براساس گزارش بلومبرگ، گوگل از مقامات وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ خواسته است از برنامه‌هایش برای تجزیه این شرکت صرف‌نظر کنند. این شرکت در مذاکرات اخیر خود با دولت، به نگرانی‌های امنیت ملی استناد و تأکید کرده است تغییرات پیشنهادی می‌تواند به منافع ایالات متحده آسیب بزند.
به گفته منابع آگاه، نمایندگان گوگل در جلسه‌ای که هفته گذشته با مقامات دولت ترامپ برگزار کردند، خواستار کاهش شدت اقدامات علیه این شرکت شدند. این درخواست در شرایطی مطرح شده که ایالات متحده درحال تصمیم‌گیری درباره حکمی است که گوگل را در بازار جستجوی آنلاین انحصارطلب معرفی کرده است.
نوامبر، دولت جو بایدن پیشنهاد کرده بود گوگل مرورگر کروم را واگذار کند و به پرداخت‌های انحصاری میلیارد دلاری خود به شرکت‌هایی مانند اپل پایان دهد. این اقدامات به‌منظور افزایش رقابت در بازار فناوری مطرح شده بود.
اگرچه گوگل در دوره رئیس‌جمهوری بایدن با این تصمیمات مخالفت کرده بود، در دوره جدید، می‌کوشد استراتژی خود را تغییر دهد و از طریق مذاکرات، نظر مقامات دولت ترامپ را جلب کند.
پرونده گوگل اکنون در مرحله‌ای موسوم به «مرحله راهکار» قرار دارد. در این مرحله، دادگاه می‌تواند تصمیمات گسترده‌ای درباره نحوه فعالیت گوگل بگیرد. انتظار می‌رود قاضی فدرال پس از جلساتی که ماه آینده برگزار خواهد شد، حکم نهایی خود را صادر کند. هر 2 طرف موظف‌اند جمعه پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
«پیتر شوتنفلس» (Peter Schottenfels)، سخنگوی گوگل، در بیانیه‌ای اعلام کرد:
«ما معمولاً با مقامات ناظر، ازجمله وزارت دادگستری، درباره این پرونده گفتگو می‌کنیم. نگرانیم پیشنهادهای فعلی به اقتصاد آمریکا و امنیت ملی آسیب بزند.»
وزارت دادگستری از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده است.
گوگل پیش‌ازاین نیز در واکنش به فشارهای ضدانحصاری، بر تأثیرات اقتصادی و امنیتی تغییرات پیشنهادی تأکید کرده بود. «کنت واکر»، مدیر ارشد حقوقی گوگل، در پستی، برنامه وزارت دادگستری را «دخالت افراطی» خوانده بود که می‌تواند به رهبری جهانی فناوری آمریکا آسیب بزند.
نتیجه این پرونده می‌تواند تأثیرات بزرگی بر آینده صنعت فناوری و رقابت در بازار جستجو داشته باشد. حال باید دید دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد و این تصمیم چگونه بر کاربران و شرکت‌های فناوری تأثیر می‌گذارد.
