فرارو- مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً گزارشی از سودده و زیانده‌ترین شرکت‌های دولتی منتشر کرد که مربوط به سال ۱۴۰۲ است. بانک مرکزی، پس از ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) با ۴۰۰ هزار میلیارد ریال، دومین شرکت سودده دولتی معرفی شد. سوال این است که آیا بانک مرکزی ایجاد شده تا نهاد تنظیم‌گری حوزه پولی و مالی در کشور باشد یا بنگاه اقتصادی که با خرید و فروش طلا و ارز کسب درآمد کند؟
به گزارش فرارو، داود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در توئیتر خود با اشاره به این که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بودجه ۱۴۰۴ سهم بانک مرکزی از کل سود شرکت‌های دولتی ۵۲ درصد پیش بینی شده است، نوشت: «خرید و فروش ارز و طلا توسط بانک مرکزی به پرسودترین کسب و کار دولت تبدیل شده و این کسب و کار با فاصله از سایر فعالیت‌های بازرگانی دولت شامل نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع سنگین سودآورتر است! این سود حاصل یک بازی با جمع صفر است که بازنده نهایی آن مردم و بنگاه‌ها هستند.»
نرخ ارز یا به طور دقیق‌تر نرخ برابری واحد پول ملی با ارز خارجی، یکی از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد محسوب می‌شود. این نرخ، یکی از عواملی است که به طور مستقیم خود را در هزینه‌های زندگی و معیشت مردم نشان می‌دهد. انحصار و کنترل این بازار به علاوه بازار طلا در دست نهادی به نام بانک مرکزی است، نهادی که طبق قانون وظایف و اختیارات مشخصی دارد و بنگاهداری و سودآوری در آن فهرست نیست. اما در میان شرکت‌های سودده دولتی قرار دارد.
همانطور که گفته شد، بازار ارز و طلا به طور کامل در اختیار دولت و به طور مشخص بانک مرکزی است. البته این موضوع طبیعی است چرا که در هر کشوری، بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد پولی، وظیفه مدیریت این حوزه را بر عهده دارد. اما با توجه به شرایط خاص ایران، تحریم دلار و جریان داشتن بخش اعظم تجارت کشور در عرصه غیررسمی، همواره سوالات و شایعات زیادی درباره بانک مرکزی وجود دارد. از جمله این که بانک مرکزی از طریق نوسان‌گیری در بازار ارز، کسری‌های دولت را جبران می‌کند. یا زمانی که نیاز به جمع کردن نقدینگی از جامعه است، در حیطه نفوذ خود در بازار طلا و ارز وارد عمل می‌شود. سوال‌ها و شایعاتی که همواره وجود دارد، اما معمولاً با پاسخ درستی مواجه نمی‌شود و همانقدر که درستی آن طرفدار دارد، نادرستی‌اش نیز پرطرفدار است.
مسعود دانشمند، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ و به دنبال یکی از نوسان‌های ارزی سال گذشته راجع به این شایعات گفته بود: «با فرض پذیرش این ادعا که دولت در بازار ارز نوسان‌گیری می‌کند، باید گفت که این موضوع جزئی در تناقض با کل است و به همین دلیل احتمال وقوع آن بعید است. در واقع دولت می‌داند که وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، آثاری تورمی برای کل اقتصاد خواهد داشت، این در حالی است که حاکمیت همواره به دنبال کاهش تورم است و افزایش تعمدی نرخ ارز، تلاش‌های دولت برای کاهش تورم را بی‌اثر می‌کند.»
بخشی از نوسان‌هایی که در بازار ایران اتفاق می‌افتد، مربوط به تحولات منطقه و هیجانات بازار است. نظریه دیگر می‌گوید که بانک مرکزی این اقدامات را رأساً انجام نمی‌دهد بلکه با مدیریت بازار ارز در این بزنگاه‌ها، نقدینگی را جمع و منابع مورد نیاز دولت را تامین می‌کند. این نظریه نیز موافق و مخالفان خود را دارد.
