۰۱۰واحد با افزایش ظرفیت مواجه شدهاند. براساس آمارهای موجود، از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۴هزار و ۶۲۷واحد راکد احیا شده است. از این تعداد واحد، ۱۶۶واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۸۶واحد در بخش خدمات، ۳۵۰واحد در بخش سلولزی، ۱۰۲۶واحد در بخش شیمیایی، ۸۲۳واحد در بخش غذایی و دارویی و بهداشتی، ۱۰۳۴واحد در بخش فلزی، ۷۸۰واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۲۶۲واحد در بخش نساجی احیا شده است. بررسی مشکلات و دلایل تعطیلی این بنگاه‌‌‌ها بیانگر این است که ۴۴درصد واحدهای راکد، مشکل تامین مالی، ۱۶درصد مشکل بازار، ۱۱درصد مشکل تامین مواد اولیه، ۱۰درصد مشکل فرسودگی ماشین‌‌‌آلات تولید، ۸درصد مشکلات زیرساختی، ۲درصد اختلافات سهامداران و ۹درصد نیز اختلاف با دیگر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این وضعیت بیانگر این است که حاشیه سود این شرکت‌ها جوابگوی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش نیست.
نگاهی به آمار تسهیلات بانکی تصویر روشن‌‌‌تری از این موضوع ارائه می‌دهد. بررسی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۶ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، مبلغ ۱۸هزار و ۶۹۲هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۵درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی جهت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ معادل ۷هزار و ۷۷۳هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۴۱.۶درصد از منابع به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۸هزار و ۶۹۲هزار میلیارد ریال) است. همچنین از ۹هزار و ۲۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۵درصد آن (مبلغ ۷هزار و ۷۷۳هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
بررسی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز بیانگر حفظ و احیای بنگاه‌‌‌های ضررده با انواع مصوبات و حمایت‌‌‌های دولتی است. ارزیابی عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ براساس بررسی بازوی پژوهشی مجلس، نشان می‌دهد مهم‌ترین موضوعات مورد توجه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ۴۰نشست در بازه زمانی مورد بررسی به ترتیب مسائل بانکی (۵۱درصد)، مشکلات مالیاتی (۸درصد)، مشکلات تامین اجتماعی (۶درصد) و مسائل گمرکی (۳درصد) بوده است.
از مهم‌ترین محورهای مصوبات ستاد به‌ویژه در حوزه بانکی و مالیاتی، ایجاد استثنا از قوانین و مقررات دائمی است. علی‌القاعده هدف قانون‌گذار یا مقرراتگذار از وضع برخی مقررات، نیل به اهدافی بوده که با اعمال عام آنها قابل حصول است و به این ترتیب ایجاد استثنا از آنها خلاف ارائه مقرراتگذار بوده و در کل به هزینه‌‌‌هایی منجر خواهد شد. امهال تسهیلات غیرجاری بانکی یکی از مصادیق چنین رویه‌‌‌ای است که احتمالا نتیجه‌‌‌ای جز افزایش بدهی و عدم‌توان پرداخت مجدد آن در آینده نخواهد داشت.
گرچه این معافیت با امتیاز با هدف حمایت از تولید یک یا چند واحد صنعتی صورت گرفته، اما ضابطه‌‌‌مند نبودن آن، یکی از علل مهم افزایش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی و تشدیدکننده رفتار رانت‌‌‌جویی با عنوان تولید است. نکته دیگر در ارزیابی عملکرد ستاد این است که سازوکار در دستور قرار گرفتن واحدهای تولیدی مشکل‌‌‌دار در این ستاد شفافیت لازم را ندارد. یکی از دلایل این عدم‌شفافیت عدم‌انتشار گزارش‌عملکردهای دقیق و قابل استناد توسط ستاد است. این مساله از آنجا بسیار مهم است که مصوبات ستاد، امتیازات قابل‌توجهی را برای بنگاه‌‌‌هایی که موفق به طرح مشکلات خود در ستاد می‌‌‌شوند، به دنبال داشته است. از این حیث شفافیت و رعایت انصاف و عدالت در اعطای چنین امتیازی امری به‌شدت ضروری است.
دسته‌بندی موضوعی و آماری مصوبات ستاد تسهیل و رفع موامع تولید مربوط به بنگاه‌‌‌های تولیدی نشان می‌دهد، تامین مالی ۲۵درصد، تعیین‌تکلیف بدهی‌‌‌های معوق ۲۴درصد، تعویق یا تعلیق اجراییه (بانکی، مالیاتی و ثبتی) ۱۵درصد، انجام اقدامات مقدماتی توسط بنگاه ۶درصد، تامین انرژی ۳درصد، تامین ارز ۳درصد، تامین مواد اولیه ۳درصد، رفع مشکلات واحدهای تولیدی (به طور کلی) ۳درصد، رفع موانع گمرکی ۳درصد، تمهیداتی برای واگذاری ۲درصد، تسهیل فروش ۲درصد، تسهیل اخذ مجوز ۲درصد، الزام به پرداخت مطالبات ۲درصد، بهبود سامانه‌‌‌های اطلاعاتی ۲درصد و بخشش جرایم مالیاتی، تخفیف در اخذ عوارض، قیمت‌گذاری، ممنوعیت واردات، مهلت مالیاتی، هر کدام یک‌درصد از مصوبات ستاد تسهیل درخصوص بنگاه‌‌‌های تولیدی را شامل شده است.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در موارد متعددی بر این اساس ۲۵درصد از مصوبات ستاد تسهیل در خصوص بنگاه‌‌‌های تولیدی به موضوع تامین مالی اختصاص داشته است. به عبارت دقیق‌‌‌تر، برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری را به پرداخت تسهیلات و در موارد بسیاری با قید رقم مشخص ملزم کرده است. رتبه دوم مصوبات ناظر بر بنگاه‌‌‌های تولیدی ستاد به موضوع تعیین‌تکلیف بدهی‌‌‌های معوق اختصاص دارد که ۲۱مورد از ۳۰مورد مصوبه در این موضوع در قالب الزام بانک‌ها به تقسیط بدهی تسهیلات معوق اختصاص دارد. نکته قابل‌توجه این است که بیشترین تعداد مصوبات به متوقف کردن عملیات حقوقی و رفع محدودیت‌ها توسط بانک‌ها بازمی‌گردد؛ به طوری که از ۱۸مورد مصوبات ستاد راجع به تعویق یا تعلیق اجراییه، ۱۵مورد مربوط به امور بانکی، دو مورد مربوط به امور مالیاتی و یک‌مورد مربوط به امور ثبتی بوده است.
بهرهوری بیانگر میزان استفاده موثر، مفید و کارآ از منابع تولیدی مانند کار، سرمایه، زمین، مواداولیه، انرژی و فناوری برای تولید کالاها و خدمات است. بهرهوری بالاتر صنعت بیانگر این است که از منابع تولیدی، محصولات باکیفیت‌‌‌تر و بیشتری نسبت به قبل به دست آمده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد به‌رغم انواع حمایت‌‌‌های دولتی، سرپا نگه‌داشتن بنگاه‌‌‌های ضررده با انواع و اقسام تسهیلات و مصوبه‌‌‌ها، نه‌تنها افزایش بهرهوری را به دنبال نداشته، بلکه روند کاهشی این شاخص را شدت بخشیده است. بررسی روند شاخص بهرهوری حاکی از این است که بهرهوری گروه صنایع و معادن از حدود ۱۲۲واحد در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۷واحد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. بهرهوری صنعت ساخت از ۱۲۰واحد به ۱۱۲واحد کاهش یافته است.
براساس داده‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس، بهرهوری گروه صنایع و معادن در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ افت ۱۲.۲درصدی داشته است. داده‌‌‌های بانک‌‌‌مرکزی نیز نشان می‌دهد رشد ارزشافزوده این گروه در دوره مذکور تقریبا صفر بوده است. همچنین میزان استفاده از نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه، نیروی کار و انرژی در گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است (مهم‌تر اینکه میزان مصرف انرژی بخش صنعت طبق ترازنامه انرژی، در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۹ از ۲۸۷میلیون به ۴۲۱.۲میلیون بشکه معادل نفت خام رسیده است). در واقع صنعت در سال ۱۴۰۰ ضمن استفاده بیشتر از نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید، همان میزان ارزشافزوده سال ۱۳۹۰ را تولید کرده است. بنابراین این روند بیانگر این است که به‌رغم مصوبات ستاد تسهیل، حمایت‌‌‌ها و رانت دولت، شاهد افت بهرهوری در صنعت و اقتصاد کشور هستیم.
کاظم بیابانی خامنه، پژوهشگر اقتصادی، در این زمینه معتقد است ادامه این مسیر، حتی اگر شدنی باشد، به اتلاف منابع اقتصادی و کاهش پیوسته رفاه اجتماعی ختم خواهد شد. به گفته آنها مقررات‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که نهادهای دولتی و غیردولتی در اقتصاد ایران دارند، به جای اینکه به بهبود کارآیی بازار و بهبود کیفیت نهادی اقتصاد ایران کمک کنند، تنها به مختل کردن مکانیزم بازار و ایجاد بوروکراسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کافکایی دامن زده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. از طرفی تحلیل آماری حاکی از ناپایداری رشد بخش صنعت کشور است؛ به طوری که رشد بخش صنعت ساخت بهار ۱۴۰۲، حدود ۳.۶درصد بوده و در تابستان همین سال به ۲.۶درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این روند در خصوص سهم بخش صنعت در مشارکت در رشد اقتصادی نیز از ۰.۸درصد به ۰.۳درصد رخ داده است.
از طرف دیگر شاهد روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت خالص در بخش صنعت در سال‌های اخیر هستیم. سرمایه‌گذاری موجود کفاف پوشش نرخ استهلاک را نمیدهد. در نتیجه سرمایه موجود در اقتصاد ایران کاهش یافته و ظرفیت‌‌‌های رشد بلندمدت تحلیل می‌شود. براساس بررسی بازوی پژوهشی مجلس، به‌رغم نرخ‌های مثبت تشکیل سرمایه، توجه به سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی و نیز سرمایه‌گذاری ثابت خالص در بخش صنعت، بیانگر چالش‌‌‌های جدی سرمایه‌گذاری در کشور به‌ویژه در بخشهای تولیدی است. از طرفی میزان سرمایه‌گذاری کفاف میزان استهلاک سرمایه موجود را نمیدهد. منسوخ‌شدن فناوری و نیاز به نوسازی ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می‌دهد موجب شده است تا میزان تشکیل سرمایه خالص کشور در سال‌های منتهی به ۱۴۰۱ کاهش یابد.
براساس آمارهای موجود، ضریب خلق ارزشافزوده در صنایع ایران از سال ۱۳۸۱ (با مقدار۰.۳۹) به‌تدریج کاهش یافته و در برخی سال‌ها به پایین‌‌‌ترین سطح خود رسیده است (حدود ۰.۲۵ در سال ۱۳۹۰). این کاهش بیانگر روندی نزولی در توانایی صنایع ایران برای ایجاد ارزشافزوده است. کاهش کلی ضریب ارزشافزوده نشان می‌دهد که ساختار صنعتی کشور به جای حرکت به سمت تولیدات با ارزشافزوده بالاتر بیشتر به سمت صنایع منبع‌محور و کم‌عمق حرکت کرده است.
با وجود همه حمایت‌‌‌های دولتی از صنایع، بررسی صادرات صنایع تصویر روشن‌‌‌تری از میزان نتیجه‌بخش بودن حمایت رانتی از بنگاه‌‌‌های زیان‌‌‌ده ارائه می‌دهد. در هشت‌ماهه ۱۴۰۳ صادرات صنعتی کشور تنها ۵.۶میلیارد دلار بوده که ۱۳درصد به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. صادرات صنعتی همچنین سهم ۱۵درصدی از صادرات غیرنفتی کشور دارد. از طرفی صادرات صنایعی همچون «خودرو و نیروی محرکه» با وجود سیل حمایت‌‌‌های دولتی ۲۰۵میلیون دلار است یا صنعت لوازم‌خانگی با وجود حمایت‌‌‌هایی همچون محدودیت واردات طی سال‌های اخیر تنها ۲۹۹میلیون دلار در هشت‌ماهه امسال صادرات داشته است؛ عددی که به اندازه صادرات یک‌واحد تولیدی در سال در برخی از صنایع داخلی نیست. از طرفی بررسی مقاصد صادراتی بخش صنعت که محدود به بازار کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، پاکستان و ترکیه است حاکی از این است که کالاهای صنعتی ایران توان رقابت در بازارهای جهانی را به دلیل تکنولوژی پایین تولید، عدم‌پیچیدگی اقتصادی و... ندارند. این شاخص نیز بیانگر این است که حمایت رانتی از صنایع نتوانسته است دستاورد صادراتی برای بخش کشور به دنبال داشته باشد.
همچنین صادرات کالاهای با فناوری سطح بالا در سبد صادراتی کشور تنها ۲۳۸میلیون دلار است که سهمی کمتر از یک‌درصد را در سبد صادرات کشور دارد. متغیرها و آمارهای مرورشده بیانگر این است که حمایت دستوری از صنایع و ابقای بنگاه‌‌‌های زیان‌‌‌ده به هر قیمتی نه‌تنها نفعی برای اقتصاد نداشته، بلکه تهدید رشد و ارزشافزوده اقتصادی، از دست رفتن بازارهای صادراتی و سقوط بهرهوری را به دنبال داشته و مسیر رسیدن منابع به بنگاه‌‌‌ها و ایده‌‌‌های نوآور را مسدود کرده است.
از همین‌رو ضروری است که سیاستگذار با تغییر نگاه حمایتی با رصد و تحلیل دقیق‌‌‌تر دلایل تعطیلی و زیان‌‌‌ده شدن بنگاه‌‌‌ها تخصیص بهینه منابع را در اولویت قرار دهد و مانع ریزش و رویش طبیعی بنگاه‌‌‌ها در اقتصاد نشود.
