به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان با کلیات آن با ۲۰۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف، ۵ رأی ممتنع از ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن مجلس موافقت کردند. همچنین در ادامه نمایندگان با مفاد ماده واحده لایحه مذکور نیز با ۲۱۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف، ۶ رأی ممتنع از ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 

محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در قرائت متن گزارش این کمیسیون پیرامون لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان گفت: این لایحه فی ما بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان است که از همسایگان ما است و قطعاً مراودات مختلف اقتصادی، تجاری و فرهنگی فی ما بین دو دولت وجود دارد و آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بستر‌های مناسب قانونی برای اتباع دو دولت در راستای زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقاء سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات با عنایت به آثار مثبتی که دارد این لایحه و این موافقتنامه منعقد شده است.

 

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تصریح کرد: لایحه تقدیمی دولت برای تسهیل بازپروری محکومان که قطعاً از اتباع جمهوری اسلامی ایران ممکن است از این کشور محکوم باشند و ضرورت آن توسط سیستم اجرا احساس شده است، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که برای گذراندن مجازات در کشور خودمان و اعطای این فرصت تقدیم به مجلس شد و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

 

نقدعلی یادآور شد: در نهایت این لایحه مورخ ۸ آبان ۱۴۰۳ با حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرا و اصلاحات مختصری مورد تصویب قرار گرفت و در قالب ۲۲ ماده که از طرف جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و توسط شهید بزرگوار امیر عبداللهیان امضا شده است، ارائه شد.

 

در ماده واحده لایحه مذکور نیز آمده است: با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.