قرار است ۱۲ اسفند ماه استیضاح وزیر اقتصاد عبدالناصر همتی در مجلس رقم بخورد. امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر اقتصاد از دی‌ماه به صورت جدی پیگیر این موضوع بودند اما هیئت رئیسه مجلس به دنبال فرصت به وزیر بود تا بلکه بر اوضاع اقتصادی سرو سامانی دهد و از استیضاح خلاص شود.
در همین راستا وزیر اقتصاد اوایل دی ماه در جلسه غیر علنی مجلس به نمایندگان وعده داده بود که قیمت ارز کنترل می‌شود. اما افزایش مداوم نرخ ارز و تاثیر آن بر معیشت مردم و مسئولیت نمایندگان در این باره هیئت رئیسه را به ارجاع طرح استیضاح به کمیسیون اقتصادی مجبور کرد
در نهایت ۲۳ بهمن ماه استیضاح وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و اول اسفند ماه نیز در صحن علنی اعلام وصول شد.
اظهارات نمایندگان مجلس نیز نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از عملکرد همتی است، نمایندگان مجلس تنها مسئولانی هستند که به صورت مستقیم با مردم ارتباط دارند و در سرکشی به حوزه های انتخابیه از نزدیک در جریان مشکلات مردم قرار می گیرند.
زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران یکی از امضا کنندگان استیضاح می‌گوید: در جلسه‌ای که با همتی داشتیم، او نه تنها راه حلی برای مشکلات ارائه نداد، بلکه گفت بالا رفتن قیمت ارز عادی است و شاید از این هم بالاتر برود!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روح الله ایزدخواه می‌گوید « اصل علت استیضاح همتی، وادادگی دولت در مقابل مدیریت ارز است که البته مسئول مستقیمش بانک مرکزی است، ولی ایشان هم این سیاست را تئوریزه و حمایت می‌کند. او معتقد است که مجلس نمی‌تواند و نباید در مقابل استمرار ناکارآمدی، دست روی دست بگذارد و تماشاگر بماند. حق و تکلیف قانونی مجلس است که جلوی تداوم مسئله را بگیرد.»
اما روزنامه های اصلاح طلب بلافاصله بعد از اعلام وصول استیضاح همتی، سناریوی سیاسی را برای مقابله با این مطالبه مردمی طراحی کردند.
از یک سو تلاش کردند تا استیضاح کنندگان را عامل افزایش قیمت طلا و ارز معرفی کنند و تیتر زدند « واکنش بازار به استیضاح همتی؛ دلار و سکه بالا کشید.»
از سوی دیگر سناریوی سیاسی جلوه دادن این استیضاح روی میز برخی جریانات سیاسی قرار گرفت.
در همین راستا تیتر برخی روزنامه و سایت های خبری وابسته به جریان دولت را بررسی می کنیم:
روزنامه آرمان ملی: «چرا استیضاح همتی سیاسی شد؟»
اقتصاد آنلاین : «پشت‌پرده استیضاح همتی؛ دلایل اقتصادی یا نیت‌های سیاسی؟»
روزنامه هم میهن: «ریشه‌یابی تلاش مخالفان دولت برای حذف عبدالناصر همتی»
خبر آنلاین :« جبهه پایداری صحنه گردان استیضاح همتی »
روزنامه اعتماد: «استیضاح یا تسویه حساب سیاسی»
روزنامه شرق: «استیضاح همتی، ادامه دعواهای بی ثمر مجلس و دولت»
تلاش جریانات نزدیک به دولت برای سیاسی جلوه دادن استیضاح در حالی است که بررسی تغییرات نرخ ارز در دولت‌های بعد از انقلاب، نشان میدهد که دولت پزشکیان رکورددار افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است.
تغییر ریل های اقتصادی از همان اظهارات روزهای ابتدایی وزرا و مشاوران اقتصادی دولت چهاردهم مشهود بود. عدول از سیاست تثبیت اقتصادی و روی آوردن به اجرای سیاست های تعدیلی همچون افزایش نرخ نیما، تلاش برای کاهش نرخ سودها در شرایطی که تورم هنوز به میانگین بلند مدت خود بازنگشته و روی آوردن به اقداماتی نمایشی همانند آزادسازی رجیستر آیفون همگی اقداماتی بودند که خروجی آن ها در کاهش ارزش پول ملی مشهود است.
علاوه بر محورهای مطرح شده برای استیضاح آقای همتی، بیش از ۴۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران با بیان جزییات مماشات صورت گرفته در برابر فساد واگذاری سهام مدیریتی ایران خودرو به کروز، آن را به عنوان محور جدید مطرح شده برای استیضاح وزیر اقتصاد مطرح کردند.
حسینعلی حاجی طراح استیضاح وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: استیضاح وزیر اقتصاد به هیچ عنوان یک استیضاح سیاسی نیست و کاملا اقتصادی است و به خاطر شرایط سخت اقتصادی و معیشتی مردم این استیضاح کلید خورده است
وی به وزیر اقتصاد توصیه کرد که مجموعه وزارت اقتصاد به جای تحمیل فشار به استیضاح کنندگان تسهیل در امور اقتصادی و معیشتی مردم را در دستور کار خود داشته باشد.
محمدصالح جوکار یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح نیز درباره استیضاح وزیر اقتصاد گفت که «نمایندگان به شدت کلافه و تحت فشار سئوالات مردم هستند؛ اگر غیر از آقای همتی کس دیگری نیز وزیر اقتصاد بود، او استیضاح می شد. در واقع اصلا بحث شخصی مطرح نیست. وقتی نمایندگان در بین مردم حضور پیدا می کنند دائم مورد خطاب این جملات قرار می گیرند که «اوضاع اقتصادی کشور به چه سمتی می رود»، «زیان دیدیم و بدبخت شدیم» و «تا چه زمانی قرار است این سیر نزولی ارز پول ملی ادامه پیدا کند.»
همتی در روزهای منتهی به استیضاح به جای اصلاحات اقتصادی و تلاش برای افزایش ارزش پول ملی برای ارسال پالس مثبت به مجلس، وزارت اقتصاد را برای رایزنی با استیضاح کنندگان بسیج کرده است.
در همین راستا حسینعلی حاجی دلیگانی طراح استیضاح وزیر اقتصاد جزئیات تلاش وزارت اقتصاد برای تطمیع استیضاح کنندگان را تشریح کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی طراح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مدیران عامل بانک ها و روسای سازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد به طور کل زیرمجموعه این وزارتخانه تمام تلاش خود را برای تطمیع استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد به منظور انصراف آن از استیضاح وزیر به کار گرفتند. به عنوان نمونه در شرایطی که بانک ها جلوی پرداخت تسهیلات را گرفتند وام پرداخته نمیشود در تماس با نمایندگان استیضاح کننده عنوان می کنند که هر مقدار که وام و تسهیلات بخواهند به پروژه های مد نظر آن و همچنین افراد مراجعه کننده به دفاترشان پرداخت می کنند.
طراح استیضاح وزیر اقتصاد اظهار داشت: همچنین به نمایندگان استیضاح کننده پیشنهاد می شود تا افراد مورد نظرشان را برای عضویت در هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و سازمان ها و شرکت هایی که سازمان هدفمندی یارانه ها بر آن تملک دارد به این وزارتخانه معرفی کنند.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: در یک مورد هم یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد هفتاد و پنج نفر از استیضاح کنندگان را دعوت کرده بود که تنها پنج نفر از استیضاح کنندگان در جلسه این سازمان حضور پیدا کرده بودند و هدیه ای که توسط سازمان مربوطه به آن اعطا شده بود را به نهادهای نظارتی تحویل دادند.
وی تاکید کرد: مجلس و نمایندگان هیچ گاه با این فشارها و تطمیع ها از استیضاح وزیر دست برنمی دارند و استیضاح مسیر قانونی خود را طی می کند.
ابوالفضل ظهره‌وند، نماینده مردم تهران در مجلس، درخصوص ادعای تطمیع نمایندگان با هدایا برای جلوگیری از استیضاح وزیر اقتصاد گفت: شاهد موارد مختلفی از بی‌اخلاقی‌ها هستیم که برای تطمیع نمایندگان، کارت هدیه، بن‌های خرید و هدایای دیگری از سوی بانک‌ها ارائه می‌شود، تنها برای جلوگیری از استیضاح، که این موارد با شانیت و جایگاه نماینده و قوه مقننه تعارض دارد.
علیرضا سلیمی نماینده تهران نیز در توییتی نوشت: چرا با استفاده از ابزار تهدید همراه با دستکاری در بازار ارز یا تطمیع برخی یه دنبال مانع تراشی در استفاده نمایندگان از حق قانونی خود برای استیضاح وزیر اقتصاد هستند ؟
اما این رایزنی ها در روزهای منتهی به استیضاح نه تنها مشکلی از همتی حل نکرده بلکه شرایط وی را در مجلس وخیم تر کرده است.
احمد فاطمی نماینده بابل و یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح در این خصوص می گوید:«گرچه تماس ها و رایزنی های گسترده ای با استیضاح کنندگان انجام شده است اما واقعیت این است که این اقدامات نمایندگان را از تصمیم شان منصرف نخواهد کرد.»
بنابراین، حالا تنها یک راه پیش روی همتی باقی مانده؛ ارائه برنامه‌ای قانع‌کننده و کارشناسی برای تغییر نظر نمایندگان. اما اگر او نتواند مجلس را متقاعد کند، باید لقب اولین اخراجی دولت پزشکیان را از آن خود کند.
