آرای کمیته استیناف در خصوص باشگاه های تراکتور، فولاد و .... اعلام شد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:
در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان، به طرفیت آقای نادر غبیشاوی، نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۴۱ میلیون و ۲۷۹ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب مداقه در لایحه‌ی تجدیدنظرخواه، ملاحظه می‌گردد که نامبرده بدون آن که مدعی پرداختِ مبالغ موضوع قرارداد منعقده میان طرفین و ایفای اصل تعهد باشد، معتقد به لزوم احتساب «پرداخت‌های خارج از قرارداد» به‌عنوان وجوه قراردادی است؛ لیکن همان‌گونه که تجدیدنظرخواه نیز به‌صورت ضمنی بدان اقرار دارد، پرداختی‌های مذکور بر فرض ثبوت و اثبات، به عنوان مبالغ موضوع قرارداد، به تجدیدنظرخوانده پرداخت نشده و بدل اصل تعهدِ ناشی از عقد نبوده و وفای به عهد محسوب نگردیده و النهایه سبب سقوط تعهد نمی‌شود، از سوی دیگر خواسته‌ی تجدیدنظرخواه، مبنی بر لزوم استرداد مبالغ پرداخت‌های خارج از قرارداد، در مقام تجدیدنظرخواهی از رای صادره، قابل رسیدگی و استماع نبوده و شان مرجع تجدیدنظر، صرفاً رسیدگی به موضوعی است که در مرحله بدوی بدان رسیدگی و درخصوص آن رای صادر شده است و طرح دعوای تقابل نیز در مرحله‌ی استیناف ممکن نیست؛ از این رو مدعی در صورت لزوم می‌بایست در این خصوص اقدام به اقامه‌ی دعوای حقوقی مستقل نماید؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر این قسمت از دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره در قسمت مورداشاره، عیناً تائید می‌گردد، این رأی قطعی است.
اما در خصوص استیناف آقای نادر غبیشاوی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان، نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به مازاد خواسته به مبلغ یک میلیارد و ۲۳۳ میلیون ریال، به علت منجز نبودن خواسته و عدم ارائه مستند آن، قرار رد دعوا صادر شده است، نظر به آن که حسب مداقه در دادخواست بدوی و کیفیت طرح دعوا، خواسته دعوا به صورت وجه نقد بوده و میزان آن به صورت قطعی در دادخواست تقدیمی مشخص گردیده و عدم جزمیت دعوا (عدم تنجیز خواسته) به معنای مردد بودن خواسته بین دو یا چند چیز است که در ما نحن فیه، چنین نیست و از سوی دیگر، صِرف عدم ارائه مستندات و ادله نیز ایراد شکلی و مانع قانونی در رسیدگی ماهوی به دعوای مطروحه محسوب نمی‌شود و مقتضی صدور قرار رد دعوا، وجود ایراد شکلی و مانع قانونی در رسیدگی ماهوی به دعوای مطروحه است که در پرونده حاضر، ایراد شکلی در نحوه طرح دعوا مفقود بوده و دعوا به کیفیت طرح‌شده در قمست موردتجدیدنظرخواهی نیز مقتضی صدور رای ماهوی است؛ لذا ضمن نقض قرار رد دعوای صادره در قسمت مذکور، پرونده جهت رسیدگی ماهوی و صدور حکم، به کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مهرعظام تهران، به طرفیت خانم ملینا مرزبان، نسبت به رأی شماره کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۹۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۶ میلیون و ۵۷۵ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، اولا؛ حسب لایحه‌ی تجدیدنظرخواه و جدول پیوست آن، نامبرده به عدم پرداخت مبلغ محکوم‌به (معادل نصف مبلغ دستمزد بازیکن) اقرار دارد؛ ثانیا ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر لزوم کسر سی درصد از مبلغ قرارداد به دلیل کسب نتایج ضعیف تیم و عدم رضایت کادرفنی از عملکرد تجدیدنظرخوانده مستند به بند‌های ۴-۳ و ۵-۳ قرارداد منعقده میان طرفین، با عنایت به آن که از یک سو، چنین شروطی که اختیار کاهش میزان دستمزد بازیکن را تا میزان دلخواهی به باشگاه می‌دهد یا پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد را منوط به رضایت و در واقع اراده باشگاه می‌کند، به جهت یک جانبه بودن آن، یک شرط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی گردیده که اعمال آن مبتنی بر هیچ گونه معیار عینی نمی‌باشد و به کارگیری آن سبب برهم خوردن تعادل قراردادی شده و عموما در جهت منافع باشگاه‌ها به عنوان طرف قوی‌تر قراردادها عمل می‌نماید که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و بدین جهت، معتبر تلقی نمیگردد؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی نیکا پارس چالوس، به طرفیت آقای علی یونسی المشیری با وکالت آقای محمدرضا بیات، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۷ میلیون و ۷۴۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، اولا؛ ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر کسر سی درصد از مبلغ قرارداد به دلیل کسب نتایج ضعیف، گذشته از آن که در ما نحن فیه، کاهش دستمزد بازیکن، مستند به هیچ گونه شرط قراردادی نیست، بر فرض وجود چنین شرطی در قرارداد منعقده میان طرفین نیز، با عنایت به آن که از یک سو، چنین شروطی که اختیار کاهش میزان دستمزد بازیکن را تا میزان دلخواهی به باشگاه می‌دهد، به جهت یک جانبه بودن آن، یک شرط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی گردیده که اعمال آن مبتنی بر هیچ گونه معیار عینی نمی‌باشد و به کارگیری آن سبب برهم خوردن تعادل قراردادی گردیده و عموما در جهت منافع باشگاه‌ها به عنوان طرف قوی‌تر قراردادها می‌باشد که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و بدین جهت، معتبر تلقی نمیگردد و از سوی دیگر، اتخاذ چنین تصمیمی از سوی کمیته انضباطی باشگاهِ تجدیدنظرخواه، حسب اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه رای مذکور، بدون رعایت اصول دادسی عادلانه از جمله رعایت اصل تناظر که مستلزم دعوت از طرف مقابل و استماع اظهارات و دفاعیات وی و نیز بدون رعایت اصل رسیدگی دومرحله‌ای که مستلزم پیش بینی حق اعتراض به تصمیم متخذه است، صورت گرفته و از این جهت نیز معتبر شمرده نمی‌شود؛ ثانیا درخصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر لزوم کسر هزینه‌های اسکان و تغذیه بازیکن، گذشته از آن که نامبرده دلیل مثبِت ادعای خود ارائه نکرده، حسب مداقه در قرارداد منعقده میان طرفین، ادعای مذکور مستند به هیچ گونه شرط قراردادی که پرداخت هزینه‌های مذکور را برعهده بازیکن قرار دهد نبوده و مطابق عرف و رویه موجود در حوزه فوتبال، هزینه‌های مذکور، اصولا جزء لوازم عرفی تعهدات باشگاه بوده و حسب اوراق و محتویات پرونده، تجدیدنظرخواه تا زمان اقامه دعوای حاضر، هیچ گاه مبالغ مذکور را نیز مطالبه نکرده است، در خصوص سایر هزینه‌های پرداختی نیز دلیلی از سوی تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
*در خصوص استیناف آقایان داود رجبی زودانی و علی خماند، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهِ ردیف نخست آقای داود رجبی زودانی، به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۹ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق آقای علی خماند (خواهان دعوای نخستین و تجدیدنظرخواه ردیف دوم) و نیز نسبت به مازاد خواسته تجدیدنظرخواه ردیف دوم آقای علی خماند به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، حکم به بی حقی وی صادر گردیده است؛ حسب مداقه در رای صادره ملاحظه می‌گردد، کمیته وضعیت بازیکنان با این استدلال که کارگزار باید دستمزد خود را پس از انجام کار و وصول دستمزد بازیکن، دریافت نماید و با توجه به آن که قرارداد فوتبالی آقای داود رجبی زودانی در پایان فصل اول، اقاله گردیده و از سوی دیگر، قرارداد کارگزاری منعقده میان طرفین دعوای حاضر نیز اقاله شده است، خواهان دعوای بدوی (تجدیدنظرخواه ردیف دوم) را صرفا بابت فصل اول قرارداد بازیکن با باشگاه، مستحق دریافت اجرت دانسته است، از سوی دیگر حسب ملاحظه قرارداد منعقده میان آقای داود رجبی زودانی و باشگاه سپاهان اصفهان که به امضای کارگزار (آقای علی خماند) رسیده و حاکی از مشارکت وی در انعقاد قرارداد مذکور است، بازیکن با باشگاه یادشده، اقدام به انعقاد قرارداد به مدت سه فصل و با دستمزد هر فصل به ترتیب ۱۳ میلیون، ۱۶ میلیون و ۵۰۰ و ۲۰ میلیارد ریال نموده است؛ در این خصوص قابل توجه است، اجرت کارگزار، معوضِ پیوستن بازیکن به باشگاه و «انعقاد» قرارداد میان بازیکن و باشگاه است، این موضوع از بند‌های ۱۲ و ۱۳ ماده ۹ مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و نحوه همکاری با آنها مصوب سال ۱۳۹۷ که به صراحت، اجرت کارگزار را «بابت انعقاد قراداد» تلقی گردیده است نیز مستفاد می‌گردد، چنانچه بند الف و ب قرارداد کارگزاری منعقده میان طرفین نیز، حق الزحمه کارگزار را معوضِ «انتقال» بازیکن قلمداد نموده و انتقال نیز با «انعقاد» قرارداد محقق می‌گردد و مطابق مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و نحوه همکاری با آنها مصوب سال ۱۳۹۷ و مفاد قرارداد کارگزاری استنادی و اصول کلی حقوق قراردادها، تحقق حق کارگزار به دریافت اجرت و استحقاق وی، منوط به اجرای کامل قرارداد منعقده میان بازیکن و باشگاه و بقای آن و عدم انحلال قرارداد به علت فسخ، انفساخ یا تفاسخ (اقاله) نمی‌باشد و انحلال قرارداد میان بازیکن و باشگاه به یکی از علل مذکور، نافی حق کارگزار مبنی بر دریافت اجرت موردتوافق نیست، از سوی دیگر زمان تحقق حق کارگزار به دریافت اجرت، به هنگام انعقاد قرارداد بازیکن و باشگاه بوده و اقاله بعدی قرارداد کارگزاری میان کارگزار و بازیکن، زائل کننده حقی که سابقا ایجاد گردیده نمی‌باشد؛ مگر آن که در اقاله‌نامه صراحتا به این امر اشاره شده باشد که در ما نحن فیه چنین صراحتی موجود نیست. لازم به ذکر است که با توجه به تاریخ قرارداد منعقده میان طرفین، مقررات حاکم بر اختلاف مطروحه، مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و همکاری با آنها مصوب سال ۱۳۹۷ می‌باشد و موضوع مذکور از حیث استحقاق یا عدم استحقاق کارگزار به دریافت اجرت مندرج در قرارداد، از فرض «اجرای» قرارداد‌های کارگزاری که مطابق بند ۲ ماده ۲۶ مقررات ملی کارگزاران مصوب سال ۱۴۰۲ صرفا اجرای قرارداد‌های کارگزاری که در زمان حکومت مقررات قبلی منعقد شده‌اند، تابع مقررات سال ۱۴۰۲ دانسته شده، منصرف بوده و قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی نیز موید آن است؛ لذا مستند به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته در قسمت صدور حکم به بی‌حقی خواهان (تجدیدنظرخواه ردیف دوم) نسبت به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، رای به محکومیت آقای داود رجبی زودانی به پرداخت مجموعا مبلغ ۵ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و تمامی هزینه دادرسی مرحله نخستین و تجدیدنظر، صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور، به طرفیت آقای شهریار خان احمدی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۸۶۴ میلیون و ۵۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۲ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۸۰۷ ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، صرف نظر از ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت مبلغ بیشتری از دستمزد تجدیدنظرخوانده، ملاحظه می‌گردد که حسب اوراق و محتویات پرونده و فرم فسخ موجود در پرونده، تجدیدنظرخواه به صورت یکجانبه اقدام به فسخ قرارداد منعقده میان طرفین نموده و از سوی دیگر، دلیلی مبنی بر وجود دلیل قانونی یا قراردادی جهت فسخ مزبور ارائه نکرده است؛ در این خصوص قابل توجه است که اگرچه مطابق ماده ۱ ضمیمه ۲ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، قرارداد کادر پزشکی و باشگاه ها، تابع مقررات مذکور نمی‌باشد، لیکن مطابق قوانین آمره کشور از جمله قانون مدنی و نیز مطابق اصول و قواعد عمومی قراردادها از جمله اصل لزوم وفای به عهد، اصل لازم الاتباع بودن عقود و اصل صحت قراردادها، هیچ یک از طرفین قرارداد بدون دلیل موجه قانونی یا بدون وجود اختیار حاصل از شرط مندرج در قرارداد و یا توافق با طرف مقابل، حق انحلال قرارداد را ندارد و در صورت فسخ قرارداد و استنکاف از اجرای تعهدات قراردادی، مطابق قواعد عمومی مسئولیت قراردادی، می‌بایست از عهده خسارات وارده به طرف مقابل که از نقض قرارداد توسط وی حاصل شده است، برآید؛ با این توضیح و با در نظرگرفتن میزان دستمزد باقی مانده از قرارداد طرفین، اشتغال ذمه تجدیدنظرخواه به میزان محکوم به حکم کمیته وضعیت بازیکنان محرز است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
