به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، درحالی‌که دولت بودجه سال 1404 را برای بررسی به مجلس ارائه کرده، نگرانی‌ها درباره نحوه تخصیص منابع مالی همچنان پابرجاست. 

از یک‌سو، کارگران و حقوق‌بگیران که مالیات خود را به‌موقع پرداخت می‌کنند، در انتظار تعیین حداقل دستمزد خود هستند، و از سوی دیگر، نهادها و سازمان‌هایی که هیچ‌گونه بازدهی اقتصادی ندارند، سهم عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند. این تناقض، یک بار دیگر پرسش‌های اساسی درباره شفافیت مالی دولت و عدالت مالیاتی را مطرح می‌کند.

چه کسانی مالیات می‌دهند و چه کسانی می‌خورند؟

بر اساس قانون، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمد مشمول مالیات هستند. کسب‌وکارهای شخصی، شرکت‌ها، کارمندان، و حتی فریلنسرهای اینترنتی باید بخشی از درآمد خود را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. در این میان، کارگران و کارمندان با سیستم کسر مستقیم مالیات، بدون هیچ راه گریزی مالیات خود را می‌پردازند، اما بسیاری از نهادهای رانتی و ارگان‌های خاص که از بودجه عمومی تغذیه می‌کنند، نه‌تنها مالیات نمی‌پردازند، بلکه میلیاردها تومان از بیت‌المال را نیز دریافت می‌کنند.

بودجه‌ای که به توسعه نمی‌رسد

تخصیص بودجه در ایران همواره با انتقادات زیادی همراه بوده است. درحالی‌که انتظار می‌رود مالیات‌های جمع‌آوری‌شده صرف زیرساخت‌های آموزشی، درمانی، و حمل‌ونقل عمومی شود، بخش عمده‌ای از آن به نهادهای غیرپاسخگو، سازمان‌های عریض و طویل و هزینه‌های غیرضروری اختصاص می‌یابد. پروژه‌های عمرانی با حرکت کند در حال انجام است، بیمارستان‌های نیمه‌کاره، و مدارس فرسوده، نشان می‌دهند که منابع کشور به‌درستی مدیریت نمی‌شوند.

تورم، مالیات پنهانی بر دوش مردم

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی، تأثیر مخرب سیاست‌های مالیاتی بر قدرت خرید مردم است. وقتی دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی یا سوءمدیریت مالی، مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود، نتیجه آن تورمی است که به‌عنوان یک مالیات پنهان از جیب مردم برداشته می‌شود. درحالی‌که حداقل حقوق کارگری همچنان در هاله‌ای از ابهام است، قیمت کالاهای اساسی روزبه‌روز افزایش می‌یابد و زندگی برای اقشار کم‌درآمد سخت‌تر می‌شود.

چرا شفافیت مالی وجود ندارد؟

یکی از مشکلات اساسی بودجه‌ریزی کشور، نبود شفافیت در تخصیص و هزینه‌کرد منابع است. مردم حق دارند بدانند مالیات پرداختی آن‌ها چگونه و در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود. اگر دولت هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد و منابع را به‌صورت عادلانه در بخش‌های حیاتی توزیع کند، بسیاری از مشکلات اقتصادی و رفاهی حل خواهند شد. اما تا زمانی که برخی نهادها در سایه مصونیت مالی از پاسخگویی فرار می‌کنند، امیدی به اصلاح نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد.

وقت بازنگری در اولویت‌هاست

اقتصاد ایران دیگر تاب این حجم از خطای اقتصادی را ندارد. بودجه 1404 باید بر اساس نیازهای واقعی کشور تدوین شود، نه بر اساس رانت‌خواری و باندبازی. اگر قرار است مردم مالیات بدهند، پس این حق را دارند که از دولت بپرسند: این پول‌ها کجا خرج می‌شود؟