علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار, با اشاره به اینکه دستمزد ۱۴۰۴ گفت:در تعیین مزد باید به سمتی پیش برویم که مشکلات قشر کارگری را حل کنیم. یکی از مباحث مهم توجه در سایه قانون کار توجه به سبد معیشت و تورم است.
آهنی ها افزود: چند مولفه در سبد معیشت است که هزینه های کارگری را به خود اختصاص داده است، مانند مسکن. در دهه هفتاد و هشتاد تسهیلات ایجاد کردیم و کارگران با دادن زمین‌هایی تقریباً مجانی و تسهیلاتی که در گرفتن مجوز‌ها بود و وام‌های ارزان قیمت و هدفمند تعداد زیادی از کارگران در آن مقطع خانه دار شوند. یک عده از کارگران مجرد و یک عده متاهل هستند. برای قشر جوان آرامش بدهیم و بحث مسکن را حل کنیم. برای این‌ها و روی این قضیه به نظر من مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است،
وی با اشاره به اینکه کارگر و کارفرما ۳۰درصد واریزی بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند اما خدمات کمی به کارگران ارائه می شود، گفت: دربحث درمان دولت باید اقدام کند. انتظار کارگران درمان رایگان است. مجلس باید بودجه لیست ۲۵ گانه مشاغل معافی را در بودجه لحاظ کند و دولت در آن ردیف بودجه واریز کند.لیست ۲۵گانه مشاغلی که معاف شدند از پرداخت سهم کارفرما و باید سالانه پرداخت شود.
آهنی ها اظهار داشت:کارگر و کارفرما در یک سنگر کنار هم کار می کنند. وقتی تورم ایجاد می شود, قدرت پولی و ارزش پول کم می شود, باید به آن ها ارزش دهیم .با کنترل تورم شرایط کارگر هم بهتر می شود. موضوع بعدی بحث تبصره ۲ماده ۴۱است. درمان یکی از مواردمهم در سبد هزینه های کارگران است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: یکی از پیشنهادات این است که بن به صورت کالا باشد و به صورت پول و بی ارزش پرداخت نشود. کالاهای اساسی به بخش کارگری داده شود. باید به کارگران کمک شود. اگر تورم کنترل نشود, حتی اگر حقوق بالاتر از تورم هم باشد باز برای کارگران راهگشا نیست.
وی با تأکید بر اینکه تورم بلای جان کارگران و کارفرمایان است و این دو ضلع از شرکای اجتماعی خواستار کنترل تورم برای افزایش قدرت خرید شدند افزود:حدود ۲۵درصد جامعه حداقل دستمزد را دریافت می کنند, بخش زیادی از کارگران سایر سطوح مزدی هستند. شرایط دشواری در تولید وجود دارد, در حال حاضر تولید با ظرفیت کامل فعالیت ندارد. در بنگاه های تولیدی اگر درآمدی نداشته باشد نمی تواند پرداختی به کارگر داشته باشد. کارمندان دولت شاید به بهانه های مختلف آلودگی و… تعطیل باشند, اما حقوق آنها از طریق مالیات و … پرداخت می شود. اما در بنگاه های اقتصادی چنین نیست, بنگاه اقتصادی اگر درآمد نداشته باشد نمی تواند حقوق کارگر را پرداخت کند.
آهنی ها بیان کرد: بنا بر تاکید قانون اساسی دولت موظف به تامین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است و چنان‌چه دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد امروز هزینه‌های معیشتی این طور افزایش نمی‌یافت.
روز گذشته افشین پورحاجت، دبیرکل انجمن انبوه‌سازان ایران، در مورد کمبود جدی نیروی کار در برخی نقاط کشور اظهار نگرانی کرد و گفت که در صورت ترک پروژه‌ها توسط کارگران افغانستانی، وضعیت دشوارتر خواهد شد. وی افزود: «هر درآمدی که این افراد در ایران به دست می‌آورند، از طریق صرافی‌ها به کشورشان ارسال می‌شود. کاهش بیش از ۵۰ درصدی ارزش ریال در دو ماه گذشته، در حالی که ارزش افغانی ثابت مانده، نارضایتی گسترده‌ای را در میان کارگران به وجود آورده است.»
پورحاجت همچنین درباره حقوق کارگران افغانستانی توضیح داد که استادکارها روزانه تا ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، در حالی که کارگران ساده حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند. وی تأکید کرد که کمبود شدید نیروی کار ایرانی باعث افزایش تقاضا برای کارگران افغانستانی شده، اما بسیاری از این کارگران بیمه ندارند و غالباً به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، نیز افزایش نرخ افغانی را یکی از دلایل اصلی کمبود نیروی کار دانست. او توضیح داد که کارگران افغانستانی در گذشته معادل ۵۰۰ دلار حقوق می‌گرفتند، اما اکنون با همان میزان ریالی تنها ۲۰۰ دلار دریافت می‌کنند. این کاهش ارزش موجب شده تا کارگران درخواست افزایش حقوق داشته باشند. در حال حاضر، کارگران ساده افغانستانی کمتر از ۳۰۰ هزار تومان در روز نمی‌پذیرند و کارگران با تجربه نیز کمتر از ۶۰۰ هزار تومان راضی نمی‌شوند.
رهبر معتقد است که افزایش هزینه‌های نیروی انسانی تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های ساخت‌وساز دارد و به کارگیری تکنولوژی‌های جدید در صنعت مسکن ضروری است. وی گفت: «در حالی که کشورهای پیشرفته به نسل هفتم فناوری ساخت‌وساز رسیده‌اند، ما هنوز در نسل سوم هستیم. این موضوع به افزایش تورم در حوزه مسکن منجر شده است.»
او همچنین به مشکلات ناشی از دستگیری نیروی کار غیرمجاز اشاره کرد و گفت که برخی از کارگران افغانستانی به دلیل نداشتن مجوز کار در ایران دستگیر و پس از مدتی آزاد می‌شوند، اما این موضوع باعث ایجاد وقفه در پروژه‌های ساختمانی و خسارات به این صنعت می‌شود.
در مجموع، افزایش ارزش افغانی در برابر ریال ایران و مشکلات ساختاری در حوزه کارگری، منجر به کمبود نیروی انسانی در بخش مسکن شده است. نبود نیروی کار ایرانی کافی، درخواست افزایش حقوق کارگران افغانستانی و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، چالش‌هایی هستند که صنعت مسکن ایران با آنها روبه‌رو است.
