به گزارش ایسنا، ترک استات اعلام کرد: تورم اصلی از ۴۲.۱۲ درصد ژانویه کاهش یافت و کمتر از انتظارات بازار شد. اقتصاددانانی که هفته گذشته در نظرسنجی خبرگزاری آناتولی شرکت کردند نیز نرخ تورم را ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده بودند.

هزینه انرژی در فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۳.۹۲ درصد افزایش یافت که نسبت به ژانویه با رقم ۴۳.۰۵ درصد، اندکی رشد کرد. قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با کمترین سرعت از نوامبر ۲۰۲۱ رشد داشت و به میزان، ۳۵.۱۱ درصد نسبت به ۴۱.۷۶ درصد در ژانویه، افزایش یافت.

طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، تورم اصلی سالانه که اقلام نوسانی مانند انرژی و مواد غذایی را در بر نمی‌گیرد، به ۴۰.۲۱ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین حد در ۳۷ ماه گذشته بود. بر مبنای ماهانه، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، ۲.۲۷ درصد در مقایسه با ۵.۰۳ درصد در ژانویه افزایش یافت. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی نیز بر مبنای ماهانه، ۱.۸۰ درصد افزایش یافت که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از افزایش ۵.۵۹ درصد ثبت شده در ژانویه بود.

مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، در مورد این ارقام گفت: دولت انتظار دارد کاهش مداوم تورم، با حمایت از سیاست‌های مالی و درآمدی که روند کاهش تورم را تقویت می‌کند و انتظارات را بهبود می‌بخشند، ادامه یابد. وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما قاطعانه سیاست‌های خود را برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها اجرا خواهیم کرد و به‌طور دائم، قدرت خرید و توزیع درآمد شهروندان را بهبود می‌بخشیم.

بانک مرکزی ترکیه، در فوریه، پیش‌بینی تورم سالانه مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۵ را از ۲۱ درصد، به ۲۴ درصد افزایش داد و همزمان، پیش‌بینی خود برای سال ۲۰۲۶ را بدون تغییر در ۱۲ درصد نگه داشت. همچنین پس از ثابت نگه داشتن نرخ بهره برای هشت ماه متوالی، نرخ بهره خود را از ۵۰ درصد در دسامبر، به ۴۵ درصد کاهش داد. پیش از این، بانک مرکزی ترکیه که سال‌ها، نرخ را با هدف تقویت رشد اقتصادی، پایین نگه داشته بود، نرخ اصلی خود را برای کنترل تورم، ۴۱۵۰ واحد افزایش داده بود.

تورم سالانه ترکیه در ماه مه سال گذشته، به ۷۵ درصد افزایش یافت، اما در ماه بعد از آن، کاهش را آغاز کرد و با ادامه کاهش تورم، انتظار می‌رود بانک مرکزی این کشور، ۲۵۰ واحد دیگر کاهش نرخ بهره داشته باشد و نرخ بهره را در جلسه کمیته سیاست پولی خود در ۶ مارس، به ۴۲.۵ درصد کاهش دهد.