به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: به عبارتی، ۶ میلیون خانواده مستاجر ایرانی در سال جاری متحمل فشار زیادی از بابت کرایه خانه شده‌اند و به ناچار از دیگر هزینه‌های زندگی خود کاسته‌اند.
تورم ماهیانه اجاره‌بهای مسکن در بهمن امسال نسبت به ماه گذشته ۲.۶ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در خود دی‌ماه، شاهد تورم ۲.۹ درصدی بودیم. با این حساب، سرعت رشد تورمی از دی تا بهمن نزولی بوده و می‌توان در نگاه اول آن را مثبت ارزیابی کرد اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که این کاهش شاخص تورم، هرگز به معنی بهتر شدن وضعیت مستاجران در بازه زمانی نیست.
معمولا تورم اجاره مسکن در ۲ماه پایانی سال کاهش پیدا می‌کند و این افت تورم یک روال فصلی دارد. اصولا به همین دلیل است که بیشتر مستاجران علاقه دارند در پایان سال جابه‌جا شوند تا بتوانند خانه‌هایی با مبلغ اجاره‌بهای منطقی‌تر پیدا کنند.
بر اساس آمارهای رسمی و گزارش‌های منتشرشده، نرخ اجاره‌بها در ایران در سال‌های اخیر به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. این رقم در برخی مناطق شهری، به‌ویژه کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان، حتی بالاتر نیز گزارش شده است. این افزایش چشمگیر در حالی رخ داده است که درآمد خانوارها به‌طور متناسب رشد نکرده و شکاف بین درآمد و هزینه‌های مسکن روزبه‌روز بیشتر شده است.
تورم عمومی در ایران که در سال‌های اخیر حتی به بیش از ۴۰درصد هم رسیده بود، به‌طور مستقیم بر بازار مسکن تأثیر گذاشته است. افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران باعث شده است که مالکان مجبور به افزایش اجاره‌بها شوند. یکی از دلایل اصلی افزایش اجاره‌بها، کمبود عرضه مسکن است.
ساخت‌وسازهای جدید نتوانسته‌اند پاسخگوی تقاضای فزاینده برای مسکن باشند، این کمبود به‌ویژه در کلانشهرها محسوس‌تر است. برخی از مالکان و سرمایه‌گذاران با هدف کسب سود بیشتر، اقدام به افزایش بی‌رویه اجاره‌بها می‌کنند. این رفتار سودجویانه باعث تشدید تورم در بخش اجاره شده است. قوانین موجود در زمینه ساماندهی بازار مسکن، مانند قانون ساماندهی بازار اجاره، به درستی اجرا نمی‌شوند و دولت نتوانسته است به‌طور موثر بر بازار مسکن نظارت کند و از حقوق مستاجران حمایت کند.
افزایش اجاره‌بها باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره کنند. این مساله توان مالی آنها برای تأمین سایر نیازهای اساسی مانند غذا، بهداشت و آموزش را کاهش داده است. با افزایش اجاره‌بها، بسیاری از خانواده‌ها توانایی زندگی در مناطق شهری را از دست داده‌اند و به سمت حاشیه‌نشینی و سکونت در مناطق محروم سوق داده می‌شوند.
وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف اجاره می‌شود، قدرت خرید آنها برای سایر کالاها و خدمات کاهش می‌یابد. این مساله می‌تواند به رکود در سایر بخش‌های اقتصادی منجر شود، تورم اجاره مسکن و ناتوانی دولت در کنترل آن، باعث افزایش نارضایتی اجتماعی شده است و بسیاری از مستاجران احساس می‌کنند که از سوی دولت و نهادهای مسوول حمایت نمی‌شوند.
کارشناسان بخش مسکن بر این باورند؛ که تورم اجاره مسکن در ایران یک مساله چندبعدی است که ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی و قانونی دارد. برای حل این مشکل، نیازمند همکاری و اقدامات هماهنگ بین دولت، مجلس و نهادهای مرتبط هستیم که تنها با اجرای سیاست‌های موثر و حمایت از مستاجران می‌توانیم شاهد بهبود شرایط بازار مسکن و کاهش فشار بر خانوارها باشیم. قوانین موجود در زمینه ساماندهی بازار مسکن، مانند قانون ساماندهی بازار اجاره، باید به‌طور جدی اجرا شوند و دولت باید با نظارت دقیق بر بازار اجاره، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. ارایه بسته‌های حمایتی موثر، مانند کمک‌های مالی مستقیم به مستاجران کم‌درآمد، می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر آنها کمک کند. ایجاد سیستم‌های شفاف قیمت‌گذاری، مشابه آنچه در بخش حمل‌ونقل با اپلیکیشن‌هایی مانند اسنپ انجام شده است، می‌تواند به کاهش اختلافات بین مالکان و مستاجران کمک کند. دولت باید با کنترل مرزها و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع خارجی، فشار تقاضا در بازار مسکن را کاهش بدهد.
