به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جوان نوشت: کمتر از ۲۰ روز به پایان سال باقی مانده و هنوز جلسات مزدی به صورت جدی آغاز نشده است. تاکنون اعضای کمیته دستمزد روی مبانی و کلیات به توافق رسیدند و رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت تصویب کردند. سهم اقلام خوراکی از این رقم ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و مابقی را هزینه‌های پوشاک، ایاب، ذهاب و... شامل می‌شود.
تعیین این ارقام در شرایطی است که اگر قبلاً تغییرات قدرت خرید کارگر نسبت به سال قبل سنجیده می‌شد، این روز‌ها در بازه زمانی ماهانه، هفتگی یا حتی روزانه شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.
در بهمن ۱۴۰۳، سیبزمینی با ۵۶درصد و لوبیاچیتی با ۲۸درصد، پرچم‌داران تورم ماهانه اقلام خوراکی بوده‌‌‌اند. در سال‌های گذشته بسیاری از خانوار‌های کم‌درآمد، سیبزمینی و حبوبات را به عنوان جایگزین‌‌‌های ارزان‌قیمت برنج و گوشت مصرف می‌‌‌کردند. با جهش قیمت این اقلام، فقر غذایی تشدید خواهد شد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲، نرخ فقر معادل ۳۰درصد بوده است. این به معنای آن است که یک‌سوم ایرانیان در سال گذشته توانایی برآورده کردن نیاز‌های اولیه خود را نداشته‌اند. این مسئله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که امنیت غذایی را بررسی کنیم. بنابراین تعیین دستمزد کارگران در این شرایط از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین علت عمده پیشنهادات کارشناسان و صاحب‌نظران مبنی بر این است که دولت به جای تعیین مزد به صورت صنفی به صورت منطقه‌ای دستمزد کارگران را افزایش دهد.
احمد میدری، وزیرکار درباره دستمزد در آخرین اظهارات خود گفته است: تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم است.
وی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسی‌ها را در دولت مطرح کنم تا به جمع‌بندی برسیم و تا دو هفته دیگر اعلام کنیم، هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.
میدری با اشاره به رویکرد صنفی و منطقه‌ای در تعیین دستمزد، افزود: ما بیشتر دنبال تعیین مزد به‌صورت صنفی هستیم زیرا روش منطقه‌ای مشکلاتی دارد، برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استانها اجازه می‌دهیم تا با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، تعدیل کنند. اگر استانها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص می‌پذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال خواهیم کرد.
آخرین مصوبه شورای عالی کار نشان می‌دهد، فاصله میان هزینه‌های حداقلی یک خانواده و حداقل دستمزد دریافتی به ۱۰میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که سه سال پیش و در بهمن ۱۴۰۰ این فاصله تنها ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بود. به نظر می‌رسد ادامه بی‌توجهی به هزینه‌های معیشتی در تعیین حداقل دستمزد سالانه می‌تواند تا سال آینده این شکاف را تشدید کند.
پس از شرایط کلان اقتصاد و جهش‌های تورمی، بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه کارگری در نتیجه عدم انعطاف لازم در سیاست تعیین حداقل دستمزد و تعیین حداقل دستمزد یکسان برای همه مناطق و صنایع است. بنابراین انتظار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت فعالانه‌ای در این حوزه وارد عمل شود و به‌نحوی تدبیر شود که افزایش حداقل دستمزد کارگری بیش از میزان تورم و به‌نحوی تعیین شود که در تمام مناطق کشور حداقل دستمزد از خط فقر (۳۵ میلیون تومان) بیشتر باشد.
