حسن قمری در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند، اظهار کرد: استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است اما باید به وزیری که تنها ۶ ماه با رای اعتماد مجلس سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت شده است فرصت داد تا بتواند برنامه‌های پیشنهادی خود در حوزه اقتصاد را عملیاتی کرد.

وی در ادامه با اشاره به صحبت‌های مطرح شده رئیس‌جمهور در واکنش به طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی که گفته بودند با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد، گفت: قطعا مشکل اقتصاد کشور با تغییر افراد برطرف نخواهد شد و اینطور نیست که شرایط اقتصادی بهتری با تغییر افراد رقم بخورد.

معاون استاندار مرکزی تصریح کرد: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی ‌اجازه دهد تا دولت سیاست‌های اقتصادی که هدفگذاری و در پیش گرفته است را عملیاتی کند. موضوع اقتصاد یک مساله بین قوایی است و با تعامل، همدلی و هم افزایی بین قوای سه گانه می‌توان راهکارهای عملیاتی برای حل مشکل اقتصاد و فائق آمدن بر آن را به اجرا درآورد.

وی با تاکید مجدد بر اینکه استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خانه ملت است، گفت: به نظر می رسد در شرایط کنونی و حساس کشور تغییر وزیر اقتصاد کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نخواهد کرد و چه بسا به التهاب بیشتر حوزه اقتصادی و بازار دامن بزند.

قمری در ادامه گفت: در سیاست‌های اقتصادی دولت مشکلات بخش اقتصاد کشور احصاء و در همین مدت کوتاه تلاش شده است که راهکارها و تدابیر لازم برای برطرف کردن مشکلات اتخاذ شود، اما آنچه حائز اهمیت است تعامل بین بخشی و هم افزایی بین قوای سه گانه، ارائه دهندگان خدمات، تولیدکنندگان و آحاد مختلف مردم است تا بتوان بر مشکلات بخش اقتصادی کشور فائق آمد.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دستوری نتیجه بخش نیست، گفت: طراحی و اجرای برنامه‌های بلندمدت منجر به بهبود شرایط اقتصادی خواهد شد که مشکل ریشه‌ای دارد و این موضوع در برنامه‌های تیم اقتصادی دولت با درایت رئیس جمهور و سیاست‌های پیشنهادی وزیر اقتصاد هدفگذاری شده و باید فرصت داد تا در فضایی آرام توام با همدلی و تعامل به اجرا درآمده و عملیاتی شود و نتیجه آن بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد.

معاون استاندار مرکزی تصریح کرد: همدلی و هم افزایی قوای سه‌گانه در حل مشکلات کشور به ویژه بخش اقتصادی به تقویت وفاق ملی کمک خواهد کرد و تثبیت وضعیت اقتصادی و جلوگیری از افزایش تورم، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مهمترین اولویت دولت وفاق ملی است و همواره در جلسات سرای قوای سه گانه نیز بر این موضوع تاکید شده است.