به گزارش اقتصادنیوز، ۱۸ فوریه، مقامات روسیه و ایالات متحده در عربستان سعودی دیدار کردند تا مذاکراتی را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین آغاز کنند؛ اولین گفت‌وگوی سطح بالا از زمان حمله گسترده روسیه در سال ۲۰۲۲.
با این حال، این مذاکرات بدون حضور نمایندگان اوکراین برگزار شد. پیش از این نشست، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، امتیازاتی به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعطا کرد و سپس به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، هشدار داد که «با جنگ جهانی سوم قمار می‌کند».
تخاذ رویکردی که دربرگیرنده روایت‌ها و مواضع روسیه باشد، می‌تواند اقدامی تحریک‌آمیز اما هوشمندانه برای کشاندن پوتین به میز مذاکره قلمداد شود، البته تنها در صورتی که ترامپ استانداردها را در روند مذاکرات تعیین کند.
این عبارات بخشی از یادداشت نشریه فارن افرز است که اقتصادنیوز آن را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست در ادامه آمده است.
تا بدینجا، اقدامات ترامپ برای آغاز مذاکرات بیش از حد به فرایند مینسک شباهت داشته است؛ روندی که پس از الحاق کریمه به روسیه و اشغال بخش‌هایی از مناطق دونتسک و لوهانسک در سال ۲۰۱۴ آغاز شد. این مذاکرات که با میانجی‌گری گروه موسوم به نورمادی چهارگانه (شامل سران فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین) انجام شد، به دو توافق مینسک ۱ (۲۰۱۴) و مینسک ۲ (۲۰۱۵) منجر شد که شامل برقراری آتش‌بس و گام‌هایی برای حل‌وفصل سیاسی مناقشه در دونباس بود.
این توافقات سست، هرگز به‌طور کامل اجرایی نشدند و در سال ۲۰۲۲، با آغاز حمله روسیه، پوتین عملا آن‌ها را بی‌اعتبار کرد. زمینه‌های سیاسی و استراتژیک از سال ۲۰۱۴ تاکنون به‌طور چشمگیری تغییر کرده است، اما درس‌های تلخ فرایند مینسک همچنان به همان اندازه مهم هستند. متأسفانه، مذاکرات جدیدی که تحت هدایت ایالات متحده آغاز شده، به نظر می‌رسد که برخی از ضعف‌های اساسی فرایند مینسک را تکرار می‌کند، از جمله نادیده گرفتن طرف‌های اصلی درگیری و شتاب برای دستیابی به آتش‌بس نامشخص، بدون ضمانت‌های امنیتی و اجرایی قوی.
توافقات مینسک، به جای تحقق یک صلح پایدار که امکان‌پذیر اما دشوار بود، صرفاً امتیازاتی دیپلماتیک در کوتاه‌مدت اعطا کرد. اگر ترامپ واقعاً قصد دارد نقش رهبری در پایان دادن به جنگ میان اوکراین و روسیه را ایفا کند، نباید اشتباهات مینسک را تکرار کند.
در اواسط دهه ۲۰۱۰، کرملین با به تعویق انداختن جزئیات و تمرکز بر مفاد کلی توافقات، تله‌ای ایجاد کرد که در نهایت منجر به شکست توافقات مینسک شد؛ رویکردی که به نظر می‌رسد اکنون نیز قصد تکرار آن را دارد. در ابتدا، گروه نورماندی، مذاکرات را از طریق گروه تماس سه‌جانبه، شامل نمایندگانی از روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا – OSCE آغاز کرد. اما مینسک ۱ که در ۵ سپتامبر ۲۰۱۴ امضا شد، نتوانست پیشروی‌های روسیه را متوقف کند. پس از ماه‌ها درگیری و شکست سنگین ارتش اوکراین در دبالتسوه، توافق دوم، یعنی مینسک ۲، در ۱۲ فوریه ۲۰۱۵ به امضا رسید.
اگرچه گروه نورماندی قرار بود فرایندی فراگیر ایجاد کند، اما در عمل، منافع اوکراین در مذاکرات حذف شد. دلیل اصلی این امر، ضعف شدید نظامی و سیاسی اوکراین در آن زمان و همچنین فشارهای شدید متحدان اوکراین و روسیه برای رسیدن به یک توافق سریع بود.
امضای هر دو توافق‌نامه مینسک پس از شکست‌های سنگین نظامی اوکراین رخ داد، از جمله از دست دادن ایلوایسک و دبالتسوه و متحمل شدن تلفات سنگین. به همین دلیل، مردم اوکراین توافقات مینسک را به‌عنوان یک معامله تحمیلی تلقی کردند و بسیاری از آن‌ها را رد کردند.
برای مثال، در سال ۲۰۱۹، فعالان جامعه مدنی، سیاستمداران مخالف و کهنه‌سربازان جنگ، یک جنبش اجتماعی به نام «نه به تسلیم!» را به راه انداختند که با بسیج اعتراضات گسترده، هرگونه امتیازدهی سیاسی به روسیه را در چارچوب مینسک محکوم کردند.
براساس داده‌های نظرسنجی که مؤسسه رتینگ گروپ در اواسط فوریه ۲۰۲۲ منتشر کرد، ۶۳ درصد از اوکراینی‌ها معتقد بودند که «توافقات مینسک باید اصلاح شود و توافقات جدیدی امضا شود» و تنها ۱۱ درصد بر این باور بودند که اوکراین باید تمامی مفاد توافقات مینسک را اجرا کند. یکی از دلایل اصلی این مخالفت‌ها این بود که کی‌یف در شرایطی غیرقابل‌قبول مجبور به پذیرش این توافقات شد.
توافقات مینسک توصیه کردند که نیروهای روسیه از بخش‌های اشغالی مناطق دونتسک و لوهانسک خارج شوند، اما این خروج تنها به شرط برگزاری انتخابات محلی و اعطای «وضعیت ویژه» به این مناطق در چارچوب خواست اوکراین انجام می‌شد. این وضعیت ویژه شامل حق کنترل نیروهای پلیس محلی و انتصاب قضات و دادستان‌ها بود؛ امتیازاتی که در آن بازه زمانی هیچ منطقه دیگری در اوکراین از آن برخوردار نبود.
روسیه این بند را به‌عنوان گامی به‌سوی یک مدل فدرالی برای اوکراین لحاظ کرد. اما هرچند افزایش خودمختاری منطقه‌ای می‌توانست از نظر دموکراتیک منطقی به نظر برسد، اما دموکراسی در شرایط اشغال ممکن نیست. چنین ترتیباتی عملاً به روسیه اجازه می‌داد تا از درون، مسیر اوکراین به‌سوی غرب را تضعیف کند.
در واقع، مینسک یک اسب تروا بود برای نفوذ در حاکمیت اوکراین. با اینکه طرفین در مذاکرات مینسک ۱ بر سر برگزاری انتخابات در دونتسک و لوهانسک توافق کردند، بر سر زمان‌بندی آن اختلاف نظر داشتند. در نوامبر ۲۰۱۴، جمهوری‌های خودخوانده‌ای که همچنان تحت اشغال نیروهای روسی بودند، به‌طور یک‌جانبه انتخابات محلی برگزار کردند و مدعی شدند که این انتخابات باید پیش از خروج نیروهای نظامی برگزار شود. اما اوکراین، سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و شرکای غربی، این انتخابات را غیرقانونی و ناسازگار با توافق مینسک ۱ دانستند.
از دید آن‌ها، خروج نیروهای روسیه باید پیش از برگزاری انتخابات انجام می‌شد و انتخابات نیز تحت نظارت OSCE برگزار می شد. با این حال، مناطق مذکور همچنان تحت اشغال نیروهای تحت کنترل روسیه باقی ماندند، در حالی که مسکو ادعا می‌کرد هیچ نیرویی در آنجا ندارد. در سال ۲۰۱۸ نیز، این مناطق دوباره انتخاباتی مشابه و مغایر با توافقات برگزار کردند.
امروز نیز روسیه در تلاش است تا از طریق مذاکرات، در امور داخلی اوکراین دخالت کند. مسکو خواستار برگزاری عجولانه انتخابات ریاست‌جمهوری در اوکراین است؛ انتخاباتی که احتمالاً استانداردهای دموکراتیک در آن رعایت نخواهد شد. همچنین، روسیه خواهان بازگرداندن امتیازات به کلیسای ارتدکس روسیه در اوکراین و احیای جایگاه زبان روسی در کشور است.
این بار، رهبران اوکراین، گروه‌های جامعه مدنی و شهروندان با هوشیاری بیشتری این تاکتیک‌ها را شناسایی و رد کرده‌اند. اما اگر شرایط آتش‌بس بار دیگر توسط مسکو و دیگر بازیگران، از جمله واشنگتن، بدون مشارکت کافی اوکراین تعیین شود، کی‌یف نه‌تنها نخواهد توانست از منافع خود دفاع کند، بلکه مردم اوکراین نیز مشروعیت این توافق را نخواهند پذیرفت و اجرای آن محکوم به شکست خواهد بود.
در نظرسنجی که مؤسسه رتینگ گروپ در مارس ۲۰۲۴ انجام داد، بیش از نیمی از اوکراینی‌ها اعلام کردند که در صورت مخالفت با شرایط یک معاهده صلح احتمالی، در اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت خواهند کرد. همچنین، ۷ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که به اعتراضات مسلحانه خواهند پیوست.
