به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با این ادعا که در توافق احتمالی صلح بین روسیه و اوکراین، مسکو مجبور به امتیاز دادن خواهد شد، گفت که اوکراین می‌تواند هر چقدر که «امکان دارد» قلمروی خود را پس بگیرد.
از سال ۲۰۱۴ تاکنون پنج منطقه متعلق به اوکراین پس از همه‌پرسی به روسیه الحاق شده‌اند. هرچند کی‌یف تغییرات قلمرویی را نپذیرفته است اما مسکو آنها را متعلق به خود و غیر قابل مذاکره می‌داند.
ترامپ پس از جلسه کابینه با این پرسش مواجه شد «آیا توافق صلحی که براساس آن روسیه کنترل اراضی که اوکراین بر سر آن ادعای مالکیت دارد را حفظ کند، به چین پیامی معارض با منافع حیاتی آمریکا مخابره نمی‌کند»؟
رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش گفت: قصد داریم تا برای دستیابی به توافقی به سود هر دو طرف، نهایت تلاش‌مان را بکنیم. این بدان معناست که کی‌یف می‌تواند تا حد امکان قلمروی خود را پس بگیرد.
به گفته ترامپ، هرچند این توافق قطعی نیست اما او امیدوار است که «به خاطر بشریت» به سرانجام برسد!
ترامپ اضافه کرد که در صورت دستیابی به توافق، اوکراین می‌تواند پیوستن به ناتو را فراموش کند زیرا این مسئله احتمالاً دلیل اصلی جنگ جاری است. وی همچنین مدعی شد که روسیه مجبور خواهد شد که «امتیاز بدهد.»
پیش‌تر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه با آتش‌بسی که صرفاً جنگ در امتداد خطوط مقدم را متوقف و بخش‌هایی از قلمروی روسیه که هم‌اکنون تحت کنترل اوکراین است را به حال خود و تحت کنترل کی‌یف رها کند، مخالفت خواهد کرد.
لاوروف با اشاره به برگزاری همه‌پرسی در پنج منطقه سابق اوکراین گفت: برخی پیشنهاد حفظ «مرز درگیری» را داده‌اند؛ این اتفاق نخواهد افتاد زیرا قانون اساسی ما بازتاب اراده و خواست مردم ماست.
رویکرد ترامپ با راهبرد جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر منزوی کردن روسیه، تفاوت فاحشی دارد زیرا ترامپ به‌دنبال عادی‌سازی روابط دوجانبه با مسکو است. هم آمریکا و هم روسیه معتقدند که این تغییر رویکرد، حل و فصل سریع جنگ اوکراین را محتمل می‌کند. علاوه بر این، دولت ترامپ قصد دارد تا از طریق توافق مواد معدنی با کی‌یف، هزینه‌های سرسام‌آور حمایت آمریکا از اوکراین در دوران بایدن را جبران کند.
دولت ترامپ از ارائه ضمانت امنیتی برای اوکراین خودداری و اعلام کرده است که این کشور در اولویت‌های آمریکا جایگاه چندانی ندارد و تامین امنیت اوکراین برعهده کشورهای اروپایی است.
