۱- مصادیق عبور نظام از بن بست های ادواری به واسطه «اعمال مصلحت» در طول ۴ دهه گذشته کاملا عیان است و از قضا در کارنامه مصلحت گرایی نظام، مواجه مصلحت گرایانه با آمریکا هم کم نیست!.

۲- آنچه امروز فرآتر از تهدیدهای خارجی، موجودیت اصلی نظام را تهدید می کند، حصر مصلحت با حصار مصلحت شکنی است. مصلحت شکنانی که با وجود تعداد اندکشان، در همه جا پراکنده اند و با «صدای بلند» بر پزشکیان و قالیباف و اژه ای می تازند تا پیام حکومت سایه را به همه ارکان کشور برسانند که ورود به مصلحت، مطلقا ممنوع است!. موضوع مصلحت شکنی، محدودیت خاصی هم ندارد و از رفع فیلتر شبکه های اجتماعی یا عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب را شامل می شود تا پیوستن به FATF. برنامه «مصلحت شکنانِ حکومت سایه» هم کاملا مشخص است که هر شخصیت و در هر جایگاهی از مصلحت گفت باید با بمباران رسانه ای منکوب شود. حال می خواهد روسای قوا باشند یا شورای عالی امنیت ملی و یا حتی خود مجمع تشخیص مصلحت نظام!. این موقعیت «حصر مصلحت» در فضای امروز کشور است که مصلحت شکنان، نه تنها اجازه هیچگونه بن بست شکنی داخلی و خارجی را در آن را به هیچ دولتی جز خود نمی دهند بلکه آمادگی دارند در صورت اعلام و اعمال مصلحت، به مقابله علنی با آن در هر جایگاهی نیز بروند!. 

۳- در چنین شرایطی چه باید کرد؟. از اعمال مصلحت چشم پوشید یا حصر مصلحت را شکست؟. وضع امروز ما بیشتر به چشم پوشی از مصلحت می ماند تا شکستن حصر آن؟. سوال صریح تر این است که اگر امروز جمهوری اسلامی به این «صلاح ملی» برسد که باید FATF را بپذیرد، آیا مصلحت شکنان اجازه می دهند؟. آنها که این روزها به صراحت روسای قوا را می زنند و مصوبات شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال می برند، تا کجا باید جلو بروند که بپذیریم خسارت مصلحت شکنی برای کشور از هر قانون شکنی، بالاتر است!.

۴- اگر خسارت مصلحت شکنی را باور داریم باید آن را به صحنه روشنگری رسانه ای بیاوریم. چرا که اصولا وفاق ملی بر محور صلاح ملی شکل می گیرد. همانطور که مبنای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع تشخیص مصلحت ملی و عمل به آن بوده است. متاسفانه امروز چراغ مصلحت در کشور سو سو می زند. مجمع تشخیص مصلحت در گفتنش لکنت دارند و روسای قوا از ابرازش ابا می کنند. نامه امام برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به بایگانی راکد رفته و رسانه ملی هم بیشتر بلندگوی مصلحت شکنان شده تا مصلحت گویان!. از آخرین باری که یک امام جمعه از مصلحت نظام گفته باشد، خبری نیست و غالب روزنامه نگاران هم بیشتر از آنکه به «مصلحت فردای کشور» بپردازند،  معتاد دعواهای خبری روزانه شده اند. سیاستمداران هم حاضرند از هر دری سخن بگویند جز مصلحت و از اعضای فعلی و سابق و اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هیچ صدایی علیه مصلحت شکنی در نمی آید!. سوال این است واقعا در این شرایط حصر مصلحت، انتظار اعمال مصلحت در مسائل لاینحلی همچون مذاکره مستقیم با آمریکا، انتظاری منطقی است؟!.

۵- تاریخ ۴ دهه گذشته بخوبی موید این ادعاست که  اعمال مصلحت در جمهوری اسلامی تنها از عهده یک نفر و یک قوه بر نمی آید و نیازمند یک پویش ملی با مشارکت حداکثری چهره های شاخص و موثر است تا فریاد «مصلحت ملی» در جامعه از صدای مصلحت شکنان بلند تر شود. راه شکستن حصر مصلحت را هم هاشمی به روشنی گفته و به یادگار گذاشته است:«... مسئله مصلحت همیشه اینگونه است. یعنی وقتی که انسان به خاطر مصلحت یک کار خلاف مسیر عادی انجام می دهد یا سخنی مخالف نظرات غالب می گوید، در آن لحظه حتما مشکلاتی دارد، خیلی ها را هم ناراحت می کند، ولی این دلیل نمی شود که انسان وقتی مصلحت مردم و نظام و کشور را تشخیص داد در گفتنش تردید کند، هرگز در اینباره تردید جایز نیست، غفلت از مصلحت، عوارض بسیار سخت و جبران ناپذیری دارد...».

* فعال رسانه ای