به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه پرستاری در گفت و گو با رکنا گفت: تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری یکی از موضوعات چالش‌برانگیز حوزه پرستاری است که پس از سال‌ها کش‌وقوس، در نهایت با تأکید رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۱ اجرایی شد. با این حال، نحوه اجرای این قانون از همان ابتدا موجب نارضایتی پرستاران شد؛ چراکه ارزش‌گذاری خدمات پرستاری به شکل صحیحی انجام نشده است و مبالغ دریافتی پرستاران به هیچ وجه متناسب با حجم کار و سختی شغلشان نیست.

وی همچنین افزود: یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، پایین بودن ارزش نسبی خدمات پرستاری و به تبع آن، ضریب ریالی آنهاست. این موضوع باعث شده است که دریافتی پرستاران فاصله زیادی با زحمات و مسئولیت‌هایشان داشته باشد. در همین راستا، هر ساله افزایش تعرفه خدمات پرستاری پس از پیشنهاد شورای عالی بیمه ، برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال می‌شود. اما متأسفانه، این پیشنهاد معمولاً با درصدی پایین‌تر از نظر کارشناسی مصوب می‌شود.

شریعتی در ادامه تاکید کرد: برای نمونه، در سال ۱۴۰۴، شورایعالی بیمه پیشنهاد افزایش ۵۶ درصدی تعرفه‌های پرستاری را ارائه داد؛ اما در نهایت این رقم در هیئت دولت با ۴۶ درصد افزایش تصویب شد. این در حالی است که تعرفه خدمات پزشکی نیز با همین میزان رشد مواجه شده است، اما باید توجه داشت که ارزش نسبی و ریالی خدمات پرستاری به‌طور کلی پایین‌تر از سایر گروه‌های درمانی تعیین شده است. تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و پزشکی دو مقوله جدا از هم هستند، زیرا تعرفه خدمات پرستاری از پایه مشکل دارد و مبالغ محاسباتی برای ارائه خدمات پرستاری متناسب با تلاش و کوشش همکاران ما اعمال نشده است. لذا باید به تعرفه پرستاران با دیدی متفاوت نگاه کرد.

این فعال حوزه پرستاری در پایان گفت: مسئولان باید در نظر داشته باشند که برقراری عدالت در نظام پرداخت مستلزم توجه ویژه به گروه پرستاری است. کاهش شکاف دریافتی میان پرستاران و سایر گروه‌های درمانی تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که افزایش تعرفه‌های پرستاری با نگاهی کارشناسی‌تر و متفاوت از سایر گروه‌ها بررسی شود. لذا از دولت، وزارت بهداشت و نهادهای حامی پرستاران انتظار داریم در جهت کاهش اختلاف پرداخت بین گروه‌های مختلف، به‌خصوص پرستاران، گام‌های درست و اصولی را پیگیری و اجرا کنند.