وضعیت امروز مسکن، نتیجه عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی است

رکنا شنبه 11 اسفند 1403 - 12:16
رکنا اقتصادی: حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی وضعیت اسفبار مسکن در کشور را نتیجه بی توجهی وزارت راه و شهرسازی به این موضوع برشمرد و گفت: اگر وزارتخانه عملکرد قابل قبولی داشت در این وضعیت نبودیم.
وضعیت امروز مسکن، نتیجه عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی است

به گزارش رکنا، نماینده مردم شهرضا در مجلس دوزادهم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا در مجلس گفت: البته مشکل فقط به این دوره و وزیر فعلی برنمی‌گردد متأسفانه در تمام دوره ها از جمله دولت قبل هم همین وضعیت بوده است و این به خاطر  ساختار غلطی است که هنوز اصلاح نشده است.

وی افزود: ما سال ۸۷ یک قانون حمایت از تولید مسکن داشتیم تا جهشی انجام دهد. بالاخره در کاری به صورت انبوه و توده‌ای انجام می‌شود، اشکال هم هست یعنی املای ننوشته غلط ندارد ولی در همان طرح هم رضایتمندی ساکنین را می‌دیدیم.

قاسمی ادامه داد: بعد، در یک بازه زمانی دچار یک رهاشدگی شدیم (یعنی زمانی که همین ادغام وزارتخانه برجا بوده است) که تا زمان جهش تولید قانون جهش تولید مسکن ادامه داشت. این قانون ولی مشکلات را می توانست برطرف کند. منوط بر این که بانک ها همکاری می کردند. حالا حرف ما این است که اگر ساختار تغییر می کرد، وزیر مسکن وقت بیشتری داشت در نتیجه برای تخطی بانک ها هم می‌توانست راهکار بیابد.

این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: اگر وزیر با وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی وقت بگذارد و به تفاهم برسند، زیرساخت‌ها فراهم می‌شود و پول در قالب تسهیلات به این حوزه‌ها می‌آید.

وی افزود: سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفته شد ۵۰۰ میلیونی که به عنوان حمایت مالی بیاید در قالب تسهیلات به مردم کمک شود. امروز آیا با همین پول، نصف متراژ قبلی را هم می توان خرید؟ ما می‌گوییم که نمی توان خرید. الان هم مرتب شعار می‌دهیم وام را به ۶۵۰ میلیون افزایش دادیم. آیا این افزایش مشکل مسکن را حل می کند؟ خیر حل نمی کند. در نتیجه تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضروری بود که متأسفانه مجلس طی چند هفته تغییر موضع داد و این طرح را نپذیرفت.

  • فیلم تریلر سریال کابانری از قلعه آهنی Kabaneri of the Iron Fortress

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.