به گزارش همشهری‌آنلاین، میانگین تولید سالانه قیر در ایران حدود ۶ میلیون تن برآورد می‌شود و توزیع نیمی از آن با قیمت کمتر و ارزان‌تر به بهانه توسعه روستایی و بهبود وضعیت راه‌های آسفالتی باعث شده تا هر سال میلیاردهای تومان رانت نصیب کسانی شود که از این رانت سیاه استفاده می‌کنند.
ایده توزیع رانت قیر پس از سال‌ها تلاش برای عرضه آن در بورس کالا از سال ۱۳۹۳ و عمدتا تحت فشار نمایندگان مجلس و لابی سنگین دستگاه‌های اجرایی بهره‌مند از این رانت کلید خورد و نمایندگان با هدف کاهش هزینه‌های عمرانی روستایی در قانون بودجه، وزارت نفت را مکلف کردند، هر سال حجم مشخصی از وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) را به شکل رایگان در اختیار چند دستگاه دولتی برای آسفالت مسیرهای روستایی، طرح‌های مسکن، نوسازی مدارس، بیابان‌زدایی و آسفالت معابر شهری قرار دهد.
برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ ابتدا حجم یارانه قیر رایگان ۵۰۰ هزار تن بود و در ۲ سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ۲ میلیون تن رسید تا جایی که ۲ سال پس از آن ۸۰ درصد قیر تولیدی کشور معادل ۴ میلیون تن به صورت رایگان توزیع و تنها ۲۰ درصد آن وارد بورس کالا شد.
سال ۱۳۹۹ دولت وقت به این نتیجه رسید که به توزیع رانت سیاه پایان دهد و ابتدا به تصویب مجلس هم رسید اما بعدها با تصمیم نمایندگان وقت مجلس با وجود مخالفت اولیه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، دوباره بساط یارانه سیاه و غیرهدفمند قیر را برپا کردند و قرار شد که هر سال در بودجه سالانه وکیوم باتوم یا ماده اولیه تولید قیر با نصف قیمت بورس کالا عرضه شود..
ابقای رانت سیاه در بودجه ۱۴۰۴
انتظار بر این بود که با توجه به کسری بودجه شدید دولت در نخستین لایحه بودجه دولت چهاردهم بساط رانت سیاه قیر برچیده شود اما هرچند دولت پیشنهاد استمرار این رانت را نداد و مخالف بود اما بازهم نمایندگان بر ادامه وضع موجود اصرار کردند و قرار است سال آینده معادل ۲۵ هزار میلیاد تومان نفت خام از محل منابع شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار گیرد و از ابتدای سال ۱۴۰۴ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بورس کالا در اختیار ۵ دستگاه «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور» قرار بگیرد.
ضربه رانت غیرهدفمند به اقتصاد
یکی از ریشه‌های اصلی کسری بودجه دولت، توزیع غیرهدفمند یارانه‌هاست که به رغم تلاش دولت و مجلس از گذشته تا کنون برای اصلاح ساختار بودجه سالانه، همچنان این یارانه‌ها توزیع می‌شود که دستکم توزیع رانت سیاه قیر رایگان یا با نصف قیمت بازار، باعث خالی شدن خزانه کشور از درآمدهای ارزی و ریالی شده و از سوی دیگر بساط قاچاق این کالا را گرم نگه می‌دارد.
بارها کارشناسان نسبت به پیامدها و ضربه‌های سنگین رانت سیاه قیر به اقتصاد ایران هشدار داده و فاش گفته‌اند که توزیع قیر با قیمت پایین‌از از بورس کالا و یا توزیع غیرکنترل شده آن، نه‌تنها اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده، بلکه پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد و تداوم این روند در بودجه ۱۴۰۴ به تشدید کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد.
پس لرزه‌های توزیع رانت قیر
۱- کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت
۲- تشدید فشار بر منابع بودجه شرکت نفت
۳- کاهش شفافیت در تخصیص بودجه
۴- تقویت بستر رانت‌جویی و فساد
۵- اختلال در بازار رقابتی خرید و فروش قیر
۶- افزایش قاچاق و انحراف منابع
۷- کاهش کیفیت قیر مصرفی در پروژه‌های عمرانی
۸- افزایش فشار بر نهادهای نظارتی
۹- تضعیف اقتدار اقتصادی دولت
۱۰- افزایش کسری بودجه و تشدید نرخ تورم
