مرکز ملی فضای مجازی در نامه‌ای به انجمن فین‌تک ایران، دیدگاه رسمی خود را درباره جایگاه حقوقی رمزارزها در نظام قانونی کشور و حدود اختیارات نهادهای نظارتی اعلام کرده است. این نامه بیانگر ابعاد جدیدی در روابط میان کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز و نهادهای تنظیم‌گر است.
امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در نامه‌ای به تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، در پاسخ به استعلام انجمن فین‌تک ایران، مرزبندی حقوقی میان «رمزدارایی» و «رمزپول» را مشخص کرده است. در این نامه با استناد به ماده ۱ قانون بانک مرکزی و ماده ۱ نظام‌نامه رمزدارایی‌ها آمده است:
بر اساس هر دو این تعاریف، رمزپول نوع خاصی از پول تعریف شده است. لذا در صورتی که به هر دلیل موضوع سوال مطرح شده به عنوان «پول» شناخته نشود، به طریق اولی «رمزپول» نیز نیست. بر همین اساس فقط در صورتی که رمزدارایی کارکرد و ابزار پولی به خود بگیرد، مشمول تنظیم‌گری بانک مرکزی خواهد بود.
مرکز ملی فضای مجازی همچنین تصریح کرده است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد عمده رمزدارایی‌های مورد استفاده توسط کاربران ایرانی، عمومیت استفاده به عنوان ابزار ارزش‌گذاری و پرداخت ندارند و در مبادلات نیز به عنوان ابزار ابراء قانونی استفاده نمی‌شوند. بنابراین این موارد، پول و به تبع آن رمزپول محسوب نمی‌شوند.
بیشتر بخوانید: مرور اتفاقات یک تصمیم دردناک: درگاه‌های صرافی‌ها چرا بسته شدند؟
نکته قابل توجه دیگر در نامه مرکز ملی فضای مجازی، اشاره مستقیم به موضوع درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال است که از ۶ دی ماه سال جاری با دستور بانک مرکزی مسدود شده‌اند. در این نامه آمده است:
در مورد نامه مورد اشاره صادره از سوی شرکت شاپرک، فارغ از محتوای نامه و فارغ از مواردی که در بندهای بالا تشریح شد، در صورت نیاز به مقرره، این موضوع بر اساس ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی انحصاراً باید توسط بانک مرکزی انجام شود و به نظر می‌رسد صدور نامه مذکور بر اساس یک اشتباه اداری بوده است که مرجع رسیدگی به آن نیز در قوانین مشخص است.
این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که شرکت شاپرک در نامه‌ای به تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۳ درخواست‌هایی از صرافی‌های ارز دیجیتال مطرح کرده بود که شامل ارائه اطلاعات کامل کاربران و جزئیات تراکنش‌های مالی آنها می‌شد.
بیشتر بخوانید: درخواست عجیب شاپرک از صرافی‌ها؟
مرکز ملی فضای مجازی در بخش دیگری از نامه خود با استناد به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصریح کرده است:
در صورتی که برای انجام فعالیت تجاری، در درگاه ملی مجوزهای کشور، کاربرگی وجود نداشته باشد و در قوانین دیگر نیز آن فعالیت دارای ممنوعیت در کشور نباشد، انجام آن از نظر قانون بلامانع است و الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است.
این بند از آن جهت اهمیت دارد که در هفته‌های اخیر، درگاه پرداخت برخی از صرافی‌هایی که به خواسته‌های بانک مرکزی تمکین کرده بودند، بازگشایی شده بود. علیرضا یعقوبی، عضو هیئت مدیره انجمن فین‌تک، پیش‌تر در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که این صرافی‌ها تنها ۲ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند و صرافی‌های بزرگ که بیش از ۸۰ درصد بازار را در دست دارند، همچنان با ارائه داده‌های کاربران مخالفت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: عضو هیئت مدیره انجمن فین‌تک: درگاه صرافی‌هایی که متعهد شدند داده‌های کاربران را به شاپرک بدهند باز شد!
نکته کلیدی نامه مرکز ملی فضای مجازی، تبیین جایگاه قانونی نظام‌نامه رمزدارایی‌هاست که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شده است. در این نامه تأکید شده:
نظام‌نامه رمزدارایی‌ها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به منظور تقسیم کار و تنظیم روابط بین تنظیم‌گران بخشی تهیه و وظایف هر تنظیم‌گر بخشی نیز به صورت شفاف در آن تصریح شده است. همچنین به منظور حفظ حقوق مردم و کسب‌وکارها سازوکار مربوط به ابلاغیه جدید و یا اقدامات سلبی نهادهای قانونی نیز در آن به صورت شفاف بیان شده است و تبعیت از آن برای تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع نظام‌نامه الزامی است.
این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که طی دو ماه گذشته، بانک مرکزی رویکرد مستقلی در قبال صرافی‌های ارز دیجیتال اتخاذ کرده است. نهادهایی چون اتاق بازرگانی تهران نیز پیش‌تر در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار ارائه توضیحات رسمی از سوی بانک مرکزی در خصوص دلایل مسدودسازی درگاه‌های پرداخت شده بودند.
بیشتر بخوانید: تداوم بلاتکلیفی درگاه صرافی‌ها؛ اتاق بازرگانی تهران واکنش نشان داد
استعلام رسمی انجمن فین‌تک و پاسخ مرکز ملی فضای مجازی، می‌تواند در روشن شدن وضعیت حقوقی فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها مؤثر باشد. با توجه به گذشت بیش از ۲ ماه از انسداد درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، این موضوع که آیا نامه مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند به حل چالش‌های موجود میان صرافی‌ها و نهادهای نظارتی کمک کند، سؤالی است که پاسخ آن در روزها و هفته‌های آینده مشخص خواهد شد.
بیشتر بخوانید: صرافی‌های بزرگ هنوز مقابل بانک مرکزی ایستاده‌اند! راهی برای بازشدن درگاه‌ها هست؟
مرکز ملی فضای مجازی با تصریح بر اینکه بسیاری از رمزدارایی‌های رایج، از جمله بیت کوین، اتریوم، تتر و شیبا تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، گامی در جهت شفاف‌سازی فضای نظارتی در حوزه رمزارزها برداشته است. این موضع‌گیری می‌تواند در ادامه مسیر تعامل میان کسب‌وکارهای حوزه رمزارز و نهادهای نظارتی تأثیرگذار باشد.
