عیدعلی کریمی در دیدار با آیت اله مظفری نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: دغدغه اصلی کارگران و بازنشستگان کسب روزی حلال است و با توجه به تورم موجود اگر ۲۰۰ درصد هم دستمزدها افزایش یابد باز هم از سبد ۲۴ میلیون تومانی معیشت عقب هستند.
این فعال کارگری از آیت اله مظفری خواست که پیگیر مطالبات به حق جامعه کارگری و صنعت از مسئولین امر باشند و افزود: با ارزشترین عنصر کار و تولید، کارگران محسوب می‌شوند ولی در حال حاضر با تعدد ناترازی‌ها سفره معیشتشان کوچک شده است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی در ارایه خدمات به کارگران و بازنشستگان تصریح کرد: متاسفانه گزارش‌هایی از جانب برخی بیماران که غالبا کارگران و بازنشستگان هستند، به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه برخی از پزشکان معالج برای سود بیشتر و فرار مالیاتی از آن‌ها علنا در خواست پول نقد، دلار و سکه می‌کنند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در این زمینه هیچ گونه نظارتی وجود ندارد، افزود: تعهدات مراکز درمان در قبال بیمه شدگانش باید با نظارت کامل انجام شود و نباید حقوق بیماران با زیاده خواهی و اخذ زیر میزی برخی پزشکان نادیده گرفته شود.
کریمی در خاتمه با تاکید بر اینکه نظارت مسئولان و ناظران حوزه درمان در قزوین باید بیشتر شود، افزود: تاکنون پیگیری‌ها و مکاتبات زیادی برای رفع مشکلات ارجاع بیماران به مراکز درمان خصوصی انجام شده اما نتیجه‌ای نداشته است.
شایان ذکر است در این دیدار مسئولان دستگاه‌های زیر مجموعه اداره کار و فعالان کارگری در خصوص مشکلات روز کارگری سخن گفتند.
آخرین جلسه شورای عالی کار (جلسه سیصد و سی و سومین) روز سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
هفته گذشته با تعطیلی روزهای دوشنبه و سه شنبه ۶ و ۷ اسفند کمیته مزد و شورای عالی کار تشکیل نشد. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفت: جلسه شورای عالی کار این هفته نیز تشکیل نمی‌شود و جلسه بعدی هفته آینده تشکیل می‌شود.
بر اساس سخنان احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه آینده شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف می‌شود.
«اسعد صالحی» نماینده کارگری در شورای عالی کار درباره اینکه چرا هیچگاه در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران اتفاق‌نظر وجود ندارد، گفت: قانون به صراحت همه چیز را درباره تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده است؛ در قانون اعلام شده که «مزد» باید سالیانه تعیین شود اما نگفته است حتما سالی یکبار. ما در تفسیر قانون دچار مشکل هستیم. اواسط دی ماه کمیته مزدی تشکیل شد و یک رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان ارزش سبد معیشتی اعلام کرد، این عدد در دی ماه سال ۱۴۰۳ به خرداد ۱۴۰۴ چه ربطی دارد؟
وی با طرح این سوال که آیا عددی که کمیته مزدی برای اقلام خواکی در دی ماه ۱۴۰۳ تعیین کرده برای سال آینده قابل استناد است؟ اظهار داشت: ما قانون درستی در این حوزه داریم اما متاسفانه هر فردی به زعم خودش آن را تفسیر می‌کند. کارفرما به یک صورت و دولت نیز به صورت دیگر. در ماده ۴۱ قانون بند ۲ به صراحت تاکید شده که حداقل که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده به آن‌ها را برای تعیین حقوق مورد توجه قرار دهید. این مبلغ باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند. تعداد اعضای متوسط یک خانوار توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، اما این عدد از ۵ سال قبل به روز نشده است.
این فعال حوزه کارگری افزود: تعداد متوسط اعضای خانواده در خانواده کارگر بیشتر از عدد اعلامی مراجع رسمی است. عدد متوسط اعضای خانوار از پنج سال قبل ۳.۳ نفر بوده اما در خانواده کارگری عموما این عدد بیشتر است اما محاسبه نمی‌شود. جمعیت کارگری ما حداقل بین دو تا سه فرزند دارد که عدد متوسط خانوار را به پنج نفر می‌رساند. در خصوص باید بازنگری صورت بگیرد.
وی درباره سبد معیشتی افزود: این سبد معیشت در دو نوع اعلام شد یکی اقلام خوراکی و دیگری اقلام غیر خوراکی که شامل مسکن، پوشاک، تحصیلات، بهداشت و موارد دیگر است. اما باید در کنار آن هزینه نوزاد یک خانواده که گاهی از بزرگسال آن خانواده بیشتر است را درنظر بگیریم، به خانواده‌هایی که دارای سوتغذیه هستند بیشتر توجه کنیم، از یادمان نرود خانواده‌ای که فرزند خردسال دارد حداقل ۶ ماه یکبار مجبور به خرید پوشاک جدید است. برای تعیین دستمزد باید تمام این موارد بررسی شود.
نماینده کارگری در شورای عالی کار تصریح کرد: در جلسه قبلی شورای عالی کار، وزیر تاکید موکد داشتند به بررسی این موارد داشت. برخی اعتقاد دارند افزایش دستمزد منجر به تورم می‌شود، پیشنهاد ما به دولت این است به جای سرکوب مزدی، تورم را کنترل کند تا کارگران از حق مسلم خود که افزایش منصفانه دستمزد است محروم نشوند.
صالحی خاطرنشان کرد: ما از وزیر تعاون که رئیس شورای عالی کار است توقع داریم در این بزنگاه کمک شایانی به ما کنند تا هم کارگران و هم کارفرمایان راضی و خشنود وارد سال جدید شوند. کارگران راضی نیستند کارفرمایان لطمه ببینند چرا که آن‌ها مشکلات عدیده خودشان را دارند.
این فعال کارگری اظهار داشت: اکنون مشکلات بسیاری در اثر قطعی های متعدد برق به کارخانه‌ها تحمیل شده که به راحتی قابل جبران نیست؛ مشکلات کارفرما، مشکلات کارگر هم به حساب می‌آید و تکمیل‌کننده یکدیگر هستند.
صالحی با تاکید بر اینکه کنترل تورم و تشکیل جلسات مزدی به صورت فصلی می‌تواند مثمرثمر باشد، گفت: دولت اعتقاد دارد که فقط می‌شنود و نظارت می‌کند اما در واقع دولت یک کارفرمای خیلی بزرگ حوزه کارگری است و این مسئله باید به شکل قانونی حل شود.
وی یادآور شد: قانون کار سال ۱۳۶۹ تصویب شده و الان پس از ۳۴ سال نیاز به بروزرسانی دارد؛ دولت باید در نقش خود یعنی همان قوه مجریه عمل کند.
نماینده کارگری در شورای عالی کار با اشاره به اخاطر نشان کرد: رئیس جمهوری در صحبت‌های خود اعلام کرد که حداقل ۲۵میلیون تومان برای تامین معاش یک خانواده نیاز است در حالی که وضعیت حقوق کارگران به شکل دیگری است. درباره تعیین حقوق باید دید با چه مبلغی زندگی کارگر و کارمند می‌چرخد، نمی‌توان معاش آن‌ها را به درصدها گره زد. امیدوارم امسال دستمزدی تعیین شود که همه خوشحال و راضی باشند.
