به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای توسعه اشتغال در استان بوشهر تلاش‌های گسترده ای صورت گرفته و تلاش جدی برای رفع معضل بیکاری در استان داریم.
وی یکی از اولویت‌های اساسی را ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری دانست و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه با اجرای مؤثر بخشنامه توسعه و عدالت منطقه‌ای، گام‌های بلندی در جهت تحقق این اهداف بردارند.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: ما با همدلی و همکاری همه‌جانبه، می‌توانیم به توسعه متوازن و عدالت منطقه‌ای در استان بوشهر دست یابیم و الگویی موفق برای سایر استانها باشیم.
جایگاه ویژه بوشهر در اقتصاد کشور
وی بر لزوم اجرای کامل بخشنامه توسعه و عدالت منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: این بخشنامه به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در استان بوشهر با جدیت پیگیری می‌شود.
پروانه با اشاره به جایگاه ویژه استان بوشهر در اقتصاد کشور، گفت: استان بوشهر به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی و صنعتی، نقش کلیدی در تحقق اهداف بخشنامه توسعه و عدالت منطقه‌ای ایفا می‌کند.
وی تصریح کرد: اجرای این بخشنامه نه‌تنها به توسعه پایدار استان کمک می‌کند، بلکه موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه خواهد شد.
هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در پروژه‌های محلی
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به بندهای کلیدی این بخشنامه اشاره کرد و افزود: جذب نیروی کار بومی، پرداخت مالیات در استان، ایجاد حساب‌های بانکی شرکت‌ها در استان، هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در پروژه‌های محلی و خرید از منابع داخلی استان، از جمله مهم‌ترین محورهای این بخشنامه هستند که باید توسط همه دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه رعایت شود.
وی از نظارت‌های دقیق و هدفمند بر اجرای این بخشنامه خبر داد و گفت: تیم‌های بازرسی و ارزیابی عملکرد به‌طور مستمر از شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی بازدید خواهند کرد و گزارش‌های جامعی از عملکرد آن‌ها تهیه می‌شود. در صورت عدم اجرای کامل بخشنامه، گزارش‌های مربوطه به وزارتخانه ارسال خواهد شد.
