براساس اسناد لو رفته، جعل گزارش‌های تولید برق در کره شمالی منجر به جریمه 1-1.5 میلیون وون برای سازمان‌ها خواهد شد. هدر دادن برق 500,000-1.5 میلیون وون برای مؤسسات و 30,000-100,000 وون برای افراد جریمه دارد.
به گزارش عصرایران به نقل از Daily NK، این تارنمای خبری به طور اختصاصی متن کامل قانون بازنگری‌شده نیروگاه‌های کوچک و متوسط کره شمالی را به دست آورده که نشان می‌دهد این کشورِ نیازمند انرژی، از زمان تصویب اولیه این قانون در سال 2007، چگونه مقررات زیرساخت‌های برق خود را به طور چشمگیری اصلاح کرده است.
این قانون به‌روزرسانی‌شده نشان‌دهنده تلاش بلندپروازانه پیونگ یانگ برای تثبیت شبکه برقِ غیرقابل‌اتکای کشور از طریق سیستم‌های مدیریت انرژی بهبودیافته، مکانیسم‌های نظارت دقیق‌تر بر برق و تنوع بخشیدن به منابع انرژی است.
ق انون بازنگری‌شده همچنین یک چارچوب جامع از مجازات‌های خاص و اقدامات اجرایی را برای تنظیم بخش برقِ در حال تقلا کره شمالی معرفی می‌کند.
بر اساس ماده 2، نیروگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان نیروگاه‌هایی تعریف می‌شوند که با انواع مختلف منابع انرژی، از جمله انرژی آبی، زغال‌سنگ، انرژی جزر و مدی، انرژی خورشیدی، انرژی بادی و مواد زیستی تغذیه می‌شوند.
گنجاندن انرژی خورشیدی و مواد زیستی نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی از متن اصلی است. علاوه بر این، اصطلاح گسترده‌تر منابع انرژی اکنون جایگزین عبارت محدودتر منابع نیرو شده است که قبلاً استفاده می‌شد.
به نظر می‌رسد این تغییرات برای گسترش ظرفیت تولید برق کره شمالی با پذیرش طیف وسیع‌تری از منابع انرژی، از جمله زیست‌توده (منبع تجدیدپذیر انرژی که از مواد زیستی به دست می‌آید. مانند زباله‌هایی که منشأ زیستی داشته باشند و از تکثیر سلولی پدید آمده باشند- مترجم) طراحی شده است.
هوانگ هیون-اوک، محقق ارشد مرکز AND دیلی ان‌کی، توضیح داد قانون بازنگری‌شده قطعاً منابع جدید انرژی تجدیدپذیر، مانند انرژی خورشیدی و زیست‌توده را در دسته نیروگاه‌های کوچک و متوسط قرار می‌دهد.
هوانگ خاطرنشان کرد: جایگزینی عبارت “منابع نیرو” با “منابع انرژی” نشان‌دهنده تلاشی برای مدرن کردن مفهوم انرژی و جامع‌تر کردن آن است.
تغییر قابل توجه دیگر در ماده 4 ظاهر می‌شود، جایی که اصطلاح سیستم عامل با سیستم مدیریت یکپارچه نیرو جایگزین شده است. به نظر می‌رسد این بازنگری یک مبنای قانونی برای سیاست رژیم در مورد مدیریت متمرکز و کارآمد نیرو ایجاد می‌کند.
این سیستم یکپارچه بر نیروگاه‌ها و ترانسفورماتورهای متصل به شبکه ملی، شبکه‌های انتقال برق استانی و محلی و توزیع برق به کارخانه‌ها و شرکت‌ها در سراسر کشور نظارت می‌کند. دولت با گنجاندن این اصطلاح، قصد خود را برای تحت کنترل مدیریت مرکزی درآوردن نیروگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد.
قانون بازنگری‌شده همچنین دارای یک بخش جدید (ماده 8) است که به طور صریح تعریف می‌کند چه کسی مشمول صلاحیت آن می‌شود. این قانون اکنون به وضوح نه تنها در مورد سازمان‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های درگیر در ساخت یا بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها، بلکه در مورد تک تک شهروندان نیز اعمال می‌شود.
هوانگ توضیح داد: اساساً فرض بر این بود که این قانون (که در سال 2007 تصویب شد) برای همه سازمان‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و شهروندان اعمال می‌شود. اما قانون بازنگری‌شده شامل بخشی است که دامنه آن را مشخص می‌کند تا از سردرگمی قانونی کاسته شود.
نکته قابل توجه این است که ماده 8 بیان می‌کند که مسائلی که در این قانون پوشش داده نشده‌اند، مطابق با مقررات مربوطه اداره خواهند شد.
به گفته هوانگ: ظاهراً هدف در اینجا تعریف رابطه با سایر قوانین، از جمله قانون برق و قوانین حاکم بر هزینه‌های استفاده از برق است.
شاید اساسی‌ترین بازنگری‌ها در بخش‌هایی که به مسئولیت و مجازات می‌پردازند، ظاهر شود. ماده 51 اکنون بیان می‌کند که طرف‌هایی که از طریق نقض این قانون به سایر سازمان‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها یا شهروندان آسیب می‌رسانند، از نظر مدنی مسئولیت پرداخت جریمه و خسارت را خواهند داشت. نسخه اصلی فقط به مجازات‌های کیفری و اداری بدون پرداختن به مسئولیت مدنی اشاره می‌کرد.
قانون به‌روزرسانی‌شده همچنین ساختارهای جریمه بسیار مشخص‌تری را ارائه می‌دهد. در حالی که متن اصلی به مجازات‌ها به طور کلی می‌پرداخت، بازنگری مبالغ دقیقی را برای تخلفات مختلف تجویز می‌کند. این نشان‌دهنده تلاشی برای کاهش ابهام در مجازات برای اقداماتی است که بر شبکه برق دولتی تأثیر می‌گذارند و ایجاد چارچوب‌های مسئولیت روشن‌تر است.
به عنوان مثال، قانون اکنون مشخص می‌کند که جعل گزارش‌های تولید برق منجر به جریمه 1-1.5 میلیون وون برای سازمان‌ها خواهد شد. هدر دادن برق 500,000-1.5 میلیون وون برای مؤسسات و 30,000-100,000 وون برای افراد جریمه دارد. و استفاده غیرمجاز از برق (“دوبله کردن”) منجر به جریمه 700,000-1 میلیون وون برای سازمان‌ها و 40,000-70,000 وون برای شهروندان می‌شود.
هوانگ خاطرنشان کرد: در مقابل مقررات مبهم و کلی متن سال 2007، نسخه بازنگری‌شده شامل مقررات مفصلی در مورد مسئولیت مدنی، اداری و کیفری، از جمله جریمه‌ها و تعلیق‌های خاص است.
هوانگ در پایان گفت: اما باید دید این جریمه‌ها و اقدامات اداری تا چه حد واقعاً اجرا خواهند شد، و همچنین اینکه آیا کره شمالی منابع مالی و فنی مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست و ارتقاء امکانات خود را دارد یا نه.
-----------------------------------------
برگردان گزارش از محمد حسن گودرزی
