با وجود اینکه بیش از ۹۰ سال از ورود بیمه‌‌های زندگی به ایران می‌‌گذرد، لیکن بیمه‌‌های زندگی به‌‌ویژه بیمه‌‌های زندگی و سرمایه‌گذاری تا چند دهه پیش ناشناخته بود و رونق چندانی نداشت و به‌رغم بی‌‌رونقی، قانون‌گذاران در سال ۱۳۳۷ و هنگام تصویب قانون مالیات‌‌های مستقیم با استفاده از تجارب جهانی و جهت تقویت بیمه‌‌های زندگی و نیز درمان، معافیت‌‌های مترقیانه‌‌ای برای بیمه‌‌های زندگی در این قانون پیش‌بینی کرده بودند.

به‌رغم پیش‌بینی این معافیت‌‌ها در قانون مالیات‌‌های مستقیم سال ۱۳۳۷، به دلیل کسادی بازار بیمه‌‌های زندگی، کاربرد آن برای عامه مردم شناخته شده نبود و معافیت‌‌های مالیاتی تا چند سال اخیر موضوعیتی نداشت. بعد از انقلاب اسلامی و به‌‌ ویژه در دو سه دهه اخیر، با فعالیت شرکت‌های بیمه دولتی و ورود شرکت‌های خصوصی و از جمله شرکت‌های تخصصی بیمه‌‌های زندگی، این نوع بیمه‌ها رونق بیشتری یافت، این اقبال کم‌‌رمق سازمان‌های مالیات‌ستان را برای ایجاد درآمد از این محل تحریک  کرده است. در سال ۱۴۰۱ و در دولت سیزدهم پیش‌‌نویس تغییر برخی از مواد قانون مالیات‌‌های مستقیم از طرف وزارت دارایی از جمله حذف ماده ۱۳۷ به مجلس ارائه شد که خوشبختانه به هر دلیل به نتیجه نرسید. مجددا در دولت چهاردهم این به‌‌اصطلاح اصلاحیه بر قانون مالیات‌‌ها آماده شده است که در صورت تصویب آن کلیه معافیت‌‌های بیمه‌‌ای بیمه‌‌گذاران بیمه‌‌های زندگی و درمان حذف می‌‌شود و در این باره دچار یک عقبگرد تاریخی خواهیم شد.

پیشنهاد حذف ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون مالیات‌‌های مستقیم در « پیش‌‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم » موجبات نگرانی فعالان صنعت بیمه، بیمه‌‌گذاران، نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی صنعت بیمه کشور را فراهم ساخته است و در صورت تصویب این تغییر نامناسب و ناپخته، حمایت‌‌های قانون از بیمه‌‌گذاران بیمه‌‌های زندگی و درمان حذف و علاوه بر ایجاد دشواری برای آنان، بیمه‌‌های زندگی دچار رکود شده و احتمالا به دوران کسادی بازار بیمه‌‌های زندگی وارد می‌‌شویم.اگرچه در حال حاضر نیز به دلیل شرایط اقتصادی حاکم، نشانه‌هایی از رکود مشاهده می‌شود.

حذف مشوق‌‌ها و معافیت‌‌های مالیاتی پیش‌بینی‌‌شده در قانون مالیات‌‌های مستقیم جهت توسعه بیمه‌‌های زندگی به دلایل مشروح ذیل در شرایط کنونی اقدامی صحیح، درست و بجا ارزیابی نمی‌‌شود:

۱-یکی از مهم‌ترین ارکان صنعت بیمه بیمه‌‌های زندگی و یکی از مسیرهای توسعه صنعت بیمه کشور، بیمه‌‌های زندگی و ظرفیت‌‌سازی این محصول ارزشمند بیمه‌‌ای است. برخورداری از ویژگی‌‌هایی از جمله:

- تامین بیمه‌‌ای جهت افزایش آرامش و توسعه حس امنیت اقتصادی خانواده‌‌ها و تک‌‌تک افراد جامعه،

- جذب سرمایه‌‌های خرد و سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های مختلف اقتصادی با بازده منطقی،

- افزایش گردش مالی و ایجاد ارزش افزوده قابل‌‌توجه به همراه توسعه امر ضروری اشتغال‌زایی،

-وجود ظرفیت‌‌های بالقوه و عظیم بازار تقاضا و بهره‌‌مندی از زیرساخت‌‌های تخصصی عرضه محصول

۲-بیمه‌‌های زندگی و میزان توسعه آن از شاخصه‌‌های رفاه اجتماعی هر کشور است. یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی اقتصاد در کشورهای توسعه‌‌یافته، منابع حاصل از بیمه‌‌های زندگی است. بیمه‌‌های زندگی علاوه بر تامین مالی کشور، از بیمه‌‌شدگان در مقابل ریسک‌‌های متعدد حمایت می‌کند و موجبات آسایش و رفاه خانواده، تامین نیازهای مالی جاری و آتی خانواده‌‌ها را فراهم می‌کند و یک پشتوانه مالی مناسب جهت مقابله با دشواری‌‌های مختلف به‌‌ویژه در هنگام بازنشستگی آحاد جامعه است. همچنین اندوخته‌‌های بیمه‌‌های زندگی موجب تقویت بنیان‌‌های اقتصادی خانواده‌‌ها و جامعه و نهایتا باعث توسعه و شکوفایی اقتصادی در کشور می‌‌شود.

۳-  بیمه‌‌های درمان نیز یکی از شایع‌‌ترین رشته‌های بیمه‌ای در کشور است به‌‌طوری که ده‌‌ها میلیون نفر از اقشار مختلف مردم به‌‌ویژه کارکنان محترم دولت و بازنشستگان عزیز کشوری و تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها از انواع بیمه‌‌های درمان تکمیلی در کشور برخوردارند که با عنایت به میزان هزینه آن در سبد هزینه خانوارها و افزایش تعرفه‌‌ها، تغییر در سیاست‌‌های جاری، لطمات شدیدی را به میلیون‌‌ها بیمه شده خواهد زد که ضمن گران‌‌شدن خدمات بیمه‌‌ای، اقشار ضعیف و متوسط جامعه را در تامین هزینه‌‌های درمانی بیش‌‌ازپیش تحت‌‌فشار مضاعف قرار خواهد داد .

۴- یکی از سیاست‌‌های همه دولت‌‌ها در جهان جهت رونق کسب و کارها و تقویت بخش‌‌های اقتصادی در کشور، استفاده از مشوق معافیت‌‌های مالیاتی اثرگذار است. در قانون مالیات‌‌های مستقیم و در مواد ۱۳۶، ۱۳۷ و ۱۴۸، معافیت‌‌هایی برای بیمه‌‌گذاران حقیقی و حقوقی بیمه‌‌های زندگی پیش‌بینی ‌‌شده است که متاسفانه به دلیل عدم‌توسعه بیمه‌‌های زندگی ازیک‌‌طرف و برداشت‌‌های خلاف واقع از طرف دیگر، تا چند سال اخیر این پیش‌بینی‌‌ها عملا بلااثر مانده بود. مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۲ و اصلاحات بعدی موجبات طرح مجدد موضوع را فراهم ساخت.

لیکن سازوکار استفاده از این فرصت برای بیمه‌‌گذاران بیمه‌‌های زندگی تا یکی دو سال اخیر مشخص نبود و بیمه‌‌گذاران عملا نمی‌توانستند از این تسهیلات قانونی بهره‌‌مند شوند و هنوز هم استفاده از این معافیت تازه اجرایی شده به دلیل برخی مشکلات، تعمیم عمومی نیافته است و حذف معافیت‌‌های مالیاتی در بیمه‌‌های زندگی بدون شک باعث توقف رشد و توسعه بیمه‌‌های زندگی خواهد شد.

۵- با نظر به سیاست‌‌های کلان تبیین شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی و مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ضریب نفوذ بیمه‌‌های بازرگانی به میزان ۷‌درصد و رشد ۵۰‌درصد سهم بیمه‌‌های زندگی از تولید حق بیمه به نسبت سال پایه برنامه (ماده ۱۱ قانون برنامه پنج‌‌ساله ششم توسعه اقتصادی)؛ متاسفانه به‌رغم همه تلاش‌‌های صورت‌‌گرفته فاصله زیادی تا تحقق اهداف معین شده مورد نظر وجود دارد .

۶-حذف ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌‌های مستقیم و حذف بیمه‌‌های زندگی و درمان از معافیت مالیاتی بدون ملاحظه تبعات آن، لطمات سنگینی به اقتصاد کشور، صنعت بیمه، بیمه‌‌گذاران و شبکه فروش صنعت بیمه خواهد زد و نقش بیمه‌‌های زندگی و درمان را در ارتقای رفاه اجتماعی و کمک به صندوق‌های بازنشستگی در آینده، بیش‌‌ازپیش کمرنگ خواهد کرد و به‌‌نوعی بازگشت به قهقرا خواهد بود .

۷- نهادهای مالی و بانکی کشور از هر نوع مالیات معاف شده‌‌اند و به نظر می‌رسد که صنعت بیمه دراین ‌‌بین مهجور واقع شده است و با حذف مواد مذکور ظلم مضاعفی در حق صنعت بیمه صورت خواهد گرفت .

۸- حذف ماده ۱۳۷ اگرچه ممکن است درآمدهای مختصری را به عایدات مالیاتی بیفزاید؛ اما به اقتصاد کشور، جامعه و بیمه‌‌های زندگی لطمات جبران‌‌ناپذیری می‌‌زند که جبران آن کاری سترگ خواهد بود .

۹- در اغلب کشورهای جهان برای توسعه بیمه، به‌‌ویژه بیمه‌‌های زندگی، مشوق‌‌های گوناگونی پیش‌بینی‌‌شده است و حذف ماده ۱۳۷ بدعتی نامیمون است که رشد توسعه بیمه‌‌های زندگی را کند خواهد کرد و سهم بیمه‌‌های زندگی را از ۱۴‌درصد کاهش خواهد داد .

۱۰- مالیات صرفا ابزاری برای درآمدزایی دولت‌‌ها نیست، بلکه ابزاری برای تعادل اقتصادی و توزیع صحیح درآمدها و گسترش عدالت است که بیمه زندگی خود باعث ارتقای رفاه اجتماعی و ریشه‌‌کنی فقر و توزیع عدالت اجتماعی است و با اخذ مالیات لطمه زیادی به این کسب و کار وارد خواهد شد و ذی‌نفعان آن را که اغلب از اقشار متوسط جامعه هستند، دچار مشکل خواهد ساخت .

۱۱- برداشته شدن معافیت مالیاتی حق بیمه در بیمه‌‌های زندگی و سرمایه پرداختی آن و بعضا مالیات‌‌های مضاعف در این باره، جریمه بیمه‌‌گذاران بیمه‌‌های زندگی است و باعث کاهش ضریب نفوذ بیمه‌‌های زندگی، فرار بیمه‌‌گذاران بیمه‌‌های زندگی از صنعت بیمه خواهد شد.

۱۲- کسانی که بیمه می‌‌خرند هزینه‌‌های ریسک خود را می‌‌پذیرند و شخصا مدیریت ریسک می‌کنند و از احاله مشکلات خود به دولت و جامعه خودداری می‌کنند. حذف مشوق‌‌ها، گرفتن مالیات بر حق بیمه و سرمایه بیمه، موجب نیازمندی بیشتر مردم به دولت و تبعات آن خواهد بود .

با عنایت به آنچه گفته شده، پیشنهاد می‌‌شود پیش‌‌نویس لایحه مذکور از دستور کار خارج و ضمن حفظ مواد ۱۳۷ و همچنین ۱۳۶ در قانون مالیات‌‌های مستقیم؛ جهت توسعه بیمه‌‌های زندگی، به خصوص گسترش بیمه‌‌های بازنشستگی تکمیلی در سال‌های آتی، به دلیل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی جاری کشور، تسهیلات و مشوق‌‌های بیشتری در قانون برای توسعه بیمه‌‌های مستمری تکمیلی در کشور فراهم شود.

* پژوهشگر اقتصادی