به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری با اشاره به وقوع نارضایتی‌های اخیر در حوزه حمل و نقل و اعتراض رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای به نحوه توزیع بار و ضعف در نظارت و ارائه خدمات گفت: با توجه به اهمیت حمل و نقل جاده‌ای به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، لزوم تقویت زیرساخت‌ها و رفع دغدغه‌های مطرح شده در این حوزه؛ با مأموریت محوله به دادیار ویژه در امور حقوق عامه، پیگیری و بررسی دلایل نارضایتی‌ها و برخورد قانونی در دستور کار قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس افزود: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد عمده این نارضایتی‌ها ناشی از عدم رعایت مقررات مربوط به توزیع عادلانه بار و اخذ کرایه مازاد غیرقانونی و خارج از ضوابط حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها با سرپیچی از مقررات و بدون درج در سامانه اعلام بار، راساً مبادرت به توزیع بار به ناوگان کرده و در بارنامه‌های صادر شده، کرایه حمل را بیش از تعرفه قانونی تعیین کرده بودند.
اکبری با تاکید بر اینکه افزایش غیر اصولی و غیرقانونی کرایه حمل کالا در تورم صنعت باربری و قیمت نهایی مصرف کننده تأثیر دارد ابراز داشت: در این رابطه ۵۰ شرکت متخلف فعال در حوزه حمل و نقل جاده‌ای شناسایی و به منظور برخورد با تخلفات و سوءاستفاده‌های آنها به کمیسیون‌های مربوطه معرفی شدند.
عارف اکبری تاکید کرد: فقط در دو فقره از پرونده‌های تشکیل شده و با رسیدگی به تخلفات دو شرکت بزرگ حمل و نقل جاده‌ای، ضمن اخذ استعلامات لازم مشخص شد؛ این دو شرکت در بازه زمانی ۶ ماهه اول سال جاری در قریب به ۲۴ هزار بارنامه صادره، بیش از ۲۷۷ میلیارد ریال مازاد بر کرایه حمل از صاحبان کالا به صورت غیر قانونی دریافت کرده‌اند.
دادستان مرکز استان هرمزگان در پایان با اعلام اینکه هر دو شرکت به استرداد وجوه اضافی و تعلیق فعالیت شرکت به مدت شش ماه محکوم شده‌اند، اظهار داشت: دستگاه قضائی در صورت بروز هرگونه تخلف و بی‌توجهی به قوانین مربوطه با متخلفان بر اساس قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
