نماینده حزب دموکراسی و برابری ترکیه امروز-پنجشنبه- در یک نشست خبری با قرائت بیانیهای از «عبدالله اوجالان» رئیس گروه مسلح موسوم به «حزب کارگران کردستان ترکیه» (پ.ک.ک) نقل کرد: همه گروهها باید سلاح خود را به زمین بگذارند و «پ.ک.ک» باید خود را منحل کند.
رئیس گروه موسوم به «حزب کارگران کردستان ترکیه» (پ.ک.ک) اعلام کرد که این گروه مسلح باید خود را منحل کند.
به گزارش ایسنا، نماینده حزب دموکراسی و برابری ترکیه امروز-پنجشنبه- در یک نشست خبری با قرائت بیانیهای از «عبدالله اوجالان» رئیس گروه مسلح موسوم به «حزب کارگران کردستان ترکیه» (پ.ک.ک) نقل کرد: همه گروهها باید سلاح خود را به زمین بگذارند و «پ.ک.ک» باید خود را منحل کند.
در بیانیه اوجالان آمده است: از همه گروهها میخواهم سلاح را زمین بگذارند و من مسئولیت تاریخی آن را برعهده می گیرم.
در این بیانیه همچنین آمده است: از پ.ک.ک می خواهم که با برگزاری یک نشست عمومی، تصمیم خود برای انحلال این گروه را اعلام کند.
رئیس پ.ک.ک افزود: زبان عصر، زبان صلح است و جامعه دموکراتیک نیاز به توسعه دارد.
اوجالان از زمان دستگیری تاکنون (بیش از ۲۵ سال) در زندان جزیره ایمرالی در دریای مرمره نگهداری میشود. او در انزوای شدید به سر میبرد و تنها ارتباط او با دنیای بیرون از طریق وکلای مدافع و برخی اعضای خانوادهاش بوده است.
از زمان تأسیس پکک، درگیریهای مسلحانه میان این گروه و دولت ترکیه باعث بیثباتی و تلفات انسانی بسیاری شده است. این درگیریها عمدتا در مناطق کردنشین جنوب شرق ترکیه متمرکز بوده، اما در برخی مقاطع، به شهرهای بزرگ هم کشیده شده است. با وجود چندین دوره آتشبس و مذاکرات صلح، از جمله تلاشهای سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۵، این مناقشه همچنان ادامه دارد.
مسئله کردها در ترکیه به دلیل پیچیدگیهای سیاسی، قومی و ژئوپلیتیکی، همچنان یکی از چالشهای اصلی این کشور محسوب میشود. با وجود دستگیری اوجالان، پکک همچنان فعالیت دارد و این مناقشه بدون راهحلی پایدار باقی مانده است.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.