به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اطلاعات نوشت: در کشورهای توسعه یافته پس از دوران صنعتی شدن با رشد آگاهی عمومی و فشار مصرف کنندگان، دولت‌ها دریافتند که اگر برای کنترل بازار قوانینی وضع نکنند، بی‌اعتمادی مردم به سیستم اقتصادی در نهایت کل بازار را فلج خواهد کرد؛ از این‌رو در قالب قوانینی برای جلوگیری از تقلب و سپس به‌عنوان یک نظام گسترده برای تضمین حقوق خریداران، این مفهوم شکل گرفت که دربرگیرنده قوانینی همچون شفافیت در قیمت‌گذاری، استانداردهای کیفیت، حق بازگشت کالا، حمایت‌های حقوقی در برابر تبلیغات گمراه‌کننده و برخورد با انحصار طلبی و رقابت ناسالم است.
اکنون این نظام نه‌تنها محدود به کنترل بازار و برخورد با تخلفات نیست، بلکه وارد مرحله توانمند سازی مصرف‌کننده شده و بستر ایجاد شفافیت اطلاعات، افزایش قدرت انتخاب، استقلال نهادهای حمایتی و حتی نظارت بر فناوری‌های نوین را فراهم کرده است. اما در سایر کشورها نبود این بستر موجب شده تا مصرف‌کنندگان در معرض سوءاستفاده‌های گسترده قرار گیرند.
مثلا در ایران پیش از انقلاب، این واژه محدود به مبارزه با گران‌فروشی بود. بدون آنکه زیرساخت‌های واقعی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را در یک اقتصاد رقابتی ایجاد کند. پس از انقلاب هم، بیش از آنکه در متن زندگی مردم دیده شود، میان قوائد پیچیده اداری سرگردان ماند.
در نتیجه امروز مردم در بازارهای غیر شفاف خرید می کنند. قیمت‌های مصوب تنها بر روی کاغذ هستند، کالاهای بی‌کیفیت با تبلیغات فریبنده فروخته می‌شوند، انحصارگرایی در بخش‌های مختلف اقتصادی بیداد می‌کند و مصرف‌کننده نه‌تنها ابزار لازم برای احقاق حقوق خود را ندارد، بلکه حتی نهادهای حامی مصرف‌کننده هم در برابر تولیدکنندگان و واردکنندگان عمده، کم‌توان و بی‌اثر به نظر می‌رسند.
در چنین شرایطی مشاورین املاک به دریافت حق کمیسیون مصوب قناعت ندارند، فروشندگان کالا به عرضه اجناس با قیمت رسمی تن نمی دهند، خریداران قادر به عودت کالا و دریافت تمام و کمال پول خود نیستند، خودرو در فضایی انحصاری و بی رقیب تولید و با قیمتی گزاف فروخته می شود، دولت هم برای آرام کردن مصرف کننده ناچار به پرداخت یارانه های سنگین در تمامی حوزه های اقتصادی است. این شرایط باعث شده تا در ایران خرید برای مردم عموماً با چالش همراه باشد و هرگز لذت خرید احساس نشود.
