دولت نیکاراگوئه با رد گزارش اخیر گروهی از کارشناسان سازمان ملل مبنی بر اینکه ارتش نیکاراگوئه «به طور فعالانه» در سرکوب تظاهرات ضد دولتی در سال ۲۰۱۸ مشارکت داشته، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج شد و «والدراک خائِنتشکه» وزیر امور خارجه نیکاراگوئه در نامه‌ای به رئیس شورا، این نهاد را به نقض استانداردهای عینی خود متهم کرد.

وی تاکید کرد که گزارش اخیر و سایر گزارش‌های قبلی شورای حقوق بشر شواهدی هستند که نشان می‌دهند حقوق بشر «ابزاری است و از آنها به عنوان بهانه‌ای برای مداخله در امور داخلی کشورها استفاده می‌شود».

دولت نیکاراگوئه همچنین خروج خود از «سازمان بین‌المللی کار» (ILO) و «سازمان بین‌المللی مهاجرت» (IOM) را اعلام و آنها را به «بی‌ثبات‌سازی» و «مداخله‌گرایی» متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری افه، «روساریو موریو» معاون رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه از طریق رسانه‌های رسمی این کشور اعلام کرد: ما سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی مهاجرت را از تصمیم مستقل و غیرقابل برگشت خود برای خروج از سازمان‌هایی که ماموریتی را که برای آن ایجاد شده‌اند، انجام نمی‌دهند، مطلع کرده‌ایم.

چهارم فوریه گذشته (۱۶ بهمن) نیکاراگوئه همچنین در اعتراض به «سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد» (فائو) که این کشور را به عنوان یکی از گرسنه‌ترین کشورهای جهان معرفی کرده بود، خارج شد و دستور داد تا «به طور فوری»، نمایندگی و دفاتر آن در ماناگوا بسته شوند.

موریو گفت: ما به رد همه دروغ‌ها و تهمت‌های سازمان‌هایی که باید به نفع همگان باشند و به گروه قدرت‌ها، امپریالیست‌های زمین می‌پیوندند، ادامه می‌دهیم.

وی افزود: ما به رد تمام آن راه‌هایی که تلاش می‌کنند دولت ما را تحقیر کنند، ادامه می‌دهیم.

موریو تاکید کرد: ما روابط با این سازمان‌هایی که به وظیفه خود در خدمت به خیر همه عمل نمی‌کنند را قطع می‌کنیم؛ سازمان‌هایی که سیاسی عمل می‌کنند و مانورهای بی‌ثباتی و مداخله را اجرا می‌کنند.