امضای کارزار اینترنتی توسط کارگران برای افزایش دستمزد براساس سبد معیشت

رکنا چهارشنبه 08 اسفند 1403 - 09:14
رکنا: کارگران با امضای کارزاری اینترنتی، خواستار افزایش دستمزد مطابق با هزینه سبد معیشت شدند.
امضای کارزار اینترنتی توسط کارگران برای افزایش دستمزد براساس سبد معیشت

به گزارش رکنا به نقل از ایلنا، در متن این کارزار آمده است:

در سال‌های اخیر، نوسانات ارزی، تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، فشارهای زیادی بر دوش کارگران و خانواده هایشان گذاشته است. با توجه به محاسبات انجام شده و هزینه‌های سبد معیشت، حداقل دستمزد فعلی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای اساسی خانوارها نمی‌باشد و ضروری است که برای بهبود وضعیت معیشت کارگران، حداقل دستمزد به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

بر اساس آمار و اطلاعات موجود، هزینه سبد معیشت ماهیانه برای یک خانوار ۳.۳ نفره حدود ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد که به صورت سالیانه برابر با ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. در حالی که حداقل دستمزد سالیانه فعلی تنها ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. با توجه به این تفاوت فاحش، نیاز به افزایش حداقل دستمزد به میزان ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال احساس می‌شود تا کارگران بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند و نیازهای اساسی خود و خانوارشان را تأمین کنند.

افزایش حداقل دستمزد به میزان پیشنهادی می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر زندگی کارگران و خانواده‌هایشان داشته باشد. این اقدام موجب بهبود وضعیت اقتصادی کارگران، افزایش قدرت خرید و کاهش فشارهای مالی بر خانوارها می‌شود. همچنین، این افزایش می‌تواند باعث افزایش انگیزه و بهره‌وری کارگران شده و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.

با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع، امیدواریم نسبت به بررسی و تصویب افزایش حداقل دستمزد سالیانه اقدام نمایید تا شاهد بهبود وضعیت معیشتی کارگران و رشد و توسعه اقتصادی کشور باشیم.

  • فیلم دریفت خطرناک موستانگ در برف و برخورد با خودروهای پارک شده

اخبار تاپ حوادث

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.