به گزارش خبرنگار مهر، در دوره تصدی عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد، بازار سرمایه شاهد تغییرات قابل توجهی بود. یکی از مهم‌ترین اقدامات این دوره، حذف نرخ نیمایی و جایگزینی آن با نرخ ارز توافقی بود که به گفته کارشناسان، تأثیر مثبتی بر رشد ارزش بازار سرمایه داشت.
مرتضی امیری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تحلیل این تغییرات پرداخت و تأکید کرد که هرچند سیاست تک‌نرخی ارز به عنوان بهترین راهکار مطرح است، اما شرایط سیاسی و اقتصادی کشور اجرای آن را با دشواری مواجه کرده است. وی همچنین به چالش‌های ناشی از تفاوت نرخ‌های ارز و شکل‌گیری رانت در این زمینه اشاره کرد و از ضرورت اصلاحات ساختاری در این حوزه سخن گفت. در ادامه، امیری به ارزیابی اقدامات وزیر اقتصاد در حوزه خصوصی‌سازی و تأثیر تغییر وزیر اقتصاد بر روند بورس پرداخت.
از نظر شما روند بورس در زمان آقای همتی با چه تغییراتی همراه بود؟
مهم‌ترین رخداد دوره وزارت آقای همتی حذف نرخ نیمایی و جایگزین ارز توافقی با آن بود که متعاقب رشد نسبتاً سریعی که در نرخ ارز توافقی رخ داد، شاهد رشد نسبی در ارزش بازار سرمایه بودیم. هر چند همواره بهترین تصمیم آن است که سیاست تک‌نرخی و آن هم نرخ شناور در پیش گرفته شود، لکن به دلیل شرایط سیاسی ویژه حاکم بر منطقه و پرهیز از آثار تورمی یکباره که جامعه در شرایط فعلی تاب تحمل آن را ندارد، امکان وقوع آن از دید سیاستگذاران اقتصادی کشور در حال حاضر منتفی است.
اساساً هرگونه تفاوت در نرخ آزاد و سایر نرخ‌هایی که به نحوی از انحاء سیاست‌های دستوری بر آنها حاکم است، خواه ناخواه منجر به شکل‌گیری رانت می‌شود. رانتی که اصولاً توجیه مشخصی برای وجود آن در دست نیست، چرا که در واقع این رانت از جیب تک تک مردم کشور از سوی دولت به صاحبان رانت اعطا می‌شود.
اقدامات شخص وزیر در حوزه اقتصادی به خصوص بازار سرمایه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رشد نرخ ارز توافقی که در دوره دکتر همتی اتفاق افتاد برای بورسی که بخش عمده ناشرین حاضر در آن را شرکت‌های صادرات‌محور تشکیل می‌دهند، رخدادی مطلوب و در راستای افزایش سودآوری شرکت‌ها تلقی می‌شود. پیش از این اقدام، شرکت‌ها اصلاً شرایط مطلوبی را از لحاظ سودآوری تجربه نمی‌کردند، به ویژه در شرایطی که کاستی‌های مربوط به تأمین انرژی حتی تولید آنها را نیز دچار بحران کرده است. ادامه آن وضعیت قطعاً روزهای سیاهی را برای بازار سرمایه رقم می‌زد.
علاوه بر موضوع نرخ ارز، می‌توان به حمایت ویژه تیم اقتصادی دولت از خصوصی‌سازی واقعی که نمونه مشخص آن را در مجمع اخیر ایران‌خودرو مشاهده کردیم، به عنوان نقطه عطفی در کوتاه کردن دست دولت از اعمال حاکمیت بر بنگاه‌های اقتصادی کشور اشاره کرد.
آیا تغییر وزیر اقتصاد می‌تواند باعث تغییر روند بورس باشد؟
بدیهی است که اقدامات ساختاری انجام‌شده در دوره تصدی فعلی وزارت اقتصاد، منافع بسیاری را با تهدید مواجه نموده است. پس می‌توان هجمه‌های اخیر را طبیعی دانست. به نظر می‌رسد موضوع استیضاح دکتر همتی بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد تا جنبه اقتصادی. ادعای بی‌موردی نیست که بگوییم مطرح‌کنندگان استیضاح وزیر اقتصاد، خود از مسببین اصلی وضعیت فعلی اقتصاد کشور هستند.
شاید بهتر باشد که منتقدین فعلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور خود را به جای وزیر اقتصاد بگذارند تا سختی کار را درک کنند و بتوانند از ابعاد مختلف به موضوعات چالش‌برانگیز اقتصادی کشور بنگرند، آن هم در شرایطی که بسیاری از عوامل تعیین‌کننده‌ی متغیرهای اقتصادی کشور از حوزه اختیارات وی خارج است. در این شرایط تغییر وزیر اقتصاد نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است با استقرار تیم جدید و تغییر سیاست‌ها، بازارها و به ویژه بورس دچار تلاطم شوند و عنان کار از اختیار مسئولین اقتصادی کشور خارج شود.
البته حتی اگر استیضاح انجام و منجر به برکناری وزیر اقتصاد شود، بعید به نظر می‌رسد که تفکری خلاف تفکر حاکم بر سیاست‌های فعلی وزارت اقتصاد جایگزین گردد.
