همچنین دبیرکل اتاق ایران درباره پیشنهاد متمم بودجه با هدف مولدسازی بیشتر منابع، توضیحات خود را ارائه کرد، اما با مخالفت حاضرین از دستور کار خارج شد.
رییس اتاق ایران هم بعد از اجماع اعضای اتاق بازرگانی در ادامه به تغییر رویکرد در نظام بودجه‌نویسی اتاق ایران در دوره دهم هیات نمایندگان اشاره کرد و افزود: تغییر در نظام بودجه‌نویسی اتاق ایران و حرکت به سمت بودجه عملیاتی با هدف افزایش سطح شفافیت بودجه و تخصیص منابع در اختیار اتاق در مسیر تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، در دهمین دوره هیئت نمایندگان آغاز شد و در سال ۱۴۰۳ با دقت بیشتری مورد پیگیری قرار گرفت.
پذیرش هیات‌های خارجی در نیمه نخست سال جاری از دیگر مواردی است که صمد حسن‌زاده در این نشست به آن اشاره کرد و در این خصوص افزود: طی شش ماه گذشته نسبت به پذیرش ۲۶ هیات خارجی از کشورهای پاکستان، گرجستان، الجزایر، عراق، عمان، آفریقای جنوبی، غنا، ترکمنستان، کامرون، روسیه، چین، سنگاپور، صربستان، افغانستان، ازبکستان، کوبا، برزیل، بنگلادش و ... اقدام کرده و همچنین هیات‌هایی از اتاق ایران به کشورهای پاکستان، سریلانکا، اردن، پاریس، ترکیه، ازبکستان، تاجیکستان و ... اعزام شدند.
درخواست از فعالان اقتصادی و دولتمردان درباره مواجهه با جهش‌های ارزی یکی دیگر از مواردی است که حسن‌زاده در این نشست به آن اشاره کرد و افزود: جهش‌های ارزی در این روزها نگرانی‌هایی در زمینه تامین مواد اولیه برای تولید و همچنین افزایش هزینه‌های تولید به همراه داشته است. از طرف دیگر، بعضا شاهد هستیم که با موضوع جهش نرخ ارز، برخوردهای سیاسی صورت می‌گیرد.
حسن‌زاده افزود: همه بازیگران عرصه سیاسی و اقتصادی کشور را به ارائه راهکارهای عملیاتی و مؤثر به دولت ترغیب می‌کنیم، از دولتمردان نیز انتظار داریم در راستای کاهش اثرات افزایش نرخ ارز، اقدامات و تمهیداتی برای تعدیل قیمت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای در دستور کار قرار دهند.
او تأکید کرد: کمیته ارزی اتاق ایران همواره در فراز و فرودهای نرخ ارز در سال‌های گذشته، همیار تنظیم‌گران بازار ارز بوده است، بار دیگر در این روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، با تمام قوای کارشناسی و مشورتی خود در کنار دولت قرار می‌گیرد تا این روزها نیز به سلامت بگذرد. به درستی که با اتخاذ سیاست‌های صحیح، امیدواری‌هایی برای سال ۱۴۰۴ وجود دارد.
در ادامه این نشست رییس اتاق بازرگانی ایران درباره بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور، چند توصیه کرد. اولین توصیه او به اصلاح ساختارهای اقتصادی و به‌ویژه تسهیل فرآیندهای اداری مربوط می‌شد. یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه فعالان اقتصادی، پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیندهای دولتی است. برای کاهش این مشکلات، لازم است که فرآیندهای مجوزدهی، ثبت‌نام‌های تجاری و گمرکی ساده‌تر و شفاف‌تر شوند. استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش‌ها، به سرعت و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند و فضای کسب‌وکار را بهبود می‌دهد.
دومین توصیه رئیس اتاق ایران، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME ها) است. این بخش از اقتصاد کشور پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی دارد، اما مشکلاتی مانند دسترسی به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی همچنان سد راه آن‌ها است.
در ادامه رئیس اتاق ایران از تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک گفت. برای رقابت‌پذیرتر کردن محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، نیاز به زیرساخت‌های قوی‌تر در حمل‌ونقل کالا داریم. این مسئله علاوه بر توسعه صادرات، در کاهش هزینه‌های تولید و بهبود ارتباطات داخلی نیز اهمیت دارد. در این زمینه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راه‌آهن، بندرها و جاده‌ها تحولی بزرگ در بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد می‌کند.
او ادامه داد: تقویت آموزش و مهارت‌آموزی در راستای توسعه منابع انسانی توصیه چهارم است. به‌ویژه در حوزه‌هایی چون فناوری اطلاعات، مهارت‌های فنی و زبان‌های خارجی، باید تلاش بیشتری برای ارتقای توانمندی‌های نیروی کار انجام شود. توسعه مهارت‌های حرفه‌ای، به‌ویژه در جوانان و دانش‌آموزان، به کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری در سطح کشور منجر می‌شود.
پیشنهاد پنجم رئیس اتاق ایران، بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری است. با توجه به چالش‌های موجود در روابط اقتصادی بین‌المللی، از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم در زمینه پیوستن کامل به FATF نظر مساعد خود را اعمال کنند و دستگاه دیپلماسی کشور نیز تلاش‌های خود در زمینه بهبود و گسترش روابط بین‌المللی را تحکیم بخشد.
او پیشنهاد کرد: دولت و سیاست‌گذاران در سال ۱۴۰۴ برای حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت صحیح نوسانات ارزی، به الزامات اقتصاد بازار پایبند باشند و از مداخله‌گری‌های بی‌موقع و دخالت‌های کم‌سود و پرزیان در بازار ارز پرهیز کنند.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: برای تضمین رشد پایدار و ایجاد فضای امن اقتصادی، باید تدابیر مناسبی جهت ارتقای امنیت اقتصادی در ایران، اندیشیده شود و لازم است نگاه همه‌جانبه‌نگر به حفظ منافع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته باشیم
خسرو طالبی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس انجمن سیبزمینی، هم در سخنان پیش از دستور با بیان اینکه صنعت تولید سیبزمینی ۷۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است، به این نکته اشاره کرد که با وجود اشتغال‌زایی بالای این بخش اما تحت تأثیر تصمیمات خلق‌الساعه در این حوزه ضربه‌های سنگینی را تحمیل می‌کند.
او افزود: پنج میلیون تن تولید سیبزمینی در سال داریم. اما به دلیل مشاوره‌های نادرست توسط برخی مدیران وزارتخانه و استانی به وزیر جهاد کشاورزی، اقدام به واردات کردند که این امر مشکلات بسیاری را به وجود آورد.
طالبی با اشاره به اینکه میانگین صادرات سیبزمینی در سال ۵۰۰ هزار تن است، گفت: صادرات این محصول در سال جاری ۴۰۰ هزار تن بوده است. وی با انتقاد از واردات سیبزمینی، پیشنهاد داد: دولت به جای واردات و محدود کردن صادرات، با خرید این محصول از تولیدکنندگان، آن را با قیمت مناسب به بازار عرضه کند.
در ادامه اسحاق بندانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بندرعباس به محدودیت صادرات ذرت و جو از روسیه اشاره کرد و در این خصوص گفت: دو ماه قبل، محدودیت صادرات ذرت و جو روسیه به کشورهای مختلف از جمله ایران پیش‌بینی شده بود، اما به این اخطار توجهی نشد. اکنون شاهد افزایش شدید قیمت جو و ذرت در بازار هستیم که این امر منجر به دو نرخی شدن بازار، آشفتگی اقتصادی و فشار مضاعف به مردم شده است.
بندانی گفت: دولت سال آینده با گرانی گوشت و مرغ روبرو خواهد شد. باید بتوان برای اقتصاد برنامه‌ریزی کرد وگرنه فشار به دهک پایین بیشتر خواهد شد.
او تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی ضعیف است و باید به این حوزه توجه شود. اولویت پوتین در حوزه صادرات اوراسیاست ولی باید وزیر جهاد کشاورزی ایران با همتای خارجی خود مذاکره کند. به طور مثال چین توانسته مجوز صادرات ذرت و جو از روسیه بگیرد. این در حالی که در ایران در دو ماه گذشته روند تأمین ارز شرکت‌ها مختل شده است.
