بحث تعیین حقوق و دستمزد کارگران در ایران، سال‌هاست که به یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. این موضوع، خصوصا در ماه های پایانی هر سال، به کانون توجه نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت بدل می شود و بحث های داغ و طولانی را به دنبال دارد. با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۳ و ورود به سال ۱۴۰۴، این مسئله بار دیگر در صدر اخبار و دغدغه ها قرار گرفته است. شرایط ویژه اقتصادی کشور، از جمله تورم سرسام آور، کاهش شدید قدرت خرید کارگران و ناپایداری بازار، اهمیت این موضوع را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده و انتظارات را از تصمیم گیرندگان بالا برده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند. این شورا باید دو معیار اساسی را در تصمیم گیری خود مدنظر قرار دهد: «نرخ تورم رسمی» که توسط مراجع آماری اعلام می‌شود و «هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری» که نشان دهنده حداقل نیازهای زندگی آبرومندانه است. این دو معیار، سنگ بنای مذاکراتی هستند که قرار است به توافقی عادلانه و منطقی برای دستمزد سال آینده منجر شود.
اکنون که در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ قرار داریم، انتظار طبیعی این است که جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ یا در جریان باشد یا دست کم مقدمات آن به سرعت فراهم شود. با توجه به تقویم سالانه، کمتر از سه هفته تا پایان سال باقی مانده و این زمان کوتاه، فشار مضاعفی را بر اعضای شورا و جامعه کارگری وارد کرده است. اما آنچه بیش از همه توجه ها را به خود جلب کرده، سکوت نسبی و تاخیر در آغاز رسمی این مذاکرات مزدی است. در حالی که کارگران چشم انتظار تصمیماتی هستند که مستقیما زندگی روزمره و معیشت آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، هنوز نشانه های روشنی از برگزاری جلسات دیده نشده است.
تأخیر در اعلام دستمزد کارگران در سال های گذشته نیز سابقه داشته و در سال ۱۴۰۴ نیز به نظر می رسد که این مشکل تکرار شده است. نمایندگان کارگری معمولا بر لزوم افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی و هزینه های زندگی تأکید دارند، در حالی که دولت و کارفرمایان به دلیل محدودیت های بودجه ای و توان مالی بنگاه ها، ارقام کمتری را پیشنهاد می کنند. در شرایطی که نرخ تورم رسمی اعلام شده با تورم واقعی بازار تفاوت دارد، این اختلاف نظر تشدید می شود.
همچنین با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را مطرح کرده است. این موضوع می تواند به عنوان مبنایی برای مذاکرات دستمزد کارگران قرار گیرد، اما نمایندگان کارگری معتقدند که این میزان با شرایط معیشتی کارگران همخوانی ندارد و همین امر به طولانی شدن بحث ها دامن زده است.
در راستای حمایت از کارگران و بهبود قدرت خرید آن ها، برخی نمایندگان مجلس، به ویژه اعضای فراکسیون کارگری، پیشنهاد افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را مطرح کرده اند. این پیشنهاد ابتدا در سال ۱۴۰۰ توسط علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، مطرح شد و به نظر می رسد که در سال ۱۴۰۳ نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
در مقابل پیشنهادهای محافظه کارانه تر، جامعه کارگری با راه‌اندازی کارزارهایی خواستار افزایش ۷۰ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۴ شده است.کارگران معتقدند که حداقل دستمزد فعلی (که در سال ۱۴۰۳ حدود ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به علاوه مزایا تعیین شده بود) فاصله زیادی با خط فقر نسبی (حدود ۳۵ میلیون تومان طبق برآورد کارشناسان) دارد. آن ها خواستار افزایشی هستند که دستمزد را به سطحی نزدیک به هزینه های واقعی زندگی برساند.
کارگران با جمع‌آوری امضا و برگزاری کمپین های آنلاین و حضوری، تلاش کرده‌اند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. به عنوان مثال، در سال های گذشته کارزارهایی با هزاران امضا برای لغو مصوبات دستمزد غیرمنصفانه تشکیل شده بود و در سال ۱۴۰۴ نیز این روند ادامه دارد.البته این درخواست با مخالفت شدید کارفرمایان و برخی مقامات دولتی مواجه شده است. کارفرمایان معتقدند که افزایش ۷۰ درصدی دستمزد برای بنگاه‌های کوچک غیرممکن است و دولت نیز از توان مالی محدود خود سخن می گوید.
با توجه به شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به یکی از پیچیده ترین مذاکرات سال های اخیر تبدیل خواهد شد. از یک سو، پیشنهاد مجلس برای افزایش ۴۰ درصدی می‌تواند نقطه تعادلی میان خواست کارگران و توان مالی کارفرمایان باشد. از سوی دیگر، کارزار کارگران برای افزایش ۷۰ درصدی نشان دهنده عمق نارضایتی از وضعیت معیشتی است.
