به گزارش همشهری آنلاین، عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: 1-مردم در ایام اخیر مطالبات مهم و جدی‌ای در موضوع پرونده‌هایی قضایی داشته‌اند که به نحوی از انحا خواستار پیگیری آن‌ها و محاکمه مجرمان بودند. نکته مهمی که باید در ابتدا عرض شود این است که پرونده‌های قضایی مورد مطالبه عموم مردم دارای پیچیدگی‌ها و غوامض خاص خودش است که دستگاه قضایی کشور با توجه به فراخور موضوع، نوع اتهام و تعداد متهمان دست به تعقیب افراد و محاکمه و مجازات آن‌ها زده و در ادامه نیز این مسیر را ادامه می‌دهد. موضوع مهم که مردم باید آن را در نظر بگیرند این است که گاهی بیان روند و نتیجه پرونده‌های تکمیل نشده می‌تواند تالی فاسدی داشته باشد، به تعبیری گاهی برخی ملاحظات مختلف مانع آن میشود که دستگاه قضا بخواهد جزئیات یک پرونده را به طور رسمی بیان نماید چرا که منجر به پدید آمدن آفت‌هایی در خلال روند میشود.

2-تا جایی که اطلاعات وجود دارد دستگاه قضایی کشور با قدرت و دقت درحال بررسی پرونده‌ها مختلفی است که این روزها عموم جامعه نسبت به آن حساس شدند و خواهان نتیجه آن هستند. اما باید اشاره داشت که سیستم دادرسی روند خاص خودش را طی می‌کند. باید تحقیقات مقدماتی و بررسی‌های لازم اول با در نظر داشتن ملاحظات صورت بگیرد و سپس با اجرای محاکمات علنی عموم مردم و جامعه هم از وضعیت پرونده‌ها آگاهی لازم را بدست آورند.

3-گاهی برخی از مردم چنین انتظاری دارند که قوه قضائیه ما باید در اسرع وقت متهمان و مجرمان را دستگیر نماید و با صدور یک حکم سنگین مجازات آنان را به اشد مجازات محکوم نماید! ولی حقیقت آن است که قوانین ما و دادرسی ما اجازه نمی‌دهد تا تکمیل شدن پرونده و تحقیقات کسی، ولو اینکه جرمی را مرتکب شده است محکوم و مجازات شود. از این رو نیاز است که خود مردم ما هم در قبال مطالباتشان صبر و شکیبایی پیشه کنند و با اعتماد به دستگاه قضایی کشور منتظر سپری شدن روند دادرسی و محاکمه افراد باشند.

4-در این مدت بنا به مشاهدات و تحقیقات باید به جرأت بیان شود که قوه قضائیه ما در برخورد با افرادی که مجازات و محکامه‌شان مطالبه مردمی بوده است کارنامه خوبی داشته و خطا و کوتایی بیّن و بزرگی از کارگزاران مربوطه سر نزده است. آنچه که مشهود است، عزم و اراده دستگاه قضایی برای برخورد با مجرمان بوده تا به این شکل تسلایی برای خاطر مکدر شده جامعه باشند. شاید در این روند برخی موضوعات به وجود بیاید که پرونده‌های قضایی را در مسیر اصلی قرار ندهد، اما این موارد استثنا بوده و در اصل اراده در برخورد و پیگیری مطالبه مردم است. شخص رئیس قوه قضائیه و معاون اول ایشان با جدیت درحال پیگیری پرونده ها هستند.