شرکت نفت انگلیس به عنوان «شرکتی خصوصی، شفاف و رقابتی»!؟ شوخی است که یک شرکت استعماری نفتی انگلیسی در دوره استعمار را که عملکردی مانند کمپانی هند شرقی و امثال آن داشت، شرکتی خصوصی، شفاف و رقابتی تصور کنیم.
این تصور مبنای همه اشتباهات دیگر نویسنده است. بر این مبنا، ایشان ملی کردن چنان شرکتی را «بدعت‌گذاری در مصادره اموال خصوصی» در ایران دانسته و تاسف خورده است که به این ترتیب «باب اقتصاد دولتی در ایران گشوده شد» و با «بزرگ شدن بخش دولتی و کوچک شدن بخش خصوصی در جریان ملی شدن نفت»، «موازنه قدرت سیاسی در ایران به نفع دولت» به هم خورد.
اولا درک نمی‌کنم که چرا ایشان و همفکران ایشان تاکنون یک‌بار متعرض دولتی کردن‌های گسترده و ایجاد انحصارات دولتی بزرگ در زمان رضاشاه نمی‌شوند که تجارت خارجی را کلا دولتی کرد و حتی اقلامی مانند قند، چای، تنباکو، تریاک و... را به انحصار دولت درآورد. چرا از تاسیس ۲۱شرکت بزرگ دولتی به دستور رضاشاه که در همه عرصه‌ها فعال شدند و همه هم ضرر می‌دادند و مرحوم داور هم جانش را بر سر این ماجراجویی‌های نابخردانه گذاشت، به‌عنوان «بدعت‌گذاری در مصادره اموال خصوصی» در ایران انتقاد نمی‌کنند.
ثانیا بدیهی است که شرکت نفت انگلیسی چنان‌که ایشان می‌نماید، نبود و قابل سفیدشویی نیست. آن شرکت نه خصوصی بود نه رقابتی، نه شفاف. دولت انگلیس به‌عنوان مالک ۵۱درصد سهام آن شرکت کنترل تمام عملیات آن را در دست داشت. کلیه عملیات شرکت در حوزه امنیت ملی انگلیس تعریف می‌شد و سری بود و به همین بهانه برخلاف مفاد قرارداد۱۹۳۳ به ایران اجازه هیچ‌گونه بازرسی از دفاتر شرکت داده نمی‌شد. ثالثا هیچ عرصه‌ای از حیات ملی ایران اعم از انتخابات، مطبوعات، عزل و نصب مقامات، سیاست‌های داخلی و خارجی از مداخله این شرکت و دولت انگلیس مصون نبود.
رابعا، آقای اتفاق شرایط و روح زمانه در دوره استعمار و جنبش‌های ضد استعماری را که با انقلاب آمریکا شروع و بعد ازجنگ دوم به اوج رسید، نمی‌بیند.
ایشان متوجه نیست که همین ملی کردن نفت از سال۱۹۲۲ در آرژانتین شروع و در بولیوی، مکزیک، عراق، برمه، مصر، اندونزی، پرو، الجزایر، عراق، لیبی و... انجام شد. حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی هم بعد از جنگ دوم تا به امروز شاهد ملی‌کردن‌های بی‌شماری بوده‌ایم.
به‌علاوه، آیا برای ایشان قابل تصور است که شرکت نفت انگلیسی کنترل بر نفت ایران و مناطق نفت‌خیز و سیاست ایران را تا پایان قرارداد یعنی تا ۱۳۷۲ حفظ می‌کرد؟
آقـــای اتفـــاق ضــــمــن تـــاکید بر «برخی افزون‌طلبی‌های هر دو شریک ایرانی و خارجی» و «عدم پیروی طرفین از الگوی برنده - برنده در مناسبات تجاری» معتقد است که «ملی شدن نفت در ایران یک مغالطه بیشتر نیست؛ چراکه پیش از وقوع این رویداد نیز عواید حاصل از این منبع سرزمینی در اختیار دولت ایران قرار می‌گرفت.» معنی ساده این عبارت این است که ایران با وجود دریافت عواید نفت، زیاده‌طلب بود و نمی‌خواست از «الگوی برنده-برنده در مناسبات تجاری» تبعیت کند. بعید می‌دانم بتوان حضور استعماری شرکت نفت انگلیسی در ایران در دوره استعمار در قالب یک «امتیاز» استعماری و نه مشارکت برابر [concession not joint venture] و کنترل استان‌های نفت‌خیز و کنترل دولت مرکزی توسط آن شرکت را تا این حد تحریف و سفیدشویی کرد. درباره عواید نفت که به ایران می‌رسید، ایشان خوب است به گزارش ۲۵ماده‌ای درباره اجحافات فاحش شرکت که توسط دولت هژیر در ۱۳۲۷ تهیه شد، مراجعه کند. (فواد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت، ص۷۳)
به گفته وزیر دارایی وقت ایران (گلشائیان) در مجلس از درآمد ۴۱میلیون پوندی شرکت در سال۱۹۴۷ تنها ۱۵.۲میلیون پوند به‌عنوان مالیات به دولت انگلیس رسید. (حسین مکی، تاریخ بیست ساله، ج۵، ص۳۴۲) درحالی‌که کل درآمد ایران از نفت خودش حدود ۲میلیون پوند بود. به گفته گلشائیان، اگر شرکت تنها می‌پذیرفت مانند یک شرکت عادی به ایران مالیات بدهد، درآمد ایران در ۱۹۴۷ بیش از ۱۲میلیون پوند می‌شد.
(مکی، همان، ج۵ ص۳۷۵) به‌طور کلی، سهم ایران از نفت خودش حداکثر معادل ۹درصد از کل درآمدی بود که نصیب شرکت و دولت انگلیس از نفت ایران می‌شد.
شرکت، سوخت نیروی دریایی و هواپیمایی انگلیس را با تخفیفی گزاف تامین می‌کرد و سهم ایران را بعد از این تخفیف‌ها و مالیات پرداختی به دولت انگلیس محاسبه می‌کرد. اساسا در شرایطی که ایران دسترسی به دفاتر و محاسبات شرکت نداشت، راهی نداشت جز قبول هر مبلغی که شرکت می‌داد.
فاجعه‌بارتر اینکه شرکت انگلیسی حاضر نبود فرمول۵۰-۵۰ را که در ونزوئلا اجرا می‌شد، درباره نفت ایران نیز اجرا کند.
به قول مصدق در نشــست مجلس در ۱۹آذر۱۳۳۰، اگر شــرکت سابق اصـــل ۵۰-۵۰ را در مجـــلس پانــزدهم می‌پذیرفت، اختلافی پیش نمی‌آمد.
(موحد، خوب آشفته نفت، ج۱، ص.۱۲۰) بدتر اینکه با وجود توافق آرامکو با عربستان درباره اصل۵۰-۵۰ در نوامبر۱۹۵۰ (۲ماه قبل از ملی شدن نفت در ایران) باز هم انگلیس با وجود اصرار دولت رزم‌آرا حاضر به قبول همان فرمول درباره نفت ایران نشد. به این ترتیب چاره‌ای جز ملی کردن نفت باقی نماند. اینها که من به اختصار بسیار آوردم، جزو مسلمات قطعی تاریخ معاصر ایران است. ظاهرا آقای اتفاق با فرض اینکه نسل جدید ناآگاه است، دولت ایران را در قضیه نفت زیاده‌طلب خوانده است.
بحث غرامت آقای اتفاق مدعی شده است که «پس از تصویب قانون به اصطلاح ملی کردن نفت، دولت وقت در ایران دست به مصادره کلیه اموال طرف خارجی می‌زند و بابت آنها نیز غرامتی نمی‌پردازد.»
این نیز تکرار دروغی آشکار و احتمالا از سر ناآگاهی است. پیش‌نویس اجماعی طرح «قانون طرز اجرای اصل ملی شدن نفت» را جمال امامی که شهرت انگلیسی و درباری داشت، در ۷ماده تهیه کرد و مصدق خود دو ماده که یکی از آنها درباره پرداخت غرامت بود، به آن افزود. (ماده ۳) مصدق در ۲مهر۱۳۳۱ قبول کرد که حتی مساله تعیین غرامت به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود و خود پیشنهاد کرد که هر قانون ملی کردن در هر کشوری از جمله در انگلیس را که دولت انگلیس بپذیرد، مبنای پرداخت غرامت به شرکت قرار گیرد (موحد، ج۲، ص۶۴۴). اما انگلیس نپذیرفت و غرامت عدم‌النفع تا ختم قرارداد در ۱۹۹۳مطالبه می‌کرد.
مصدق «غرامت مقطوع» توسط آمریکا را نیز که ۵۰۰ میلیون دلار بود، پذیرفت؛ اما انگلیس آن را نیز رد کرد (موحد، همان، صص۶۷۳-۶۶۸). مصدق در آخرین اقدام، فواد روحانی را با ۴پیشنهاد برای حل مساله غرامت مامور مذاکره با شرکت کرد که با مخالفت شرکت به جایی نرسید(روحانی، همان، ص۳۴۶).
آقای اتفاق مدعی است که «برخلاف تصور رایج و روایت غالب، ملی کردن نفت سبب از دست رفتن منافع اقتصادی ایران شد.
در واقع فسخ قرارداد و خروج ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس سبب شد تا ایران ۲۰درصد عواید فعالیت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس (بریتیش پترولیوم) را در سرتاسر جهان از دست بدهد.» متاسفانه این نیز یک دروغ فاحش دیگر از جانب رژیم کودتای ۲۸مرداد است که برخی طی سال‌های اخیر آگاهانه یا ناآگاهانه بازنشر کرده‌اند. در بند «ب» ماده۱۰ قرارداد خسارت‌بار ۱۹۳۳ تنها از پرداخت «۲۰درصد سود از مبلغ پرداختی به سهامداران عادی شرکت، مازاد بر ۶۷۱۲۵۰ لیره به ایران» سخن رفته بود، نه دادن «۲۰درصد عواید فعالیت‌های شرکت در سراسر جهان».
این در حالی است که در فصل دهم امتیاز دارسی۱۹۰۱ آمده بود: «شرکت و تمام شرکت‌هایی که تاسیس خواهند شد، مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی کنند.»
می‌بینید که تفاوت فاحش است. مطابق بند «ب» ماده۱۰ صحبت از «۲۰درصد سود از مبلغ پرداختی به سهامداران عادی» بود نه منافع خالص کمپانی و شرکت‌های تابعه. می‌دانیم که سهامداران عادی تنها ۲۴درصد از کل سهامداران بودند؛ چراکه ۵۱درصد سهام متعلق به دولت انگلیس بود و ۲۵درصد به شرکت نفت برمه. به‌علاوه، سودی که بین سهامداران عادی توزیع می‌شد بسته به قانون روز انگلیس و تصمیم هیات‌مدیره شرکت در نوسان بود و مثلا در دوره جنگ دوم صفر بود.
سخن پــــایـــانی، نشــر مقــالـه‌ای با این همه اشتباهات فاحش و خلاف واقعیت از عجایب است.
