در آستانه سال نو و با توجه به نگرانی‌های روزافزون اجاره‌نشینان از افزایش هزینه‌های اجاره و بی‌ثباتی بازار مسکن، نگرانی‌های موجود نیازمند راهکارهای جامع و بلندمدت است. یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در این باره بیان داشت که تعیین سقف اجاره‌بها تنها یک راهکار سطحی است و نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی مشکلات بنیادی این قشر باشد. او تاکید کرد که برای ایجاد تعادل در بازار مسکن، باید سیاست‌ها به سمت افزایش تولید واحدهای مسکونی و واگذاری زمین به مردم سوق داده شود.
این دیدگاه بر این اساس استوار است که محدود کردن اجاره بها ممکن است در کوتاه‌مدت باعث کاهش فشار مالی شود، اما در بلندمدت به دلیل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و صاحبان ملک برای نگهداری و ارتقای کیفیت واحدها، می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند.
در مقابل، افزایش تولید مسکن با ایجاد تعداد بیشتر واحدهای مسکونی باعث کاهش فشار عرضه-تقاضا می‌شود و به تبع آن فشار بر اجاره‌بها کاهش پیدا می‌کند. علاوه بر این، واگذاری زمین به مردم این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن، نه تنها به تأمین نیازهای خود بپردازند بلکه به رشد و توسعه بخش ساخت و ساز کشور نیز کمک کنند.
با اتخاذ چنین سیاست‌هایی، علاوه بر تأمین امنیت مسکن برای اجاره‌نشینان، امکان ایجاد اشتغال در بخش‌های مرتبط مانند ساخت و ساز، معماری و طراحی نیز فراهم می‌شود. این امر می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند و از یک سو نگرانی‌های اقتصادی مردم را کاهش داده و از سوی دیگر باعث رشد پایدار در بازار مسکن گردد.
در این راستا، علاوه بر تمرکز بر افزایش تولید مسکن و واگذاری زمین، لازم است که سیاستگذاران توجه ویژه‌ای به تسهیل دسترسی به منابع مالی برای ساخت و ساز، بهبود فرآیندهای اداری و فراهم آوردن مشوق‌های مالی و فنی برای سازندگان داشته باشند. چنین رویکردی می‌تواند شرایطی فراهم کند که هم اجاره‌نشینان از کاهش هزینه‌های اجاره بهره‌مند شوند و هم بازار مسکن با عرضه بیشتر و قیمت‌های مناسب‌تر به سوی ثبات حرکت کند.
بنابراین، در آستانه سال نو، نگرانی‌های موجود تنها با تعیین سقف اجاره‌بها رفع نخواهد شد و نیازمند یک رویکرد جامع است که از طریق افزایش تولید مسکن، واگذاری زمین به مردم و تسهیل دسترسی به منابع لازم، پویایی و ثبات بازار مسکن را تضمین کند. این رویکرد می‌تواند امید به بهبود شرایط زندگی برای میلیون‌ها شهروند را زنده کند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی و اجتماعی پایدار گردد.
عباس صوفی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران، گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها و رشد اجاره‌بها، باید به شیوه‌های مختلف از مستأجران حمایت کرد. تدوین بسته‌های حمایتی برای این قشر از جامعه، اقدام مثبتی است که دولت انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: اما در نهایت، به موضوع پرداخت تسهیلات به عنوان ودیعه مسکن می‌رسیم که به دلیل اقساط بالا و انباشت بدهی مستأجران، گرفتن وام به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات آن‌ها را به‌طور کامل حل کند. اگر بخواهیم به‌صورت ریشه‌ای مشکلات حوزه مسکن را برطرف کنیم، باید به فکر رشد تولید و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا باشیم.
این نماینده مردم در مجلس افزود: از سوی دیگر سیاست تعیین سقف اجاره‌بها، همانند سال‌های گذشته، چندان اثرگذار نبوده و دولت نمی‌تواند به‌صورت مستقیم در موضوع قیمت‌گذاری اجاره‌خانه‌ها دخالت کند و تنها نقش تنظیم‌گر را دارد. بهترین راه برای این اقدام، ایجاد تعادل در بازار مسکن از طریق رشد تولید است. همچنین یکی از روش‌های حل این مشکل، واگذاری زمین‌های آماده‌سازی‌شده و دارای زیرساخت به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است تا آن‌ها خود اقدام به ساخت مسکن کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: واگذاری زمین به مردم موضوعی است که در قوانین متعدد مجلس همانند قانون جهش تولید مسکن، قانون حمایت از خانواده و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه به آن اشاره و تأکید شده است؛ بنابراین، این شیوه مناسبی است که در صورت اجرا و همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای ساخت مسکن، می‌تواند به حل مشکلات موجود کمک کند.
