به گزارش خبرآنلاین،این قانون با حمایت  برونو رتایو، وزیر کشور و ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری، دو تن از چهره‌های تندروی دولت فعلی در زمینه مهاجرت،  با ۲۲۷ رای موافق و ۱۱۰رای مخالف، توسط مجلس سنای فرانسه تصویب شد. 

یورو نیوز در خبری نوشت: این لایحه اکنون باید توسط دیگر نهاد قوه مقننه در فرانسه، یعنی مجمع ملی، تصویب شود. 

مقامات فرانسه به دنبال اعمال سیاست‌های مهاجرتی و مرزی سختگیرانه‌تری هستند، اقداماتی که نشانگر چرخش به راست در سیاست فرانسه در پی انتخابات پارلمانی تابستان گذشته است. 

هدف از این قانون مقابله با ازدواج‌های ساختگی و مسدود کردن امکان اخذ اقامت یا تابعیت فرانسوی از طریق ازدواج است. 

اما این قانون با حکمی از شورای قانون اساسی فرانسه که در سال ۲۰۰۳ صدور شده مغایرت دارد. طبق این حکم، وضعیت غیرقانونی یک تبعه خارجی « به خودی خود نمی‌تواند مانعی برای ازدواج باشد.»   

ملانی ووگل، سناتور حزب سبز از این پیش‌نویس بشدت انقاد کرد و آن را «هجمه‌ای همه‌جانبه به قانون اساسی» خواند. 

این پیش‌نویس همچنین با کنوانسیون اروپایی حقوق بشردرتضاد است که بر اساس آن تمامی افراد حق ازدواج دارند. 

کورین ناراسیگوین، نماینده سنای حزب سوسیالیست، گفت که هدف این طرح تقویت یک «فضای پر اضطراب توام با بیگانه هراسی و نژادپرستی» است. 

طبق گزارش شبکه تلویزیونی TF۱، سالانه حدود ۲۴۷۰۰۰ ازدواج در فرانسه صورت می‌گیرد و تقریبا در هر ۶۲۰ مورد یک ازدواج ساختگی است.

این لایحه جدید در واکنش به پرونده شهردار یکی از شهرهای شمالی فرانسه است که توسط یکی از رهبران سابق یک مسجد به دلیل امتناع از برگزاری مراسم عروسی مردی در سال ۲۰۲۳ به دادگاه کشیده شد. رهبر این مسجد بعداً از فرانسه اخراج شد.   

 این لایحه همچنین به فاصله چند روز پس از تشکیل پرونده علیه روبرت منار، شهردا بزیه، به دلیل امتناع از برگزاری مراسم عقد یک زن فرانسوی و مهاجر غیرقانونی الجزایری در سال ۲۰۲۳ ، به تایید مجلس سنای فرانسه رسیده است. 

۲۳۳۲۱۷