گروه تعاملی - حسین خادمی هریس
دلایل مخالفت کانون وکلا
۱. حفظ انحصار و کنترل بازار وکالت: کانون وکلا به عنوان نهاد تنظیم‌گر حرفه وکالت، انحصار پنجاه درصدی صدور مجوز فعالیت وکلا را در دست دارد. قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ممکن است این انحصار را با اجازه دادن به ورود نهادهای موازی (مانند مرکز مشاوران قوه قضاییه) یا کاهش سختگیری‌های آزمون وکالت تهدید کند.
این انحصار به کانون وکلا اجازه می‌دهد استانداردهای خود را تحمیل کند و از منافع اقتصادی اعضایش محافظت نماید.
۲. نگرانی از کاهش کیفیت خدمات حقوقی: کانون وکلا استدلال می‌کند که تسهیل ورود به حرفه وکالت (مثلاً با حذف آزمون یا کوتاه‌کردن دوره کارآموزی) ممکن است به حضور وکلای بی‌تجربه یا فاقد دانش کافی منجر شود. این نهاد ادعا می‌کند که چنین تغییراتی امنیت حقوقی مردم را به خطر می‌اندازد.
۳. ترس از رقابت ناعادلانه: اگر قانون تسهیل، مسیرهای جایگزین برای ارائه خدمات حقوقی (مانند مشاوران حقوقی غیرعضوی کانون) ایجاد کند، وکلای سنتی ممکن است با کاهش درآمد و از دست دادن مشتریان مواجه شوند.
اثرات منفی مخالفت کانون وکلا بر نیازمندان
۱. گرانی دسترسی به وکیل: محدودیت مصنوعی در تعداد وکلا، تقاضا را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود دستمزد وکالت برای اکثر مردم، به ویژه قشر کم‌درآمد، غیرقابل پرداخت شود. بسیاری از افراد به دلیل هزینه بالا، از پیگیری حقوق قانونی خود صرف‌نظر می‌کنند.
۲. تشکیل سیستم دوگانه عدالت: ثروتمندان می‌توانند از وکلای باتجربه و گران‌قیمت استفاده کنند، در حالی که فقرا به خدمات حقوقی دولتی (با کیفیت پایین) یا وکلای تازه‌کار محدود می‌شوند. این نابرابری، اصل برابری در برابر قانون را نقض می‌کند.
۳. انباشت پرونده‌های قضایی: کمبود وکیل موجب می‌شود بسیاری از پرونده‌ها بدون نماینده حقوقی به دادگاه بروند. این امر روند دادرسی را کند کرده و بار کاری سیستم قضایی را افزایش می‌دهد. نتیجه، طولانی‌تر شدن رسیدگی‌ها و افزایش احتمال اشتباهات قضایی است.
۴. محرومیت مناطق محروم: وکلا ترجیح می‌دهند در شهرهای بزرگ و پردرآمد فعالیت کنند. در مناطق روستایی یا محروم، مردم اغلب به هیچ وکیلی دسترسی ندارند، حتی اگر قانوناً حق داشتن وکیل را داشته باشند.
۵. تبعیض علیه زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر: زنان سرپرست خانوار، کارگران مهاجر، یا افراد بی‌سواد که منابع مالی و آگاهی کمتری دارند، بیشترین آسیب را از این محدودیت می‌بینند. آنها ممکن است در مواردی مانند حق طلاق، نفقه، یا مقابله با خشونت خانگی نتوانند از حق خود دفاع کنند.
٦ - بهبود وضیت فرزندان افراد مرفه و کاهش تولید: افزایش درآمد رشته های خدماتی به جای رشته های ارز آور و اتلاف عمر هزاران فارغ التحصیل حقوق از خانواده های کم درآمدو سرگردان نمودن آنها به نفع بالا بردن قبولی فارغ التحصيلان حقوق دارای خانواده مرفه به دلیل مراجعه آنها به مراکز پولي تست زنی آزمون وکالت .
اما آیا استدلال کانون وکلا واقعاً برای حفظ کیفیت است؟ انتقاد اصلی به کانون وکلا این است که استانداردهای سختگیرانه (مانند آزمون وکالت با نرخ قبولی زیر ۱۰٪) بیش از آنکه معطوف به کیفیت باشد، ابزاری برای کاهش رقابت و حفظ انحصار است. در صورتیکه در سنوات قبل وکلای مشهوری بدون شرکت در آزمون وکالت و فقط با کار عملی وکیل شده اند و اکنون حتی با قانون تسهیل، ظریفت پذیرش حدود ده درصد شرکت کنندگان است و هنوز به نوعی انحصار وجود دارد.
در بسیاری از کشورها، سیستم‌های جایگزین (مانند مشاوران حقوقی غیر وکیل) بدون کاهش کیفیت خدمات، دسترسی به عدالت را افزایش داده‌اند. تجربه نشان داده است که رقابت سالم می‌تواند هم قیمت‌ها را کاهش دهد و هم کیفیت خدمات را بهبود بخشد.
راهکارهای ممکن
۱. اصلاح ساختار کانون وکلا: شفاف‌سازی فرآیندهای صدور مجوز و کاهش نفوذ انحصاری.
۲. اجازه فعالیت به نهادهای موازی: ایجاد مشاوران حقوقی با صلاحیت محدود (مثلاً برای پرونده‌های ساده) تحت نظارت قوه قضاییه.
۳. حمایت دولتی از خدمات حقوقی رایگان: تأمین بودجه برای دفاتر حقوقی مردمی در مناطق محروم.
۴. آموزش حقوقی همگانی: افزایش آگاهی شهروندان از طریق مدارس و رسانه‌ها تا نیاز به وکیل در پرونده‌های ساده کاهش یابد.
جمع‌بندی: مخالفت کانون وکلا با قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، اگرچه با شعار «حفظ کیفیت» توجیه می‌شود، در عمل به تحکیم انحصار و نابرابری در دسترسی به عدالت منجر می‌گردد. تا زمانی که سیستم وکالت در انحصار یک نهاد خاص باقی بماند، عدالت به کالایی لوکس تبدیل می‌شود که تنها ثروتمندان توان خرید آن را دارند. عدالت واقعی زمانی محقق می‌شود که هر شهروند، فارغ از وضعیت مالی، بتواند از حق دفاع قانونی خود بهره‌مند شود. آن هم با افزایش حداکثری وکیل و رقابت در بازار غیر انحصاری ممکن است افراد توانمند در حرفه وکالت می مانند و غیر توانمند از رقابت حذف و دنبال شغل دیگری بدون اتلاف عمر و هزینه می روند
