به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسحاقی، با بیان اینکه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به زودی از شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون بازدید می‌کنند، گفت: این بازدید با هدف بررسی برنامه‌ها و چشم‌اندازهای موجود انجام می‌شود البته این دومین بازدید کمیسیون است و در بازدید قبلی رئیس جمهور که عضو کمیسیون بهداشت بود در این بازدید حضور داشت و تأکید کرد که این مجموعه باید ارتقا یابد و حمایت‌های لازم از آن انجام شود.
وی افزود: با توجه به تاکید رئیس جمهور در حمایت از این مجموعه، اعضای کمیسیون در این بازدید به بررسی برنامه‌ها و راهکارهایی می‌پردازند تا رئیس‌جمهور بتواند نظرات مطرح‌شده در بازدید قبلی را به مرحله اجرا درآورد.
اسحاقی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش اصلی موضوع این شرکت تولید داروهای بیولوژیک است و فعالیت این شرکت در قلمروی حوزه سلامت کشور محسوب می‌شود و بر اساس بند (ک) ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بخشی از وظایف حاکمیتی دولت به عهده این شرکت واگذارشده است.
وی بیان داشت: بنا بر تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه به فعالیت در حوزه سلامت، سهام این شرکت قابل واگذاری نبوده اما متأسفانه در سال ۱۳۹۳ سهام کنترلی شرکت پالایش و پژوهش به کنسرسیومی متشکل از ۳ شرکت که ذی‌نفع حقیقی واحد مشترک دارد بر خلاف سرفصل تسهیل رقابت و منع انحصار قانون اجرای سیاست‌ها واگذارشده است و شرط ضمن عقد اصلی این قرارداد تکمیل یک واحد پالایشگاه پلاسما با ظرفیت پالایشی سالانه حدود ۱۵۰۰۰۰ لیتر پلاسما ظرف ۵ سال بوده که خریداران بخش خصوصی با وجود تصدی گری ۱۰ ساله بر این شرکت، طرح مذکور را که در زمان واگذاری بیش از ۴۰ درصد آن اجرا شده بوده را تکمیل نکردند و در نهایت با حکم مرجع صالح قضائی سهام شرکت در آبان ۱۴۰۲ به دولت اعاده شد.
وی یادآور شد: قرار بود با تکمیل پالایشگاه پلاسما و تولید آلبومین و سایر داروهای مشتق از پلاسما که مورد نیاز کشور است، از خروج ارز جلوگیری و در این حوزه به سمت خودکفایی برویم اما به واسطه عدم ایفای تعهدات قراردادی خریداران بخش خصوصی از سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۲ حدود ۴۲۰ میلیون یورو ارز برای واردات داروهای مزبور از سبد ارزی کشور خارج شده و متولیان امر در این خصوص هیچ گونه واکنش قابل توجهی از خود بروز نداده‌اند و پس از اعاده سهام به دولت به رغم تذکرات متعدد کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان یکی از ارکان قوه تقنینی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی دایر بر خروج نام شرکت پالایش و پژوهش خون از فهرست واگذاری‌ها به بخش خصوصی با وجود آنکه این واگذاری مخالف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و ثانیاً با عنایت به تجربه ناموفق واگذاری طی یک دهه حاصلی غیر از وابستگی اقتصادی بیشتر به بیگانگان نداشته وزارت امور اقتصادی و دارایی و به ویژه سازمان خصوصی سازی در جهت عدم متابعت از قانون بر واگذاری مجدد این مجموعه پافشاری می‌کند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: ماحصل تصدی خریداران بخش خصوصی در یک دهه برجای ماندن مبالغ کلان تسهیلات بانکی ریالی – ارزی پرداخت نشده، محرومیت کشور از مالکیت پالایشگاه پلاسمای ۱۵۰ هزار لیتری و خروج ۴۲۰ میلیون یورو ارز از مملکت است که با این وجه امکان ساخت حداقل ۵ واحد پالایشگاه پلاسمای ۱۵۰۰۰۰ لیتری و تحقق پالایش ۶۰۰۰۰۰ لیتر پلاسما که در سال مورد نیاز کشور است فراهم می‌شد بنابراین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر اساس وظیفه ذاتی نظارتی خود به جد به خروج نام شرکت پالایش و پژوهش خون از فهرست واگذاری‌ها و لزوم متابعت همه دستگاه‌ها خصوصاً سازمان خصوصی سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از قانون اصرار دارد و به همین منظور برای بررسی دقیق کارکرد شرکت مزبور و فرآیندهای قانونی متوقف مانده در مورد تکمیل پروژه پالایشگاه پلاسما و سایر مشکلات اجرایی اعضای این کمیسیون فردا قرار بود از شرکت پالایش و پژوهش خون بازدید کنند تا روند تکمیل، راه اندازی پالایشگاه توسط دولت تسریع شود که با توجه به تعطیلی ادارات در روز دوشنبه، این بازدید به هفته‌های آتی موکول شد.
