یکی دو سال اخیر بسیاری از شرکت‌‌‌های بیمه مجوز محصولات بیمه‌‌‌ای متصل به شاخص(صدور بیمه‌‌‌نامه‌‌‌ زندگی که منافع آن برای بیمه‌‌‌شده بر اساس بازده یک دارایی مالی یا واقعی محاسبه و پرداخت می‌‌‌شود) را دریافت کرده‌‌‌اند. طی ماه‌‌‌های اخیر برخی از این محصولات فروش خوبی داشته و حتی در مواردی پرتفوی بیمه‌‌‌های زندگی به بالای ۱۰برابر افزایش یافته است.

این نوید خوبی برای رشد بیمه‌‌‌های زندگی است اما هم در شرکت‌‌‌های بیمه و هم در بیمه مرکزی باید مراقبت کنیم تا با مدیریت مناسب و صحیح ریسک و دارایی – بدهی از یکسو و شفافیت و اطلاع‌‌‌رسانی درست و دقیق و ساده به بیمه‌‌‌گذار به خصوص در مواردی که ریسک سرمایه‌‌‌گذاری نه با شرکت بیمه بلکه با بیمه‌‌‌شده است از سوی دیگر، این تجربه به تجربه‌‌‌ای خوب تبدیل شود و پایدار بماند.

مدتی است موضوع حذف معافیت بیمه‌‌‌های زندگی از مالیات مطرح شده است که ریشه در برخی کژمنشی‌‌‌های سال‌‌‌های اخیر در این خصوص دارد. در همین راستا بعضا مکاتباتی با بیمه مرکزی جهت ممانعت از این امر و پیگیری استمرار معافیت مالیاتی فوق صورت می‌‌‌پذیرد.

پیگیری این قبیل موارد اگر قرار باشد رفع تکلیفی نبوده و به نتیجه برسد نیاز به کار و تلاش مداوم و نفس‌گیر دارد. مانند حذف برخی عوارض پرداختی صنعت بیمه از بودجه سال ۱۴۰۴ که اگر پیگیری لحظه به لحظه و نفس‌‌‌گیر و همچنین مذاکره و اقناع‌‌‌سازی فرد به فرد کسانی‌که قصد افزودن آن بر لایحه بودجه را داشتند نبود به نتیجه نمی‌‌‌رسید. هرچند عدم تحقق اهداف اعلامی برای این‌گونه عوارض، در قانع شدن نهادهای تصمیم‌‌‌گیر برای حذف آن بسیار موثر بود.

اما پیگیری چنین اموری که کم هم نیستند با رویکردی که حتما به نتیجه برسد نیاز به وقت ‌‌‌و تمرکز و صرف انرژی زیاد دارد. ما در بیمه مرکزی اگر بخواهیم این امور را با رویکردی نتیجه‌‌‌بخش و‌‌‌ نه تبلیغاتی دنبال کنیم به‌ناچار کارهای با اولویت‌‌‌ترمان زمین می‌‌‌ماند. بنابراین برای پیگیری این امور باید سندیکای بیمه‌‌‌گران ایران مسوولیت اصلی پیگیری این امور را بر عهده بگیرد. ما هم در بیمه مرکزی حتما و با جدیت هر کمکی لازم باشد انجام می‌‌‌دهیم.

اولویت ما در بیمه مرکزی نظارت است؛ بنابراین نباید نظارت را فدای امور دیگر بکنیم. من اگر ۱۰۰ واحد وقت و انرژی بگذارم و مانع حذف معافیت بیمه زندگی از مالیات شوم ممکن است، تاکید می‌‌‌کنم ممکن است، اندکی در توسعه ضریب نفوذ بیمه اثر بگذارد که نتیجه‌‌‌اش عمدتا منتفع‌‌‌شدن طرف عرضه صنعت بیمه است اما اگر آن ۱۰۰ واحد را صرف نظارت کنم همه ذی‌نفعان صنعت بیمه منتفع خواهند شد آن‌هم بسیار فراتر از فواید آن رشد اندک در ضریب نفوذ بیمه.

چندی پیش معاونت نظارت بیمه مرکزی بخشنامه‌‌‌ای مبنی بر در اولویت بودن پرداخت خسارت نسبت به بقیه مخارج شرکت‌‌‌های بیمه صادر کرد که با واکنش‌‌‌های متفاوتی روبه رو شد. یکی از نقدهایی که در این خصوص مطرح شد این بود که نهاد ناظر باید قاطعانه با چنین تخلفاتی برخورد کند و نیازی به صدور چنین بخشنامه‌‌‌هایی نیست.

در این خصوص باید گفت چنین بخشنامه‌‌‌هایی خود بخشی از فرآیند پیچیده برخورد نظارتی در ارتباط با موسسات اعتباری از جمله بیمه‌‌‌گران آن‌هم در یک اقتصاد بی‌‌‌ثبات و پیچیده‌‌‌ای چون اقتصاد ایران و بوروکراسی و مناسبات بسیار محدودکننده جاری در آن است. از آن گذشته وقتی ضابطه‌‌‌ای وجود ندارد یا تصریح نشده یا مورد غفلت و بی‌‌‌توجهی بوده، اطلاع دادن آن به موسسات تحت نظارت و اتمام حجت نسبت به آن به عنوان مقدمه کار امری بدیهی و ضروری است.

* رئیس کل بیمه مرکزی