علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، درباره بررسی پرونده چای دبش و صدور رای برای برخی از متهمان این پرونده گفت: در موضوع پرونده چای دبش همه نگاه‌ها سمت این رفته که دو وزیر دولت سیزدهم محکوم شده و حکم زندان گرفته‌اند. اما همچنان مهم‌ترین مساله به نظر من این است که افکار عمومی نفهمیدند که این پرونده چطور رسیدگی شد و جزئیات آن چه بود، هیچ روند مبارزه با فسادی در هیچ نهادی و در هیچ جای دنیا بدون شفافیت شکل نمی‌گیرد.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: بخش بزرگی از روند دادرسی پرونده چای دبش به صورت غیرعلنی بود و آن بخشی هم که علنی برگزار شد، به آن مفهوم و استانداردی نبود که در دنیا رایج است. مضافا اینکه رسانه‌ها هیچ امکان تحقیق و جستجوی مستقلی در خصوص جزئیات وقوع این فساد و همینطور روند تشکیل و رسیدگی به پرونده نداشتند و عملا بازتاب رسانه‌ای فرآیند رسیدگی هم بیشتر شبیه گزارش روابط عمومی دادگاه بود تا اخبار مستقل رسانه‌ای.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به هر حال برای جامعه جای سوال است که شبکه دخیل در این فساد چگونه بوده‌اند و چه افرادی با چه مجموعه روابطی و بر چه بستر‌های ساختاری و قانونی و اشکالات نظارتی و اجرایی موفق به این کار شده‌اند؟ ما اگر در فرایند رسیدگی به یک فساد، این موارد را حذف کنیم یعنی دقیقا مسیر اصلاحات لازم برای جلوگیری از مفاسد مشابه بعدی را بسته‌ایم. یا مثلا میزان قصور کلیت دولت قبل هنوز محل سوال است.
در حالی که یک جریان سیاسی مدعی است که خود دولت این مهم را کشف کرده، اما شواهد نشان می‌دهد که چنین نبوده و اتفاقا با سهل‌انگاری از سوی دستگاه اجرایی در قبال این اتفاق مواجه بودیم. روشن شدن این دست مسائل از این جهت اهمیت دارد که نسبت عملکرد واقعی یک گروه و تفکر را با شعار‌های آنها نشان می‌دهد و همین شفافیت به کیفیت حکمرانی و پاسخگویی کمک می‌کند.
مجتهدزاده تاکید کرد: فساد چای دبش آنقدر بزرگ بود که می‌بایست اقداماتی بسیار متفاوتی مانند تهیه گزارش ملی از این پرونده و ارائه شفاف آن به مردم صورت بگیرد. فرآیند رسیدگی به آن و ضربه مهلکی که این فساد به اعتماد عمومی زد، هیچ همخوانی و نسبتی ندارد. برای مبارزه با فساد این فقط کافی نیست که بگوییم محاکمه کردیم و داریم مجازات می‌کنیم و توقع داشته باشیم مردم اعتماد کنند و سوالی نپرسند. الان وقتی بعد از ۱۱ سال بابک زنجانی مانور کار اقتصادی و تجارت‌های بزرگ می‌دهد، جامعه چطور می‌تواند به روند‌های دادرسی غیرعلنی اعتماد کند؟ یا مثلا هنوز جامعه درباره سعید مرتضوی با آن همه حواشی و اتهام، قانع نشده است. وقتی روند شفاف نیست نباید از قانع نشدن جامعه گلایه کرد.
وی ادامه داد: اولین گمان هر کسی در قبال این روند‌های غیرشفاف این است که احتمالا پشت در‌های بسته چشم‌پوشی‌هایی نسبت به جرائم و تخلفات برخی صورت می‌گیرد که جامعه نباید متوجه شود. حتی اگر این گمان صد در صد هم غلط باشد، وقتی نسبت به شفافیت مقاومت وجود دارد، طبیعتا این ابهام هم شکل می‌گیرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مهم این نیست که دو وزیر سابق را محکوم و مجازات کنید یا نکنید. مهم این است که مساله برای مردم شفاف شده باشد و سوال و ابهامی باقی نمانده باشد. با محکوم کردن دو وزیر پشت در‌های بسته و در حالی که همچنان جامعه از جزئیات پرونده اطلاع چندانی ندارد و امکان تحقیق و گزارش دهی مستقل درباره این فساد نیست، اعتماد عمومی ایجاد نمی‌شود.
مجتهدزاده گفت: نکته دوم به نظر من این است که در پیامد این پرونده و حکمی که صادر شد باید خیلی جدی به مساله تناسب شعار و عمل گروه‌های سیاسی توجه شود. شما ببینید، مرحوم رئیسی بعد از ۴۰ سال مدیریت عالی در دستگاه قضایی با شعار خشکاندن ریشه فساد به دولت تشریف آوردند و تنها در دو سال اول دولت‌شان بزرگترین فساد تاریخ مملکت با مشارکت دو نفر از وزرایشان به وقع پیوست.
وی ادامه داد: ما باید معنا و پیام این وضع را بالاخره بفهمیم که با شعار چیزی درست نمی‌شود. رکورد مفاسد اقتصادی تاریخ ایران در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ و چای دبش در سال ۱۴۰۲ در دو دولتی شکسته شد که مهم‌ترین شعار و ادعای‌شان مبارزه با فساد بود و مرتب دیگران را به فساد و تبعیض و رانت متهم می‌کردند. باید مشخص شود این افراد از کجا آمده‌اند، چطور رشد کردند و چطور در مقام وزیر مملکت شریک چنین مفسده‌ای شدند.
مجتهدزاده گفت: ما از یک جایی باید این نوع دعوا‌ها بر سر مفاهیم بنیادین که شبیه دعوا‌ها و شعار‌های استادیومی شده‌اند را کنار بگذاریم و بی‌تعارف واقعیت را بپذیریم؛ بنابراین من معتقدم روند طی شده کاملا ناقص و ناکافی و غیرقابل اقناع برای جامعه است و بسنده کردن به همین روش و نوع کار، خطر تکرار مفاسد و جلوگیری از آسیب‌شناسی دقیق و ایجاد اصلاح بر اساس آن را مقدور نمی‌کند.
